اعتصم عدد من أهالي قريتي الدير وسماهيج عصر أمس الخميس (13 سبتمبر/ أيلول 2012)، أمام المرحلة الثالثة من مشروعهم الإسكاني، وذلك رفضاً لقيام وزارة الإسكان بتوزيع أجزاء من المشروع على أصحاب طلبات إسكانية من خارج القريتين، مؤكدين تمسكهم بحقهم في المشروع.

وأشاروا إلى أن الأرض التي يقام عليها المشروع الإسكاني هبة من جلالة الملك لأهالي القريتين.

وقال الأهالي إن وزارة الإسكان قامت خلال الأيام الماضية بتوزيع 20 وحدة سكنية فقط من المرحلة الثالثة للمشروع على أهالي القريتين، فيما استدعت عدداً من أصحاب الطلبات الإسكانية من خارج القريتين، للسحب على بيوتهم في المشروع. من جهته؛ قال النائب المستقيل علي العشيري: «إن الوزارة بدأت بإنشاء المرحلة الثالثة من المشروع العام الجاري، وكان من المفترض أن يتم بناء 239 وحدة سكنية، إلا أن الوزارة قلّصت العدد إلى 106 وحدات».

اعتصموا أمس أمام المرحلة الثالثة من المشروع...

أهالي سماهيج والدير: لن نقبل بتوزيع مشروعنا الإسكاني على غيرنا

سماهيج، الدير - علي الموسوي

اعتصم عدد من أهالي قريتي الدير وسماهيج، عصر أمس الخميس (13 سبتمبر/ أيلول 2012)، أمام المرحلة الثالثة من مشروعهم الإسكاني، وذلك رفضاً لقيام وزارة الإسكان بتوزيع أجزاء من المشروع الإسكاني على أصحاب طلبات إسكانية من خارج القريتين، مؤكدين أن الأرض التي يقام عليها المشروع الإسكاني هبة من جلالة الملك لأهالي القريتين.

وقال الأهالي إن وزارة الإسكان قامت خلال الأيام الماضية بتوزيع 20 وحدة سكنية فقط من المرحلة الثالثة للمشروع على أهالي القريتين، فيما استدعت عدداً من أصحاب الطلبات الإسكانية من خارج القريتين، للسحب على بيوتهم في المشروع.

وعبر الأهالي عن رفضهم «جملة وتفصيلاً الآلية المتبعة حالياً لدى وزارة الإسكان بشأن توزيع المشروع لأنه مجحف بحقنا ويمس بتوجيهات جلالة الملك».

وأكدوا أنه «يجب على وزارة الإسكان ممثلة بقمة هرمها أن تعيد آلية التوزيع، وخصوصاً مع وجود رفض من قبل بعض المرشحين من خارج القرية للحصول على الوحدات ضمن المشروع، إيماناً منهم بأنهم يزاحمون أهالي الحق الأصيل بمشروعهم».

وشددوا على أنه «نكرر ثقتنا بحكمة جلالته في إرجاع الحق لأصحابه ووضع الأمور في نصابها الصحيح. ونشكر بعمق أهالي المحرق وعراد ممن رفضوا حصولهم على الوحدات المخصصة لهم ضمن مشروعنا الإسكاني بمرحلته الثالثة، مؤكدين لهم أن هذه هي مواقف الإنسان البحريني الأصيل».

وذكر النائب السابق علي العشيري أن «قريتي الدير وسماهيج لم تشهدا مشروعاً إسكانياً منذ تأسيس البحرين الحديثة، سواء أكانت عاماً أو خاصاً»، مضيفاً أنه «وكان السبب الذي تشبثت به وزارة الإسكان عدم وجود أراضٍ لإقامة مشاريع إسكانية، أو توزيع أراضٍ كقسائم سكنية على المواطنين في القريتين، ما حدا بالكثير من العائلات إلغاء طلباتهم الإسكانية، أو الانتقال للسكن في منطقة أخرى، مثل مدينة عيسى ومدينة حمد وسار والجنبية وعراد وغيرها».

وأشار إلى أن «الديوان الملكي وهب في العام 2005 أهالي القريتين أرضاً مساحتها 46 هكتاراً، لإقامة مشاريع إسكانية لأهالي الدير وسماهيج، وتمت مصادرة 11 هكتاراً من قبل جهات متنفذة، وأصبحت الأرض المخصصة للمشروع 36 هكتاراً».

وأضاف «في ديسمبر/ كانون الأول 2005 نظم الأهالي اعتصاماً عند المدخل الغربي لقرية الدير للمطالبة بمشاريع إسكانية لتلبية الطلبات المتزايدة لأهالي الدير وسماهيج».

وقال: «بدأت وزارة الإسكان في العام 2006 بإنشاء المرحلة الأولى من المشروع، والتي ضمت 88 وحدة سكنية، وتم توزيعها على أهالي القريتين، وفي العام 2010 قامت الوزارة ببناء 116 وحدة، وتوزيعها على أهالي القريتين».

وتابع أن «المرحلة الثالثة من المشروع بدأت الوزارة بإنشائها العام الجاري، وكان من المفترض أن يتم بناء 239 وحدة سكنية، إلا أن وزارة الإسكان قلصت العدد ليصبح 106 وحدات».

وذكر العشيري أن «الأهالي فوجئوا خلال الأيام الماضية بقيام الوزارة بالاتصال بعشرين شخص فقط من أهالي القريتين، وتوزيع الأعداد المتبقية من المرحلة الثالثة على أصحاب طلبات من خارج القريتين، وهو الأمر الذي يرفضه الأهالي تماماً».