يسعدني أن أهنئكم بمناسبة حلول الذكرى السنوية لليوم العربي للعمل التطوعي الموافق 15 سبتمبر/ ايلول من كل عام. إنه عيد للمتطوعين العرب في مختلف دول الوطن العربي من مشرقه إلى مغربه.

إن العمل التطوعي تحوّل في مملكة البحرين إلى ثقافة راسخة في المجتمع.

وبات أغلب أفراد المجتمع، صغاراً وشباباً وكباراً، منخرطين في مجالات مختلفة تصب في مجالات العمل التطوعي، وكل في مجاله، سواء في منظمة أهلية متخصصة أو مجموعة أهلية مناطقية أو جماعة مهنية أو غير ذلك من المجالات.

وقدّ وفرّت الدولة مختلف التسهيلات والإمكانيات لمأسسة العمل التطوعي، من أجل أن تتحول هذه الجهود الوطنية المخلصة إلى نهج التخصص والاحترافية، وقد بذلت جهود كبيرة في هذا المجال بمشاركة من المهنيين، وخصوصاً في مركز دعم المنظمات الأهلية التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، الذي ساهم بشكل كبير في دعم القدرات الإدارية والفنية والمؤسساتية للمنظمات الأهلية في البحرين وبحيث أصبح لدينا اليوم مجتمع مدني قادر على لعب دور أكبر وفاعل في المجتمع.

ومن أبرز المشاريع الشاهدة على الدعم المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص للقطاع الأهلي، هو إطلاق برنامج المنح المالية الذي تقدّمه الوزارة بالتعاون مع عدد من مؤسسات القطاع الخاص المانحة عبر صندوق دعم العمل الاجتماعي الأهلي.

ان هذا البرنامج يعتبر دافعاً قوياً لتشجيع التطوع والمتطوعين بالمنظمات الأهلية من خلال توفير السيولة اللازمة لانطلاق المشاريع الاجتماعية التنموية، وبما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة لهذه المنظمات.

وتفخر مملكة البحرين بأن تكون حاضنةً عربيةً لهذا اليوم المميز في الأجندة، وذلك من خلال إطلاق جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي عبر مجموعة من المنظمات المحلية والعربية المتخصصة.

إنه يومٌ ستجتمع فيه مختلف المنظمات الأهلية العربية على أرض المنامة لتحتفل بهذا العيد وتكرّم رواد العمل التطوعي من الذين أفنوا عمرهم وسخروا وقتهم من أجل تقديم الصالح والمفيد لمجتمعاتهم. ولهم منا كل الشكر والتقدير والعرفان على ما قدّموه ويقدمونه، وهم نعتبرهم نبراساً مضيئاً لجيل الناشئة والشباب للاستفادة من معين خبرتهم وللاستزادة من بحر معرفتهم في مختلف شئون الحياة.

وتأكيداً على الدعم المستمر من الدولة للمجتمع المدني في البحرين فقد قرّرت الحكومة إحالة مشروع قانون للمنظمات غير الهادفة للربح إلى السلطة التشريعية، ومن المقرّر أن يحل هذا التشريع الجديد محل التشريع الحالي المعمول به منذ العام 1989، والذي بات غير مواكب للمرحلة الجديدة، وخصوصاً في ضوء ما شهدته البحرين من حراك قوي لمؤسسات المجتمع المدني وما أسفر عنه حوار التوافق الوطني من مقررات مهمة وخصوصاً لضرورة سن تشريع جديد لتنظيم شئون مؤسسات المجتمع المدني. ان القانون الجديد للمجتمع المدني يعتبر منظماً للعمل التطوعي في البحرين، ويتيح لهذا العمل أن يكون أكثر ترتيباً.

وبهذه المناسبة أجدِّد دعوتي إلى منظمات المجتمع المدني لضرورة تعزيز وجود شريحة الشباب في صفوفها من أجل بث الروح والحيوية في هذه المنظمات، ومن أجل تنمية ثقافة جيل المستقبل بالعمل الأهلي التطوعي وتدريبهم على المهارات اللازمة في العمل الإداري والميداني.

وفي الختام فإنني أقدّم الشكر والتقدير لجميع الشخصيات والجهات الرسمية والأهلية والخاصة الداعمة للتطوع والمتطوعين، والذين يسهمون بتكاتفهم الوطني في خدمة بلادهم والارتقاء بالمجتمع، وبما يستفاد به من التطوع في جمع الشمل والتعبئة بالقيم الوطنية لبناء وطن شامخ ومزدهر.