قالت وزارة الأشغال إنها انتهت من تنفيذ أعمال تطوير المرحلتين الثالثة والرابعة من شارع زيد بن عميرة والممتد من تقاطع شارع زيد بن عميرة مع شارع رقم (21) إلى تقاطعه مع شارع رقم (36)، بطول وقدره 3,288 مترا، حيث شملت عملية التطوير إعادة إنشاء الطريق بشكل كامل، وتمت إزالة طبقات الرصف القديمة وحفر طبقات الدفان غير الصالحة واستبدالها بطبقات دفان جديدة ضمن المواصفات الحديثة المستخدمة، مع وضع ثلاث طبقات جديدة من الرصف بعمق 170 مم، كما تم إنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار وتوسعة الطريق بعمل شارع مزدوج بمسارين في كل اتجاه مع رصيف في منتصف الشارع، وأرصفة جانبية في كل اتجاه مع مواقف للسيارات وكذلك تم تطوير الدوارات والتقاطعات الموجودة على امتداد الطريق.

وأضافت، في ردها على ما نشر بصحيفة «الوسط» العدد (3644) الصادر يوم الأربعاء (29 أغسطس/ آب 2012)، وأيضاً في العدد (3629) الصادر الثلثاء (14 أغسطس/ آب 2012) بخصوص تطوير شارع زيد بن عميرة: «ان المشروع تضمن أيضاً إنشاء عدة طرق للخدمات على امتداد الشارع لخدمة الأماكن التجارية المطلة عليه مع مواقف للسيارات، بالإضافة إلى تطوير شبكة الإنارة واستبدال خطوط المياه القديمة بخطوط حديثة مع جميع التوصيلات اللازمة وتم نقل الكابلات الكهربائية وخطوط الهاتف من حرم الطريق للأرصفة، وكذلك تم تنزيل الكابلات الكهربائية المعلقة إلى الأرض في الأرصفة وبلغت كلفة المشروع 3 ملايين و255 ألفا و743 ديناراً، وتم الانتهاء من العمل في 25 سبتمبر/ أيلول 2010».

وأشارت إلى أنها تقوم حالياً بتنفيذ المرحلة الأولى والممتدة من دوار بوري على شارع ولي العهد إلى قرية دمستان بطول 920 متراً، حيث تم تطوير هذا الجزء بتحويله إلى شارع مزدوج بمسارين في كل اتجاه مع رصيف في منتصف الشارع وأرصفة جانبية وإنشاء طريقين للخدمات احدهما مواز لشارع زيد بن عميرة مع مواقف للسيارات، ويبلغ طول الطريق 400 متر، أما الثاني فيخدم سوق واقف بطول 200 متر مع أرصفة جانبية ومواقف للسيارات.

وذكرت أن المشروع يتضمن أيضاً تركيب إشارة ضوئية جديدة على شارع زيد بن عميرة مع شارع فرعي يتصل بمدينة حمد، كما تم إنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار على امتداد المشروع. كما يشمل المشروع أيضا إعادة إنشاء الطريق بإزالة طبقات الرصف القديمة وحفر طبقات الدفان غير الصالحة واستبدالها بطبقات دفان جديدة بحسب المواصفات الحديثة المستخدمة في طرق البحرين حالياً مع وضع ثلاث طبقات جديدة من الأسفلت. كما تم تطوير شبكة الإنارة ونقل الكابلات الكهربائية وخطوط الهاتف من حرم الطريق للأرصفة. وتبلغ كلفة المشروع 872 ألفا و642 ديناراً، وبلغت نسبة الإنجاز حتى الآن نحو 85 في المئة، ومن المؤمل الانتهاء منه قريباً.

وقالت إنها تستعد لطرح أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من شارع زيد بن عميرة التي تبدأ من نهاية المرحلة الأولى إلى تقاطع شارع زيد بن عميرة مع شارع رقم (21) وتشمل أعمال التطوير توسعته إلى شارع مزدوج ذي مسارين في كل اتجاه واستحداث إشارة ضوئية عند تقاطعه مع شارع المزارع ودوار عند تقاطعه مع الطريقين رقم (2217، 1953)، وآخر عند تقاطعه مع الطريقين (2227، 1975)، بالإضافة إلى تطوير التقاطعات الأخرى في هذا الجزء، علماً بانه تم إعداد ما يقارب 90 في المئة من التصاميم الهندسية اللازمة لتطوير المرحلة الثانية من الشارع.

وذكرت أنه سيتم توفير طرق خدمة ومواقف سيارات في الأماكن المتاحة، وتطوير عدد من الطرق الداخلية المرقمة بــ (1940/ 1941/ 1943/ 1945/ 1947/ 1949/ 1951/ 1953/ 1985/ 1981)، كما يشمل المشروع إنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار وسياج للمشاة وأعمال الإنارة ووضع قنوات أرضية لاستخدامها مستقبلا من قبل الخدمات الفنية، بالإضافة إلى وضع العلامات والإشارات اللازمة لتحقيق الأمن والسلامة على الشارع، علماً بأن التنسيق لهذه المرحلة مازال جارياً مع الدوائر الخدمية الأخرى للحصول على مواقفتها بشأن أعمال التطوير.

أما بخصوص المرحلة الأخيرة من الشارع، فذكرت الوزارة أنها انتهت مؤخراً من تنفيذ الطريق رقم 3841 كشارع مزدوج بمسارين في كل اتجاه يربط شارع زيد بن عميرة بدوار 18 بمدينة حمد ومنه إلى شارع الشيخ خليفة بن سلمان، ما ساهم بتسهيل حركة المواطنين، وتواصل الوزارة دراسة مقترحات تطوير شبكة الطرق بهذه المنطقة لتسهيل حركة المرور بالتنسيق مع شئون التخطيط العمراني بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني.

وقالت وزارة الأشغال ختاماً إنها «لن تدخر وسعاً في سبيل تطوير شبكة الطرق في جميع أنحاء البحرين للتسهيل على المواطنين والمقيمين في استخدام الطريق بكل سهولة ويسر».

... وتؤكد التزامها بتفعيل مبادرة المباني الخضراء

أكد وزير الأشغال عصام خلف التزام الوزارة بتفعيل مبادرة المباني الخضراء والطاقة المتجددة والمستدامة انطلاقاً من الأهداف الاستراتيجية التي تدعمها الوزارة ضمن خطتها الاستراتيجية، مشيراً إلى أن الوزارة ستعمل جاهدة للوفاء بمتطلبات الثقافة الخضراء والنواحي المعززة لها.

جاء ذلك خلال اللقاء الدوري الربع سنوي الذي عقدته الوزارة أمس الخميس (13 سبتمبر/ أيلول 2012) والذي استعرضت فيه الأداء المنجز لإدارتي هندسة المواد وتقنية المعلومات للأهداف الإستراتيجية ونسب التقدم المحققة في سير المبادرات بالإضافة إلى التحديات التي تعترض سير العمل، وذلك في إطار جلسة حوار مفتوح مع المسئولين عن تنفيذ الإستراتيجية ورؤساء الدوائر المعنيين، بحضور ومشاركة الوزير ووكيل الوزارة وليد يوسف الساعي والوكيل المساعد للخدمات الفنية احمد الخياط.

وأشار الوزير إلى أن مبادرة المباني الخضراء والمستدامة باتت اليوم هدفاً ضرورياً وليس خياراً. وقال: «تسعى وزارة الأشغال لتفعيل مبادراتها الخاصة بالمباني الخضراء المستدامة انطلاقاً من رسالتها كمؤسسة حكومية تقدم خدمات البنية التحتية عالية الجودة وتساهم في التنمية والنهضة العمرانية بمملكة البحرين، وتبني مفهوم المباني الخضراء يتطلب التحول من الممارسات التقليدية في قطاع إنشاء المباني إلى الإستراتيجيات المستدامة، وتقتضي هذه الإستراتيجيات التركيز على جوانب فنية عدة وتشمل جميع مراحل الإنشاء بدءاً من اختيار الموقع المناسب بيئياً ومراحل التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة، وانتهاءً بمراحل إعادة التأهيل وهدم المنشأة وإعادة استخدام المخلفات وتدويرها».

وذكر أن الوزارة اتخذت الكثير من المبادرات في هذا الشأن، أهمها إعداد القائمة النموذجية لمواصفات المباني الخضراء والمنبثقة من الأنظمة والمعايير الدولية لتقييم المباني والتي تم تطبيقها على التصاميم الحديثة للمباني المدرسية، بالإضافة إلى تبني العديد من الاستراتيجيات ومواصفات المباني الخضراء في مبنى وزارة الأشغال الجديد مثل استخدام نظام إدارة المبنى (BMS) وذلك للمراقبة والتحكم الدقيق في جميع أنظمة الخدمات، ما يتيح توفير بيئة مريحة والخفض الكبير في الاستهلاك وسهولة الصيانة. كما استخدمت المواد الصديقة للبيئة في جميع أنظمة الخدمات الميكانيكية وأجهزة التكييف مع اتخاذ جملة من الإجراءات في مجال أنظمة الخدمات الكهربائية الموفرة للطاقة والأجهزة الكهربائية للتحكم في الإنارة بهدف التوفير في الاستهلاك والمحافظة على الطاقة، بالإضافة إلى استخدام جميع أساليب العزل الحراري للأسطح والحوائط الخارجية واستخدام الزجاج المزدوج والعازل.