أرسل أحد الطلبة في المدارس الثانوية صورتين للمدرسة التي يتلقى التعليم فيها، الأولى كانت قبل سنوات طويلة، والثانية للمدرسة في العام 2012، والواضح أن المدرسة وبنيتها التحتية لم تتغير بتاتاً، كلما هنالك أن الأشخاص في الصورة اختلفوا، بالإضافة إلى الصباغة، والصورتان دليل واضح على اكتمال الاستعدادات من قبل وزارة التربية والتعليم لتمديد الدوام المدرسي للطلبة وتوفير كافة الاحتياجات لهم.

ودليل على البيئة التعليمية الجميلة والراقية بقاء نقيب المعلمين خلف القضبان، ونائبته ملاحقة ومهددة بالسجن، فضلاً عن وجود عدد من الطلبة في السجن، مما يعرض مستقبلهم للخطر والضياع، ووزارة التربية غير مكترثة بهؤلاء، ولم نسمع منها أية مبادرة في سبيل إرجاع هؤلاء الطلبة إلى مقاعدهم الدراسية.

واستكمالاً للبيئة التعليمية، يستمر طلاب وطالبات بعض المدراس في الذهاب إلى المدارس في باصات ليست مكيفة، ومنهم الأطفال الصغار الذين يكتوون بحرارة الشمس عند الواحدة والثانية ظهراً، بينما يجلس مسئولو الوزارة في غرف بها أحدث المكيفات، ولو تعطلت ساعة واحدة لما جلسوا فيها، رغم أنهم بعيدون عن الشمس.

ولأن البيئة التعليمية «كلش تمام»، تظهر لنا مشكلات التعليم العالي، وخصوصاً مشكلة إحدى الجامعات التي يراد حرمان 500 طالب وطالبة سنتين ونصف السنة من دراستهم، ويأخذ الموضوع بعداً في العناد الشخصي ليلقي بضلاله على الواقع التعليمي، ولا أعرف أين ذهبت تقارير هيئة ضمان الجودة؟، فهل الوزارة تأخذ ما تريد وتترك ما تريد؟ وفجأة وبدون مقدمات يتم وقف الاعترافات بشهادات عليا صادرة عن مؤسسات تعليمية حصل مسئولون في الوزارات -سابقون وحاليون- على شهاداتهم منها.

وأذكر هنا أن مجلس النواب في السنوات الماضية وفي أكثر من مرة ناقش موضوع التعليم بمختلف مستوياته، ووردت عبارة على لسان عدد من النواب، ولأكثر من مرة، وهي موجهة للمسئولين في الوزارة «لأن أولادكم في المدارس الخاصة».

وهنا، لو كانت البيئة التعليمية في المدارس الحكومية مثالية كما هي التصريحات، فلماذا يبعث المسئولون في الوزارة أولادهم إلى المدارس الخاصة؟، لو كانت الباصات مناسبة ورائعة، فلماذا يذهب أبناء المسئولين للمدارس بسيارات خاصة؟

وأقترح هنا أن يتم إلزام المسئولين بأن يسجلوا أبناءهم في المدارس الحكومية؛ من أجل معرفة مدى مثالية البيئة التعليمية، مع وضع بنود خاصة لمراقبة المدارس التي بها أبناء مسئولي الوزارة؛ لكي يحصلوا على حقهم من الدرجات بلا زيادة ولا نقصان؛ ومن أجل أن تحظى تلك المدارس بما تحظى به جميع المدارس، وهذا الأمر لا يخص مسئولي وزارة التربية والتعليم فقط.

كل ذلك، يضاف له اكتظاظ الفصول الدراسية بالطلبة، ويزداد عددهم في كل عام.

ولكي تكون البيئة التعليمية «بيئة تعليمية ولا أروع»، كانت الشفافية الكبرى في البعثات التي حرم منها متفوقون بشكل مجحف، وتمييز فاقع، وعدم نشر النتائج ليس إلا إعلان واضح وصريح أن التوزيع كان توزيعاً كما تشتهي الأنفس، وليس كما تتطلبه العدالة والمساواة.