«النمو الأخضر» موضوع كلمة ألقاها نجيب صعب، أمين عام المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد)، في المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين المنعقد في سيؤل عاصمة كوريا الجنوبية. يشارك في المؤتمر 1200 مندوب من 90 بلداً، وموضوعه هذه السنة «النمو الأخضر: نموذج جديد».

تحدث صعب عن الاقتصاد الأخضر من منظور عربي، واصفاً إياه بأنه «خيار البقاء للبلدان العربية». وأشار إلى أن العرب حققوا أداء جيداً خلال السنوات الخمسين الماضية، قياساً على الزيادة في أرقام الناتج المحلي الإجمالي، إذ ازدادت حصة الفرد بنحو أربعة أضعاف لتفوق 4000 دولار». وفيما انعكس ذلك ارتفاعاً في مستوى المعيشة، فقد صاحبه تدهور مطرد في الرأسمال البيئي والأحوال البيئية، ما جعل المنطقة على حافة إفلاس في الموارد الطبيعية والنظم الإيكولوجية عامة. وقال صعب، مستشهداً بأرقام من تقرير البصمة البيئية الذي سيصدره (أفد) في نوفمبر/تشرين الثاني، إنه خلال السنوات الخمسين الماضية انخفضت الموارد والخدمات الطبيعية المتوافرة لسكان البلدان العربية بأكثر من النصف، مؤكداً أن «المنطقة العربية في حالة مستمرة من العجز في النظم الإيكولوجية منذ العام 1979، حيث إن الاستهلاك يفوق ما هو متوافر محلياً».

قال صعب إن العجز البيئي يعرِّض التوسع والاستقرار الاقتصاديين في المستقبل للخطر، ويتطلب إعادة هيكلة تلتزم ملاءمة النشاطات الاقتصادية الاستهلاكية مع توافر الموارد والقدرة على استيعاب النفايات.

وسعياً إلى تحقيق رفاه مستدام لجميع سكان المنطقة، دعا صعب إلى التكامل والتعاون الاقتصادي الإقليمي، وإلى مزيد من التجارة الحرة العربية «بحيث يصب الانتقال الحر للبضائع والرساميل والناس في مصلحة جميع بلدان المنطقة». وأشار الى أن أحد الخيارات الأساسية «حسن استعمال الدخل من موارد النفط المحدودة في المنطقة لبناء قاعدة قوية للعلم والتكنولوجيا، وبنية تحتية للأبحاث والتنمية، للمساعدة في استخراج الموارد واستعمالها بكفاءة أكبر، وتطوير موارد غير تقليدية».

ورأى صعب أن التحول إلى اقتصاد أخضر يساهم في سد العجز الإيكولوجي العربي وضمان نمو مستدام، «وقد يساعد البلدان العربية في الحد من الفقر والبطالة، والتوصل إلى أمن في الغذاء والماء والطاقة، وتحقيق أشكال أكثر عدالة لتوزيع الدخل».

وبناء على حسابات (أفد)، إذا التزمت الحكومات العربية تخضير قطاع البناء، فينبغي زيادة الانفاق بنحو 20 في المئة، ما يعني استثمارات إضافية تتراوح بين 23 و46 بليون دولار، وخلق وظائف خضراء إضافية بنسبة 10 في المئة.

واستثمار 100 بليون دولار سنوياً في الطاقة المتجددة يتوقع أن يخلق نحو 565 ألف وظيفة جديدة.

ومن شأن تخفيض دعم الطاقة بنسبة 25 في المئة أن يحرر نحو 100 بليون دولار خلال مدة ثلاث سنوات، وهذه يمكن إعادة توجيهها إلى اقتصاد أخضر. ويولد التحول إلى ممارسات زراعية مستدامة دخلاً إضافياً للبلدان العربية يبلغ نحو خمسة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. أما تخضير 50 في المئة من قطاع النقل فيمكن أن يولد توفيراً بمقدار 23 بليون دولار سنوياً.

وختم صعب كلمته بأن «تقدم العلم، والتعاون والتكامل الإقليميين، وكفاءة الموارد، والاستهلاك المتوازن، هي خيارات البقاء في المنطقة العربية».

... ويبحث في سيئول برامج للتعاون في الاقتصاد الأخضر مع كوريا

عقد الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية نجيب صعب، اجتماعاً في سيئول مع رئيس اللجنة الكورية العليا للنمو الأخضر التابعة لرئاسة الجمهورية سوجيل يونغ, وحضرت الاجتماع مديرة ادارة التعاون الدولي في اللجنة مورغان بارك، وقد عرض صعب نتائج التقرير الذي أصدره المنتدى حول «الاقتصاد الأخضر في عالم عربي متغير» والمبادرة العربية التي أطلقها لتنفيذ توصيات التقرير في الدول العربية، خاصة في مجالات تطوير السياسات وإدارة المياه والطاقة والتدريب.

وشرح يونغ، برامج الاقتصاد الأخضر التي يقودها الرئيس الكوري لي ميونغ باك، والتي تعتبر رائدة على المستوى العالمي. واتفق الجانبان على التعاون لمساعدة الدول العربية في التحول السلس الى الاقتصاد الأخضر. وسيقدم المنتدى الى الجانب الكوري لائحة بالأولويات المطلوبة في المنطقة العربية.

كما اجتمع صعب مع المدير العام للمبادرة الدولية للنمو الأخضر ريتشارد سامنز، وهي منظمة دولية تستضيفها سيول. وتم عرض مجالات التعاون في برامج التدريب وتطوير السياسات البيئية، انطلاقاً من ثلاث دول عربية في مرحلة أولى.

وأعلن المنتدى العربي للبيئة والتنمية عقب الزيارة عن قبول سوجيل يونغ دعوته للمشاركة في المؤتمر السنوي الذي يعقده المنتدى في (29 – 30 نوفمبر / تشرين الثاني) في بيروت، حول البصمة البيئية وفرص البقاء في البلدان العربية. وسيتحدث يونغ عن التجربة الكورية في تطوير الاقتصاد من خلال اعتماد مبادئ النمو الأخضر.