يصادف اليوم الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول، اليوم الدولي للديمقراطية الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم: A/RES/62/7 في دورتها الثانية والستين سنة 2007، والذي يتبنى الإعلان العالمي حول الديمقراطية كما أقره الاتحاد البرلماني الدولي في دورته الحادية والستين بعد المئة المنعقدة في شهر سبتمبر 1997 بالقاهرة.

ولغويّاً، فإن الديمقراطية كلمةٌ مركبة من كلمتين: الأولى مشتقة من الكلمة اليونانية Demos وتعني عامة الناس، والثانية kratia وتعني حكم. وبهذا تكون الديمقراطية Demoacratia تَعني لغةً حكم الشعب أو حكم الشعب لِنفسه.

وتنص المادة 21: «إن الديمقراطية تفترض توافر حرية الرأي والتعبير بما ينطوي عليه ذلك من الحق في اعتناق الرأي دون تدخل أو عائق، وتلمس المعلومات والأفكار وتلقيها ونشرها من خلال أي وسيلة من وسائل الإعلام بغض النظر عن الحواجز أو الحدود».

بعد هذه المقدمة أتساءل: ما الذي حققته الدول العربية ضمن نطاق هذا المعنى؟ وما الذي تحقق في البحرين منه؟ وهل انتهاك حقوق الإنسان هو انتهاك للمعنى الصريح للديمقراطية؟

بعد أحداث 14 فبراير/ شباط، عُيِّنَت «اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق» وخلصت في تقريرها إلى نتائج وتوصيات تعهدت السلطة بتنفيذها، ولكن كثيراً منها لم يُنَفَّذ حتى اليوم وخصوصاً تلك التوصيات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والنتائج التي ترتبت ضد كل من عبّر عن رأيه في تلك الفترة، من فصل واعتقال ومحاكمة واضطهاد وتمييز في العمل.

ملف المفصولين لا يزال معلقاً برغم كل التوصيات والتصريحات الرسمية بحلحلته وحله، وملف النقابات لا يزال شائكاً وغير واضح المعالم بعد التدخلات في عمل النقابات وبعد تكوين الاتحاد الحر، وملف الاعتقالات السياسية التي تتم بسبب التعبير عن الرأي ما زال قائماً ومستمراً وفي تسارع أيضاً، إذ طالت الاعتقالات والاستدعاءات الطفولة في سابقة غير معهودة من خلال إيصال احضاريات استدعاء لأطفال دون العاشرة من العمر، إضافة إلى ملفات انتهاكات حقوق الإنسان داخل المعتقلات والتي فتحها المعتقلون أنفسهم من خلال الشهادات التي قيلت وكُتِبَت في الصحافة والإعلام والندوات أبرزها ملفات تعذيب المتهمين الـ 21 «الرموز» والأطباء. وها هو ملف التحريض الطائفي في الإعلام والمنابر ووسائل التواصل الاجتماعية لا يزال مفتوحاً، إذ لا يزال الإعلام الرسمي يمارس دوره في التحريض طائفياً واجتماعياً وإنسانياً ضد شخصيات بعينها من غير أن تلجم السلطة الرسمية هذه الأصوات التي تصدح بهذه الانتهاكات، في صمت يعتبر رضاً عمّا يجري.

وبعد كل هذا يصرح مسئول حكومي في نهاية الأسبوع الماضي: «إن جلسة جنيف مجرد ساعة وتنتهي بسلام»، فاختلف المتابعون في تفسير هذا التصريح بين من يراه يعني عدم جدية الحكومة في حل مشكلة انتهاك حقوق الإنسان في البحرين، ومن يراه يعني أن الحكومة واثقة من أدائها، وهناك من رأى أن الحكومة بهذا التصريح غير مهتمة بهذه الجلسة وخصوصاً إذا ما عرفنا أن موقع بث النقل المباشر للأمم المتحدة محظورٌ في البحرين ضمن حملات المضايقة على حرية التعبير والرأي من خلال حظر العديد من المواقع الإخبارية والحقوقية على شبكة الإنترنيت. من جانب آخر نجد أن الجمعيات السياسية المعارضة قد أقامت العديد من الفعاليات الشعبية ابتداءً بالمؤتمر الحقوقي «ماذا بعد توصيات بسيوني؟» وصولاً إلى الندوات المتفرقة وليس انتهاء بالوقفة التضامنية مع الأطفال المعتقلين في سترة يوم الخميس الماضي فمسيرة يوم أمس الجمعة، وجميع هذه الفعاليات تبين حجم الانتهاكات الواضحة ضد حقوق الإنسان في البحرين، إذ استعانت المعارضة بإحصاءات وشهادات حية وموثقة ممن انتهكت حقوقهم.