حمّل مفصولو وموقوفو شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) باعتصامهم في بهو وزارة العمل مسئولية عدم تسوية أوضاعهم حتى اليوم، إدارة الشركة، ورئيس اللجنة الثلاثية ممثل الحكومة للنظر في ملف المفصولين «باعتبارهم أصحاب المسئولية المباشرة عن تعطيل هذا الملف بصفتهم مسئولين بحكم مواقعهم وتكليفهم بحل هذا الملف وبصفتهم جزءا من الاتفاق المبرم بين المفصولين والشركة بتاريخ 5 مارس/ اذار 2012 برعاية وحضور وزير العمل وممثل منظمة العمل الدولية والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين».

وطالب العمال، في بيان لهم امس الخميس (13 سبتمبر/ ايلول 2012)، الإدارة التنفيذية للشركة ورئيس اللجنة الثلاثية بالالتزام بتطبيق توجيهات جلالة الملك الذي عبر عن عدم رضاه بقطع رزق أي عامل بحريني، وتطبيق توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق (بسيوني) والتي أكدت بطلان عمليات الفصل «الذي كان بدواعي الانتقام» ووجهت لإرجاع جميع العمال المفصولين، والالتزام بالاتفاقية 111 بشأن عدم التمييز في مجال الاستخدام والمهنة.

واستشهد العمال المفصولون بتصريحات رئيس نقابة عمال ألبا الفاقد للشرعية بأن «الفصل الذي تم في الشركة كان بسبب الوشاية».

وذكر العمال المفصولون والموقوفون بالاتفاق الثلاثي الذي تم بين الحكومة الممثلة في الوكيل المساعد لشئون العمل وغرفة التجارة والاتحاد العام للنقابات، والذي اتفقت خلاله جميع الأطراف بالالتزام بطي الملف عبر إعادة جميع المفصولين إلى مواقع عملهم وصيانة حقوقهم.

وكشف العمال عن رفع أكثر من خطاب للإدارة التنفيذية للشركة تطالب بإرجاع بقية العمال المفصولين من مختلف الدوائر إلا أن أيا من هذه الخطابات لم يحصل على رد من قبل الإدارة.

وأفاد العمال المفصولون والموقوفون بأن توصية إرجاع العمال كانت من التوصيات البارزة التي لم يختلف عليها أحد، مستدركين «لكن يبدو أن هناك جهات مازالت ترغب في تعطيل تنفيذ توجيهات جلالة الملك وتوصيات لجنة بسيوني من أجل مصالح فئوية خاصة وضيقة».

من جانب آخر، رفض المفصولون والموقوفون خلال اعتصامهم بوزارة العمل صباح يوم امس (الخميس) أن تستخدم أرزاقهم أداةً للابتزاز أو المساومة السياسية أو الكسب الدعائي لمنظمات أو شخصيات محددة شاذة عن الحس الوطني.

واكدوا أن «قضية المفصولين هي قضية إنسانية خالصة تمس الأوضاع المعيشية للمفصولين وعوائلهم بالدرجة الأولى، وبعيدة كل البعد عن التأطير السياسي لأي جهة كانت»، مشيدين بالدور المهني للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ومنظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للنقابات الذين دافعوا عن العمال من اليوم الأول لفصلهم. وأبدى العمال استغرابهم الشديد من إصرار بعض الجهات والشخصيات إلصاق تهمة التسييس بالعمال المفصولين، في حين ان بعض هذه الشخصيات كانت شريكة في عمليات فصل أكثر من 460 عاملا من الشركة عبر تمثيلها العضوي في لجان التحقيق والفصل التي تمت في تلك الفترة والتي أدانها تقرير بسيوني وأكدها جلالة الملك.

واوضحوا أن «البعض لم يكتف بالتخلي عن الدفاع عن العمال المفصولين فحسب، بل كان مساهما أساسيا في عمليات الفصل وسدا منيعا ومعاديا لعودة المفصولين الى عملهم».