استقبل وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بديوان الوزارة أمس (الخميس) رئيس اتحاد جمعيات الجاليات الأجنبية المقيمة في البحرين جون هيوز، والأمين العام للاتحاد بيتسي ماثيوسن، بالإضافة إلى ممثلي عدد من الجمعيات الأعضاء بالاتحاد، وأشار الوزير إلى زيادة تدريب الشرطة، والاعتماد على أدلة علمية في محاكمة المتهمين.

وألقى وزير الداخلية كلمة رحب في مستهلها بوفد اتحاد الجاليات الأجنبية المقيمة في البحرين، معرباً عن اعتزاز مملكة البحرين واستضافتها لهذه الجاليات التي تساهم في مسيرة البناء والنهضة.

وقال: «عاشت ثقافات عديدة بالقرب من بعضها البعض بتناغم لأجيال عديدة في هذه الجزر. فنحن استقبلنا أشخاصاً من دول الخليج العربي وجنوب آسيا وأوروبا وأميركا. فعندما وقعت بريطانيا العظمى أول معاهدة بحرية في الخليج قبل ما يقارب 200 سنة، كانت للمحافظة على خط التجارة بين الخليج والهند، وكانت البحرين في مركز تلك التجارة. وتعتبر البحرين من مئات السنين موطناً ومقصداً للجاليات من الشرق والغرب، وأنا سعيد لتشكيل اتحادكم الذي يعد إيجابياً للبحرين. فثقافاتكم المختلفة في البحرين تثرينا، وتعايشنا معاً يجعل مجتمعنا مكاناً أفضل، وأقدر وأشكر مساهمتكم المهمة في مساعدة البحرين لتحقيق أهدافها الوطنية».

وأضاف «كوزير داخلية، أنا هنا من أجل الجميع، فلو كنتم تمثلون 1 في المئة أو 51 المئة من السكان في البحرين، فمسئوليتي خدمتكم جميعاً. ففريق المستشارين لدي يضم أشخاصاً من دولكم، لذا أنا على علم بالصعوبات التي تواجه الجاليات في هذا الوقت، وهي صعوبات تواجه الجميع، بحرينيين أو غير بحرينيين على حدٍ سواء. فهذا النوع من العنف الذي نراه لا يعرف عقيدة أو لوناً. أنتم تعلمون بأن الوضع غير بسيط، فأنتم تعيشون في البحرين وليس خارجها، فهذا الوضع لا يوصف بأبيض أو أسود كما كان يعتقد بعض أصدقائنا في الولايات المتحدة الأميركية وغرب أوروبا، الذي عرفوا الآن أن الوضع ليس كما كانوا يعتقدون».

وذكر الوزير «كنا نتمنى أن يكون الوضع بسيطاً لا يتعدى صوتاً واحداً ضد الحكومة، ولكن الأمر مخالف، ففي قمة الأزمة عرض صاحب السمو الملكي ولي العهد الحوار بشكل جدي وناشد الجميع المشاركة، واستجابت الحكومة لبعض الشروط منها العفو عن 308 سجناء. ولكن واصل الأشخاص الذين يطلقون على أنفسهم اسم المعارضة بتغيير مطالبهم، وحتى الآن لانزال نواجه مجموعات وأصواتاً وأهدافاً مختلفة. وكنا نتمنى أن يكون الوضع يخص البحرين فقط، ولكن الأمر ليس كذلك».

وتابع «فقد قرأت موضوعاً صحافياً يذكر أن اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق لم تجد تدخلاً إيرانياً، وهذا ما لم يذكر في تقرير اللجنة، فقد ذكر التقرير أن لدى الحكومة معلومات عن التدخل الأجنبي، ولكن لا يمكن الإعلان عنها لأسباب تتعلق بالأمن الوطني. وللأسف نحن لا نتعامل فقط مع إيران، إنما مع عدد من مصادر التدخلات، وهذا النهج مستمر. كنا نتمنى أيضاً لو كان الأشخاص الذين يتصرفون باسم الدين لا يقولون أشياء تدفع للكراهية والعنف، وهذا لم يحصل. ولكن الأخبار الجيدة أننا نجحنا باحتواء الوضع في العام الماضي، على رغم أن التحديات كانت غير سهله، وهذا يرجع لحكمة القيادة لجلالة الملك، وهي القيادة نفسها التي تؤمن بأن أي خطأ حدث يجب أن يحدد ويصحح. لذا شكّلت اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وجارٍ العمل للتأكد من تطبيق جميع توصياتها».

وقال الوزير: «نحن نحترم ونحافظ على القيم الديمقراطية، وأنتم على حق عند قولكم إن الحقوق تأتي مع المسئوليات، وحقوق الجميع مترابطة، وحقوقكم كجاليات على الدرجة نفسها من الأهمية. أتمنى بعد الاستماع لبعض ما قلتموه اليوم أن يصل صوتكم لخارج حدود البحرين، فبعض ما دار هنا بحاجة أن يصل للبعض الذين لا يعيشون هنا، ولا يعرفون الوضع الذي نواجهه».

وأضاف «من وجهة نظري، أن حق أي فرد بالأمان والسلامة هو حق أساسي، ليس هناك شك في أننا جميعاً سواء كنا مواطنين أو مقيمين، أكثرية أو أقلية بحاجة للأمن والسلام. جميعنا ننشد أن تستمر حياتنا بهدف بناء مجتمع أفضل لأبنائنا. أؤكد لكم أن هذه الوزارة تقوم بعمل كل ما في وسعها لحفظ القانون والنظام وستواصل العمل ليلاً ونهاراً للقيام بذلك، وستقرأون في الأسابيع والأشهر المقبلة عن نتائج جهودنا لجعل البحرين مكاناً أفضل، وهذا يشمل أموراً مثل زيادة تدريب الشرطة، وضمان قرارات مستقلة لشكاوى الشرطة، والاعتماد على أدلة علمية في محاكمات المتهمين. وستخدم تلك الإصلاحات الجاليات أيضاً».