أطلع وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي، سفيرة المملكة المتحدة بجنيفKAREN ELIZABETH PIERCE، على ما اتخذته مملكة البحرين بشأن التوصيات التي صدرت من مجلس حقوق الإنسان يوم 21 مايو/ أيار 2012 بعد مناقشة تقرير مملكة البحرين الثاني الخاص بالمراجعة الدورية الشاملة والتي سيتم اعتمادها في جلسة يوم 19 سبتمبر/ أيلول، إذ وضعت مملكة البحرين نصب أعينها عند الرد على تلك التوصيات كل ما من شأنه مصلحة المواطن وكرامته وإرساء مبادئ حقوق الإنسان.

ورحبت السفيرة بالوزير والوفد المرافق له وتمنت له النجاح في زيارته لمجلس حقوق الإنسان من أجل اعتماد توصيات مناقشة تقرير مملكة البحرين الذي تم في 21 مايو/ أيار 2012، وذلك بحضور وكيل وزارة الخارجية والوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة بوزارة حقوق الإنسان والمندوب الدائم لمملكة البحرين بجنيف.

وبين الوزير للسفيرة البريطانية حيثيات الأحكام التي صدرت مؤخراً وما توفر للمحكومين من ضمانات خلال مرحلة التحقيق والمحاكمة.

وقال إن جميع المتهمين في المحاكمات حصلوا على الضمانات القانونية المقررة لهم دستورياً وقانونياً ووفق ما تنص عليه المواثيق الدولية، مشيراً إلى أن محاكم البحرين أصدرت أحكاماً متفاوتة للمتهمين فيما جرى من أحداث مؤسفة ماضية فمنهم من حصل على البراءة من بعد عدم ثبوت ضلوعه بأية جريمة أو الاتهام المسند له ومنهم من عوقب بدرجات متفاوتة وفق ما ينص عليه القانون للتجريم وبالتالي فإن ذلك يؤكد استقلالية القضاء البحريني وأن هذه السلطة تمارس دورها في تحقيق العدالة ومشاركة بقية مؤسسات الدولة في سيادة القانون.

وعلى صعيد آخر، أطلع الوزير السفيرة على ما أنجزته مملكة البحرين على صعيد تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، كما طلب الوزير دعم المملكة المتحدة مرشحي البحرين في اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان ولجنة حقوق الطفل.

وبحث الطرفان سبل التعاون في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

... وويطلع السفير الباكستاني على تقدم البحرين في مجال حقوق الإنسان

أطلع وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي، المندوب الدائم لجمهورية باكستان منسق مجموعة الدول الإسلامية بمجلس حقوق الإنسان السفير ZAMIR AKRAM، على التقدم المحرز التي قامت به البحرين في مجال حقوق الإنسان بشكل عام وتوصيات مجلس حقوق الإنسان بشكل خاص، وذلك خلال قاء بينهما بحضور وكيل وزارة الخارجية والوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة بوزارة حقوق الإنسان والمندوب الدائم لمملكة البحرين بجنيف.

وفي بداية اللقاء، رحب الوزير بالمسئول الباكستاني، مشيداً بالعلاقات الإسلامية فيما بين البحرين وباكستان.

وقال الوزير إن مملكة البحرين حريصة على استكمال مسيرة الإصلاح الحقوقي من خلال عدة مجالات سواء عبر سن التشريعات الجديدة أو تعديل تشريعات قائمة أو التعاون مع المنظمات المحلية والدولية المرموقة لتنظيم ورش العمل التدريبية لتعزيز القدرات المؤسسية في العمل الحقوقي، إضافة إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

وشكر السفير وزير شئون حقوق الإنسان على اهتمامه وتواصله الدائم مع المجموعات المكونة لمجلس حقوق الإنسان، والذي يدل على حرص الوزير على التواصل معهم وإطلاعهم على أهم الإنجازات التي تقوم بها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان. وبين السفير للوزير أن حضوره في جلسات مجلس حقوق الإنسان يبين مدى تفاعل البحرين مع آليات المجلس.

وأوضح أن جمهورية باكستان تدعم كل جهود البحرين الرامية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، كما سيحث المجموعة الإسلامية على تقديم الدعم لهذه الجهود. كما بين السفير أن المجموعة الإسلامية على علم متواصل بالجهود التي تبذلها مملكة البحرين في مجال حماية حقوق الإنسان وذلك من خلال اللقاءات التي يعقدها والتواصل الدائم من قبل بعثة مملكة البحرين بجنيف.