أنهت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بسلطنة عمان محطتها التوعوية الأخيرة بمملكة البحرين وذلك من خلال تنفيذ حملتها التوعوية الخارجية بدول مجلس التعاون الخليجي للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص والمسجلين تحت حماية نظام مد الحماية التأمينية.

وكان مدير دائرة المستحقات التأمينية فيصل الفارسي ومدير دائرة التسجيل والاشتراكات عيسى الجابري ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلام محمد المرشودي قاموا بتنفيذ خطة توعوية من خلال عقد محاضرات تعريفية في كل أنحاء دول المجلس وذلك حسب الجدول الزمني الموضوع بالتعاون مع وزارة الخارجية بسلطنة عمان وسفارات السلطنة بدول المجلس وكذلك بالتنسيق مع هيئات المعاشات ومؤسسات التقاعد المدني بالدول ذاتها.

وتم التنسيق مع سفارات السلطنة بدول المجلس من أجل القيام بواجب التنسيق وإعلام وإعلان بدء هذه المهمة في الصحف الخليجية الأكثر انتشاراً وكذلك عن طريق مخاطبة العمانيين العاملين بدول المجلس الشقيقة ليتسنى لهم الالتقاء بوفد التأمينات خلال اللقاءات التعريفية المختلفة.

وحسب الجدول الزمني الموضوع لزيارة الوفد ومهمته فإن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت أول محطة تعريفية بدول المجلس، حيث التقى الوفد بالفئة المستهدفة من العمانيين العاملين والخاضعين تحت حماية النظام وتم الإجابة على استفساراتهم التأمينية ونشر ثقافة التأمينات لهذه الفئة، كما واصل الوفد مهمته بالمرور على باقي الدول بالمجلس، حيث كانت دولة قطر ثاني المحطات التعريفية وذلك بتاريخ 6 سبتمبر/ أيلول الجاري، والمملكة العربية السعودية بتاريخ 8 سبتمبر تلتها دولة الكويت في يوم الإثنين الموافق 10 سبتمبر وأخيراً بمملكة البحرين يوم الأربعاء بتاريخ 12 سبتمبر.

وتحدث مدير دائرة المستحقات التأمينية بالسلطنة فيصل الفارسي عن أهمية توفير التوعية في نظام مد الحماية التأمينية بالنسبة للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص والمنضوين تحت حماية هذا النظام.

وقال: «إن من حق المُواطن العماني الذي يعمل بالقطاع الخاص أينما وجد أن يحظى بالحماية التي يوفرها له نظام التأمينات الاجتماعية، ومن حقه أن ترعاه هذه الحماية بامتداد مظلة التأمين الاجتماعي بحيث تسري عليه أحكام النظام ويتمتع بمزاياه والمنافع المُتعددة، ولذلك فإن نظام مد الحماية التأمينية للعمانيين العاملين بدول المجلس يعتبر ضماناً لهذا المواطن بحقوقه المستقبلية ولذلك يعتبر تطبيق النظام المُوحد لمد الحماية التأمينية على العمانيين العاملين لدى أصحاب الأعمال في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضماناً يصل مداه لهذا المواطن بحيث يُشعره بحقه في الوطن ويظله بظِلال أمنه ويوفر له الاستقرار اللازم في حالات الاستحقاق واقتضاء المطالب المُحقة والمُوجبة لهذا الاتصال».

من جهته، قال مدير دائرة التسجيل والاشتراكات عيسى الجابري: «إن تطبيق نظام مد الحماية التأمينية بمثابة همزة الوصل بين المواطن وحقوقه، فالأمر ليس مجرد انتفاع ومنافع ودفع اشتراكات وتقاضي مُكافآت، لأن قيمة الحقوق تتشخص بمدى الضمان المستقبلي من هذا الاشتراك وهذا النظام التأميني، فنظام مد الحماية يطمئن المواطن العماني بأن غده آمن مقابل عطائه واشتراكه في زرع هذه الطمأنينة مع نظام التأمينات الاجتماعية ونظامها الموحد في مد مِظلة الحماية التأمينية».

ومن جهته، تحدث رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بالهيئة بسلطنة عمان محمد المرشودي عن مدى التعاون المشترك بين الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة الخارجية بالسلطنة وسفارات السلطنة بدول المجلس في تنفيذ هذه الخطة الإعلامية والمهمة التوعوية.

وقال: «إن التنسيق والاتصالات الخارجية في هذا الشأن جرت بشكل مكثف للتحضير الأمثل في دعوات الفئة المستهدفة والإعلان المسبق عن اللقاءات وبذلت سفارات السلطنة دوراً مثالياً في هذا الجانب من ناحية اقتراح الآلية التنفيذية للقاءات والتنسيق القائم بشأنها وكل هذه الجهود كان لها الدور الأكبر في التحضير وإجراء اللقاءات وفق قدر عالٍ من المسئولية والاهتمام».

ووجهت سفارة سلطنة عمان لدى مملكة البحرين الشكر والتقدير للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وحدة مد الحماية، في البحرين لما بذلته من جهود في إنجاح هذا اللقاء كما شكرت جميع المؤسسات والصحف الإعلامية في البحرين على تغطيتها لهذا اللقاء وتعاونها الدائم مع سفارة سلطنة عمان.