أكدت جمعية الأطباء البحرينية دعمها لقرار فصل الطب الخاص عن العام، في الوقت الذي انتقدت فيه آلية تطبيق القرار.

وقال نائب رئيس الجمعية محمد السويدي في مؤتمر صحافي عقد أمس (الخميس) بمقر الجمعية: «إن آلية التطبيق التي اقترحتها وزارة الصحة في الوقت الحالي ستتسبب بضرر كبير على المرضى والأطباء، ولا يمكن أن يتم تطبيق مثل هذا القرار من دون أن يكون للجمعية دور في ذلك».

أكدت أن آلية التنفيذ الحالية ستتسبب بضرر على الطبيب والمريض

«الأطباء البحرينية» تؤيد فصل الطب الخاص عن العام وتنتقد آليات تطبيق القرار

الجفير - فاطمة عبدالله

أكدت جمعية الأطباء البحرينية دعمها لقرار فصل الطب الخاص عن العام، في الوقت الذي انتقدت فيه الجمعية آلية تطبيق القرار، محذرة من تبعات الآلية الحالية وتأثيرها السلبي على الأطباء والمرضى.

وفي هذا الصدد، قال نائب رئيس الجمعية محمد السويدي في مؤتمر صحافي عقد أمس الخميس (13 سبتمبر/ أيلول 2012) بمقر الجمعية: «إن قضية فصل الطب الخاص عن الطب العام ليست جديدة على الأطباء، كما أن معظم الأطباء مع تطبيق القرار لما له من منفعة كبيرة على الحقل الطبي في البحرين وخصوصاً المنفعة التي ستعود على المرضى».

وأكد السويدي أن «الجمعية تدعم قرار فصل الطب الخاص عن العام»، مشيراً إلى أن «هناك إشكالية رئيسية تتعلق بطريقة تطبيق هذا القرار، وذلك من أجل تحقيق الفائدة».

وأوضح أن «الجمعية ترى أن آلية التطبيق التي اقترحتها وزارة الصحة في الوقت الحالي ستتسبب بضرر كبير على المرضى والأطباء وهذا ما لا تقبله الجمعية وخصوصاً أنها المتحدث الرسمي للأطباء ولا يمكن أن يتم تطبيق مثل هذا القرار من دون أن يكون للجمعية دور في ذلك».

ونوه السويدي إلى أن «وزارة الصحة شكلت عدة لجان في أوقات متعاقبة، وضمت هذه اللجان عدداً من الاستشاريين ومن بينهم أعضاء ورؤساء مجالس إدارات سابقة لجمعية الأطباء البحرينية، كما شكلت الوزارة لجنة لهذا الغرض وذلك في الفترة الوزارية لوزير الصحة السابق فيصل الحمر، وعقبتها لجنة أخرى في 2011 شكلتها في ذلك الوقت القائم بإعمال وزير الصحة فاطمة البلوشي»، مبيناً أن «جميع هذه اللجان أتت بمقترحات مهمة في آلية التطبيق، إلا أنه لم يؤخذ بها في المقترح الحالي للوزارة».

وذكر أن «جمعية الأطباء البحرينية والمتمثلة في أعضاء مجلس إدارتها المنتخب في أبريل/ نيسان 2012 أجرت عدة لقاءات تشاوريه مع عدد من الأطباء المزاولين وغير المزاولين للطب الخاص، كما التقت الجمعية بعدد من المسئولين في وزارة الصحة وخصوصاً وزير الصحة صادق الشهابي لتوضيح موقف الأطباء من آلية تطبيق هذا القرار».

وأشار إلى أن «أهم الإشكاليات التي على الوزارة حلها قبل البدء في تطبيق القرار هي الإشكالية القانونية وتجهيز مرافق الطب الخاص بمجمع السلمانية الطبي وإعطاء فترة زمنية مناسبة للتطبيق»، مبيناً أنه «على رغم أن قرار الفصل صدر في الجريدة الرسمية في 30 يونيو/ حزيران 2011، إلا أنه تم إعطاء بعض الأطباء بعد هذا التاريخ تصاريح للعمل في الطب الخاص، في الوقت الذي أنفق هؤلاء الأطباء كثيراً من أموالهم الخاصة لتجهيز عياداتهم»، مستنكراً أن «تطلب الوزارة من الاستشاريين غلق عياداتهم بعد تكبدهم الخسائر».

وأوضح السويدي أن «آلية التطبيق الحالية سمحت للأطباء بمزاولة الطب الخاص المحدود كما هو معمول به في مستشفى قوة الدفاع ومستشفى الملك حمد الجامعي، ما سيؤدي إلى دمج الطب الخاص مع الطب العام في مجمع السلمانية الطبي من دون وضع نظام واضح للعمل في إطار الدمج، والذي بدوره قد يؤدي إلى سوء استغلال مرافق المستشفى وهو الهدف الذي أقر من أجله هذا القرار»، مؤكداً أن «هناك استشاريين استغلوا عملهم في الطب الخاص المحدود، ما أدى إلى إصدار هذا القرار وتعميمه على الجميع»، منوهاً إلى أنه «لابد من أن يتم تطبيق القانون على الجميع».

وأكد أن «الطب الخاص المحدود في مجمع السلمانية الطبي غير مؤهل، فهو يحتاج إلى تطوير لجميع مرافق المستشفى ليكون أسوة بالمستشفيات الأخرى في البحرين».

كما ذكر أن «من الإشكاليات في آلية التطبيق هو الفترة الزمنية المعطى، إذ حددت آلية التطبيق فترة زمنية قصيرة جداً متناسية العقود القانونية المرتبط بها الأطباء في عياداتهم الخاصة كعقود الإيجار وعقود العمل للعاملين في العيادات من ممرضات وفنيين وغيرهم والتي تتطلب وقتاً أكبر لتوفيق أوضاعها».

وأشار السويدي إلى أنه «بحسب ما أكدت الوزارة للجمعية بحسب دراسة تم إجراؤها في قرار فصل الطب الخاص عن العام سيؤثر في بعض الأقسام، إذ إن هناك عدداً من الأقسام الموجود في السلمانية ستتأثر بشكل كبير جراء آلية التطبيق الحالية وخصوصاً أن بعض الأقسام اختار الاستشاريون الذين يعملون فيها عياداتهم بدلاً من العمل في السلمانية، في الوقت الذي ستتأثر بعض الأقسام بنسبة متوسطة، في حين أن هناك أقساماً لن تتأثر جراء تطبيق القرار»، مؤكداً أن «آلية تطبيق القرار جعلت الاستشاريين أمام خيارين إما ترك العمل في السلمانية ومزاولة المهنة في الطب الخاص أو العكس»، مشدداً «على ضرورة أن تقدم الوزارة خيارات أمام الطبيب».

ولفت السويدي إلى أن «ما يدفع الاستشاري إلى العمل في الطب الخاص هو الوضع المادي له في وزارة الصحة، وخصوصاً مع تصريح العديد من الأطباء والاستشاريين بعدم تناسب الوضع المادي مع عملهم مقارنة بدول الخليج»، مطالباً وزارة الصحة بـ «النظر ودراسة الوضع المادي للطبيب البحريني ومقارنة أوضاعه بزملائه الأطباء في دول مجلس التعاون، وخصوصاً أن ذلك سبب جوهري يدفع بالأطباء البحرينيين للجوء إلى مزاولة الطب الخاص والذي غفلت عنه الوزارة».

وأكد أن «جمعية الأطباء البحرينية تؤكد عدم ممانعتها بقرار فصل الطب الخاص عن الطب العام لما يترتب علية من حماية لسوء استغلال مرافق وزارة الصحة وحماية المريض، إلا أنها تؤكد كذلك على أهمية إعادة النظر في آلية التطبيق لما ستؤدي إليه من ضرر على الأطباء والخدمات الصحية في مملكة البحرين».

وطالب السويدي، على لسان باقي أعضاء مجلس إدارة الجمعية، بـ «تفعيل اللجنة الاستشارية لفصل الطب الخاص عن الطب العام وأن يكون للجمعية تمثيل فيها، كما ترحب الجمعية بإشراك خبراء من خارج الوزارة للمساعدة في إيجاد الآلية المناسبة لتطبيق هذا القرار».