شددت قوى المعارضة على أن «المطلوب من السلطة الآن هو الوصول إلى حل سياسي وليس أمنياًّ، وليس كذلك الدخول أو التعاطي بحوار شكلي المراد منه تقطيع الوقت أو الالتفاف على المطالب الشعبية».

وقال المساعد السياسي للأمين العام لجمعية الوفاق خليل المرزوق في ندوة بعنوان «تداعيات الحراك السياسي والحديث عن الحوار»، عقدت بمقر جمعية وعد في أم الحصم، أمس الأول الأربعاء (12 سبتمبر/ أيلول 2012) ان «المعارضة لا تراهن على الخارج، غير أننا نعتقد رغم ذلك أن الحراك الوطني لابد أن يكون مصحوبا بدفع دولي لتستجيب الدولة للإصلاح الحقيقي».

وأضاف «العنف لن يفيد أي طرف، لا الحكومة ولا الشعب، وبما أننا في حراك سلمي فالطريق الوحيد لأي حل هو الحوار الجاد، ولأن حراكنا قوي فإننا سندخل الحوار إذا ما حصل بقوة مستندين إلى شعبنا».

وأردف «الموالاة يمكن لها أن تحصل على الكثير من المكاسب لو تحققت الديمقراطية، الحراك السياسي في البحرين لم يكن وليد السلطة، بل هو وليد نضال هذا الشعب منذ أكثر من قرن».

وتابع المرزوق «إذا كنا نقارن في المدة الزمنية لتحقيق مطالبنا الشعبية، فيقال اننا تأخرنا مقارنة بدول الربيع العربي الأخرى كمصر وتونس وليبيا، فلابد من الإشارة إلى أن هذا الحراك الوطني كان يراد أن يقضى عليه بعد حسم دخول الحل الأمني، لكن الشعب كان صامدا طول الطريق، رغم أن طريقه النضالي طويل نسبيا».

ولفت إلى أن «الحراك الوطني ليس عنوانه الوحيد هو الوجود في الشارع، هناك حراك حقوقي وإعلامي، توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تُلزم البحرين، لكنها لم تلتزم بها على رغم ذلك، وهذا الأمر ثابت من خلال عدم تنفيذ التوصيات المقدمة».

وأكمل «نعم لدينا قصور في المعارضة ونحتاج إلى تنويع في الفعاليات، لكن ليس صحيحا أن المعارضة تراوح مكانها، الدولة أرادت أن تقتل هذا الحراك، لكن خيار الشعب أن يقول ان هذا الخيار مستمر، نحن إستراتيجيتنا هي استمرار المطالبة بالحقوق عن طريق السلمية».

وأشار إلى أن «الوضع الآن لم يعد قابلا أن تعود المعارضة إلى الوضع السري، فلا مجال أن يعود العمل السياسي تحت الأرض، بل فوق الأرض لأننا اكتسبنا هذه المناعة والقوة».

وأردف المرزوق «السلطة تتعامل مع قطاع واسع من الشعب كعدو، فكيف تتعامل مع المعارضة، لكن لم يعد بمقدور السلطة أن تتجاهل هذا الوجود المعارض».

وشدد على أن «المعارضة والحراك الشبابي الشعبي هو حراك مستقل ووطني».

واستدرك المرزوق «على رغم ذلك فإن هذا الحراك المحلي الوطني لن ينتج إلا بضغط إقليمي ودولي، فالحل الأمني ما عاد ينفع، وإلا لما قُدمت المبادرات من الخارج، وأستطيع أن أقول ان هناك تغيراً في الموقف الخليجي إزاء الحراك الشعبي في البحرين، لان محاولات إجهاض هذا الحراك فشلت».

وأكد أن «المعارضة لا تستند إلى الوضع الإقليمي، لكن الحكومة هي من تراهن على الخارج، على ضربة إلى إيران وسقوط سريع للنظام السوري، لكن ما عاد يمكن أن تستمر البحرين وتعود الحياة طبيعية إلا بتحقيق المطالب».

وختم المرزوق «قوة المعارضة من قوة الشعب، وهذه القوة تكمن في استخدام الحكمة وتسخيرها إلى حركتنا، الهدف الذي يطمح له شعبنا ليس هو الحوار بحد ذاته، الهدف هو الحل السياسي للأزمة الموجودة في البحرين».

ومن جهته، قال نائب الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي: «ليس هناك توجه جاد للسلطة من أجل حل الأزمة السياسية الدستورية التي تفجرت في 14 فبراير/ شباط 2011».

وأضاف «بعد فترة السلامة الوطنية جاء حوار التوافق الوطني الذي تابع الجميع معطياته ونتائجه غير المجدية، غير أن حوار يوليو/ تموز 2011، لم يكن إلا برزخا للعبور من اجل تجسيد سيطرة الحل الأمني على كل مفاصل الدولة».

وأردف الموسوي «الجهات الرسمية تتهرب من الاستحقاقات بداية من التهرب من توصيات لجنة تقصي الحقائق عبر الالتفاف على الالتزامات التي أعلنتها، وثاني تهرب هو التهرب من تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان بجنيف، وتصلنا رسائل بأننا سنتعرض لحملة أمنية جديدة بعد جلسة جنيف».

وتابع «يخوفوننا بفترة ما بعد جلسة جنيف، وكأننا لا نعيش في أجواء الحملة الأمنية اليوم، لم نقرأ الى الآن أي مقال لأي كاتب من الموالاة يناقش مطالب وثيقة المنامة، بل كل ما يكتب هو سب تحت الحزام».

وأكمل «اتهامات المعارضة بأنها لا تلتزم بالقانون هو محاولة لقلب الطاولة على المعارضة على طريقة: ضربني وبكى سبقني واشتكى».

وأردف الموسوي «لقاءات المعارضو مع وزير العدل لم ترتقِ إلى مستوى البحث عن ثغرات في الجدار الصلد الذي بنته الدولة بعد 13 مارس/ اذار 2011، وفرض الحل الأمني والابتعاد عن الحل السياسي».

وذكر «عندما قرأ الجميع وثيقة المنامة في الخارج (وضمنهم من تجنب ذكر البحرين) مدحها وقال انها تشكل الحد الأدنى لحقوق الشعب».

وأضاف «اتهامنا بالعمالة إلى الخارج، يعيدنا لتاريخ ممتد من الاتهامات للحراك الوطني، منذ اتهام الهيئة بالعمالة إلى جمال عبدالناصر ثم العمالة إلى روسيا».

وأكمل «المجتمع لم يعد ينصت إلى الحكومة، وهو يتلقى يوميا عشرات الوثائق عن انتهاكات حقوق الإنسان».

وأوضح أن «اليوم هناك أزمة سياسية دستورية، هناك صراع إرادات لمن يصرخ أولاً، هم يقولون ان علينا أن نقبل صاغرين بما يلقى علينا، لكننا نقول انه لم يعد مقبولاً أن نستمر مواطنين من الدرجة العاشرة».

وختم الموسوي «عندما كنا نناقش وثيقة المنامة قال لنا بعض زملائنا ان سقف هذه المطالب متدن، لكن ما ان أعلنا هذه الوثيقة حتى ثارت ثائرة الجهات الرسمية، وهذه الوثيقة جاءت عبر قراءة إلى وضع حقيقي، أما مطالبنا فهي ليست موجودة عند الجمعيات السياسية الموالية، بل عند الدولة».