توعد مجلس التعليم العالي بسحب ترخيص جامعة دلمون، إذا لم تصحح المخالفات المسجلة عليها، مؤكداً أن الجامعة لم تتعاون مع فريق الفحص والتدقيق، ولم تصحح أوضاعها منذ قرار وقف التسجيل في برامجها في 2009.

وقال وزير التربية والتعليم، رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي ماجد النعيمي في مؤتمر صحافي أمس (الخميس)، إن المجلس وافق على تعيين رئيس للجامعة، بدلاً من الرئيس الحالي، وهو نفسه المالك للجامعة.

وافق على تعيين رئيس للجامعة... وحمّل الإدارة مسئولية الطلبة المسجلين في البرامج الموقوفة

«التعليم العالي» يتوعد بسحب ترخيص جامعة دلمون... ويعد بتسهيل نقل طلبتها لجامعات خاصة

مدينة عيسى – علي الموسوي

توعد مجلس التعليم العالي بسحب ترخيص جامعة دلمون، إذا لم تقم بتصحيح المخالفات القانونية والإدارية والمالية المسجلة على الجامعة، مؤكداً المجلس أن الجامعة لم تتعاون مع فريق الفحص والتدقيق على الجامعة، ولم تقم بتصحيح أوضاعها منذ قرار وقف التسجيل في برامجها الدراسية في العام 2009.

وأوضح المجلس «في حال استمرار الجامعة في عدم توفيق أوضاعها والمماطلة في تنفيذ قرارات مجلس التعليم العالي سينظر المجلس في اجتماعه المقبل في وقف الترخيص، استناداً إلى المادة الحادية عشرة من أحكام القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي والتي تنص على أنّه (يجوز للمجلس وقف ترخيص أية مؤسسة من مؤسسات التعليم الخاصة أو حقل تخصص أو برنامج علمي لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة إذا تبين له إخلالها بشروط الترخيص. مع العمل على إيجاد أفضل السبل لمعالجة أوضاع الطلبة المتبقين فيها إلى حين تخرجهم)».

وقال وزير التربية والتعليم، رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي ماجد النعيمي إن المجلس وافق على تعيين رئيس للجامعة، بدلاً من الرئيس الحالي، وهو نفسه المالك للجامعة.

وأكد النعيمي، خلال مؤتمر صحافي أمس الخميس (13 سبتمبر/ أيلول 2012) عقده لعرض قرارات مجلس التعليم العالي بشأن استمرار مخالفات جامعة دلمون، أن المجلس حريص على مصلحة الطلبة، داعياً «الطلبة المقبولين في برامج موقوفة في هذه الجامعة إلى مراجعة الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي للنظر في معالجة أوضاعهم ومساعدتهم على التسجيل في البرامج المسموح التسجيل بها في الجامعات الأخرى إلى جانب برامج جامعة البحرين وبشكل استثنائي، حفاظاً على مستقبلهم الدراسي، وتجنباً لهدر طاقاتهم وأموالهم دون جدوى ومنحهم مهلة من يوم الإثنين 17 سبتمبر 2012 إلى الأحد 23 سبتمبر 2012».

ونفى النعيمي رداً على سؤال لـ «الوسط» أن يكون هناك استهداف لجامعة دلمون، مؤكداً أنه «نحن حريصون على أن تصحح أوضاعها، وأن توفر بيئة تعليمية مناسبة لطلبتها، مع الأخذ بعين الاعتبار جودة التعليم».

وقال النعيمي إن مجلس التعليم العالي اتخذ 10 من القرارات بحق جامعة دلمون، وهي «تحميل الجامعة مسئولية ما نتج عن قبول الطلبة في البرامج الموقوفة، بإلزامها بإعادة الرسوم التي تم تحصيلها بصفة غير قانونية للعام الدراسي الجديد 2012 - 2013».

وأضاف «إلزام الجامعة بإيقاف تدريس الطلبة الذين تم قبولهم بشكل مخالف للقرارات الصادرة عن المجلس، ودعوة الطلبة المقبولين في برامج موقوفة في هذه الجامعة، إلى مراجعة الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي للنظر في معالجة أوضاعهم ومساعدتهم على التسجيل في البرامج المسموح التسجيل بها في الجامعات الأخرى إلى جانب برامج جامعة البحرين وبشكل استثنائي، حفاظاً على مستقبلهم الدراسي، وتجنباً لهدر طاقاتهم وأموالهم دون جدوى ومنحهم مهلة من يوم الإثنين 17 سبتمبر 2012 إلى الأحد 23 سبتمبر 2012، وفي حال عدم التزام الطالب بالحضور خلال الفترة المحددة يتحمّل المسئولية. حيث قامت الأمانة العامة بالفعل بدعوة الطلاب لتسجيل بياناتهم لدى الأمانة العامة للنظر في أوضاعهم واتخاذ ما يلزم بخصوصهم، وقد تم تسجيل نحو 200 طالب وطالبة».

وقال: «وعلى ضوء ذلك سيترك للطالب حرية اختيار المؤسسة المناسبة له بما يتناسب مع أوضاعه، وستقوم الأمانة العامة بمساعدة الطلبة في عملية تسجيلهم في مؤسسات التعليم العالي، وفقاً لنظام التحويل المعتمد في اللوائح المنظمة لشئون مؤسسات التعليم العالي واللوائح الداخلية لمؤسساته».

وتابع النعيمي في عرض قرارات مجلس التعليم العالي بحق جامعة دلمون «إلزام الجامعة عند التقدم بطلب التصديق على المؤهلات العلمية الخاصة بالطلبة الخريجين، بإرفاق النسخة الأصلية عن كشف درجات الطلبة المعتمد من قبل أستاذ المقرر ورئيس القسم وعميد الكلية».

وتابع «تخويل الأمانة العامة بمجلس التعليم العالي بالاستمرار في متابعة كل شئون هذه الجامعة في ضوء قرارات المجلس مع الجهات ذات العلاقة لضمان الوقوف على أوضاع الطلبة المسجلين فيها والتزام الجامعة بتقديم الخدمة التعليمية المناسبة لهم حرصاً على مصالحهم ومستقبلهم».

وواصل النعيمي «تخويل الأمانة العامة بمتابعة تحويل الطلبة المسجلين من جامعة دلمون في البرامج الموقوفة إلى مؤسسات التعليم العالي الأخرى وفقاً للأنظمة واللوائح».

وبسؤاله عن آلية نقل الطلبة إلى الجامعات الخاصة الأخرى وجامعة البحرين، أفصح النعيمي أن «أجرينا اتصالات مع مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وأبدت غالبيتها استعدادها لقبول هؤلاء الطلبة بالرسوم الدراسية نفسها التي تدفع لجامعة دلمون، رغبة منها لحل مشكلة الطلبة، وتم التنسيق مع جامعة البحرين لقبول الطلبة في حالة رغبتهم بالالتحاق بجامعة البحرين».

وأشار إلى أن مجلس التعليم العالي وافق على الترشيح الذي تقدّمت به جامعة دلمون لرئاسة الجامعة وفقاً للأنظمة المتبعة»، موضحاً أن «الاسم المرشح هو هاني محمد هلال، وقد تمت دراسة مؤهلاته وخبرته العلمية».

واعتبر النعيمي أن تعيين رئيس للجامعة غير المالك، خطوة في المسار الصحيح، وتعبر عن قبول الجامعة لتصحيح أوضاعها.

وشدد النعيمي على أن «يتم إخطار الجامعة قانونياً بتوفير الضمان البنكي الذي قرره مجلس التعليم العالي مؤخّراً، وفي حال عدم تجاوب الجامعة على الأمانة العامة تحويل الأمر إلى الجهات القانونية المختصة في البحرين».

أما القرار الأخير فذكر النعيمي أنه «منح الجامعة مهلة ثلاثة أيام من تاريخ تسلم الإخطار لتسليم المستندات المطلوبة، وفي حال عدم موافاة الأمانة العامة بهذه المستندات خلال هذه المهلة تخول الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بمخاطبة الجهات القانونية في مملكة البحرين لاتخاذ اللازم».

وفي سياق حديثه خلال المؤتمر الصحافي، أكد النعيمي أن «مجلس التعليم العالي حريص على مجلس الطلبة، ونعالج كل المخالفات، فالجانب الأكاديمي يحظى باهتمام كبير، سواء أكانت بالنسبة للهيئة الأكاديمية أو الطلبة، أو البيئة الدراسية ووجود مختبرات ملائمة يدرس فيها الطلبة».

وقال: «نحن لا نقف أمام أي جهد للإصلاح، لأن هدفنا إصلاح الطلبة... ولا نريد أكثر من الالتزام بقانون التعليم العالي، ونتطلع أن تقوم الجامعة بتعديل أوضاعها، وتم الاجتماع مع مسئولي الجامعة، وإبلاغهم بكل المخالفات التي يجب عليهم تصحيحها».

وأضاف «نحن حريصون على الاستثمار في التعليم في البحرين، بشرط المحافظة على سمعة البحرين، وتقديم أحسن البرامج وأجودها».

ولفت إلى أن «عدد الطلبة ازداد من حيث التحاقهم بمؤسسات التعليم العالي الخاصة بعد تطبيق الأنظمة واللوائح المنظمة للجامعات الخاصة. وهذه الجامعات زادت نسبة الربح عندها، وتجاوزت مرحلة التأسيس، وازداد عدد الطلبة فيها، ونحن مطالبون بضمان حقوق أعضاء هيئة التدريس، وكذلك عدد الطلبة، فبالتالي لابد من ضمان حقهم بوجود الضمان البنكي، والذي تم إعداده وفق معايير واضحة، بالنظر إلى نسبة أعضاء هيئة التدريس، وأيضاً عدد الطلبة»، مشيراً إلى أن مبلغ الضمان البنكي المطلوب على كل جامعة هو 500 ألف دينار.

من جانبه، قال الأمين العام لمجلس التعليم العالي رياض حمزة: «إن جامعة دلمون لم تتعاون مع فريق مجلس التعليم العالي، كما فعلت بقية الجامعات الخاصة، بحجة عدم وجود الموظفين، ووجودهم في إجازاتهم السنوية».

وذكر أنه «حرصاً من مجلس التعليم العالي على أن يكون هناك تقرير مستقل، تم تكليف إحدى الشركات الخاصة، لتدقيق الإجراءات المالية والإدارية، ذلك بالإضافة إلى الزيارات التي قام بها فريق التعليم العالي والإطلاع على تقارير الجامعة، ومقابلة المسئولين والإداريين، ومن ثم استدعاء بعض الموظفين في الأمانة العامة، إذ استغرقت عملية المراجعة لجميع لجان العمل 380 ساعة عمل».

وبيّن أن التدقيق على الجامعة والجامعات الخاصة الأخرى، تم من قبل فريق فرنسي، من جامعة أكس مارسيه، وخلاصة تقرير الفريق أن 4 برامج تعليمية في الجامعة غير جديرة بالثقة، من أصل 5 برامج، والبرنامج الخامس محدود الثقة».

وسرد الأمين العام لمجلس التعليم العالي أن «المخالفات التي قامت بها الجامعة، والتي على أساسها استمر وقف التسجيل في الجامعة منذ العام 2009 وحتى الآن»، مبيناً أن «الجامعة لديها مخازن، وعندما طلبنا عناوين هذه المخازن، لم تأتنا عناوين المخازن التي تدعي الجامعة أنها تستخدمها لحفظ كشوف الطلبة. كما أن عدد مخازن الجامعة لم يعطَ لمجلس التعليم العالي».

وأضاف «قامت الجامعة بنقل أرشيف وحدة القبول والتسجيل إلى أماكن لم تصرح بها الجامعة، إلى جانب نقل أرشيف الشئون المالية».

وتحدث حمزة عن «رصد حالات شبه تزوير في درجات الطلبة، إذ تم رصد حالة شبهة تزوير في كشوف الدرجات للطلبة، من بين عينة الكشوف التي تم تسلمها، وهذا ما أكده تقرير الشركة المستقبلة الفرنسية».

وأكد أن «هناك تغييراً لدرجات بعض الطلبة، إذ ترفع من الدرجة (D) إلى درجة (A)، بغرض رفع معدل الطلبة، حتى لا يفصل الطالب من الجامعة، والعينة الموجودة لدينا لطلاب قانون. وعندما كنا نقابل هيئة التدريس، كان هذا الكلام متداول بين أعضاء هيئة التدريس، إذ قالوا لنا إنهم كانوا يصورون كشوف الدرجات بعد أن ينتهوا من رصدها، إلا أنهم يفاجأون بتغيرها بعد الإعلان عنها».

وأشار إلى أنهم رصدوا نحو 44 حالة تزوير من أصل 300 طالب، وأن المستندات التي تم الحصول عليها تثبت وجود تزوير.

وخلال العرض الذي قدمه حمزة خلال المؤتمر الصحافي، عرض مجموعة من نماذج تزوير كشوف درجات طلبة في الجامعة.

أما عن نظام القبول والتسجيل في الجامعة، أفاد حمزة بأن «نظام القبول والتسجيل يدوي، ويمكن لأي شخص لديه الاسم والرقم السري للدخول على النظام، تغيير الدرجات. ومجلس التعليم العالي لا يعرف بالضبط عدد الطلبة المسجلين في الجامعة، لأن الأعداد تزداد كل يوم».

وقال: «إن مالك الجامعة مازال يزاول عمله كرئيس للجامعة، على رغم القرارات التي صدرت عن المجلس، والتي من بينها عدم السماح لمالك الجامعة برئاسة الجامعة».

وأضاف أن «الجامعة لا تفصل أي طالب يقل معدله التراكمي عن الحد الأكاديمي المسموح به، ولا تنهي إجراءات أي طالب منقطع عن الدراسة، وإدراجهم في نظام التسجيل بالجامعة تحت وضع (يدرس)».

وتابع أن من بين مخالفات الجامعة «عدم الالتزام بالنسب المحددة في اللائحة الأكاديمية والإدارية لمؤسسات التعليم العالي، بخصوص نسبة الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس في كلية العلوم الإدارية والمالية، وفي كلية القانون، وأيضاً نسبة أعضاء هيئة التدريب المتفرغين لبرنامج الدكتوراه».

وأشار إلى أن «أرباح الجامعة الصافية أكثر من 9 ملايين دينار، خلال السنوات الثلاث الماضية، أما أرباحها في العام الماضي فبلغت نحو 2.4 مليون دينار».

وبشأن حوكمة الجامعة وإدارتها، ذكر حمزة أن الجامعة تعتمد على «مركزية إصدار القرارات إذ تنحصر في المالك وابنه، ومحدودية صلاحية نواب الرئيس وعمداء الكليات، ولا توجد صلاحيات مالية لنواب الرئيس والعمداء، كما تفتقر الجامعة للأنظمة والسياسات والإجراءات المفعلة المنظمة لشئون الموارد البشرية، كما تفتقر الجامعة إلى الأنظمة والسياسات والإجراءات المفعلة للشئون المالية».

وأضاف أن «هناك ضعفاً في الأنظمة الإلكترونية المستخدمة في القبول والتسجيل، وفي الشئون المالية، إلى جانب سوء تنظيم وحفظ المستندات الخاصة بالمؤسسة، وعلى وجه الخصوص عدم وجود إجراءات واضحة ومعتمدة لحفظ المستندات بصورة آمنة ومنظمة، ولذلك للحفاظ على المستندات والملفات بالمؤسسة، بما يسهل الرجوع إليها عند الحاجة».

وأوضح حمزة أنه «في الجامعة لا يتوفر نظام محاسبي يعتد به، حيث إن النظام هو صفحات من برنامج إكسل، تدخل بها البيانات يدوياً ما يسهل عملية التغيير في المعلومات، كما أن الضمان البنكي الذي يطلبه مجلس التعليم العالي، انتهى في أغسطس/ آب الماضي (2012)، ولم تجدده إدارة الجامعة».

وتحدث الأمين العام لمجلس التعليم العالي عن المخالفات الموجودة في مبنى الجامعة، وذكر «لا تتوافر شروط الأمن والسلامة في مبنى الجامعة، ووجود التخزين العشوائي للأثاث، كما أنها تقبل طلبة أكبر من الطاقة الاستيعابية لمبنى الجامعة، وهي تفتقر أيضاً للمختبرات والبرمجيات التي يدرس فيها الطلبة».

وعن المعلومات المتعلقة بالبحث العلمي، أكد حمزة أن «كل الجامعات توفرت لدينا معلومات عن البحث العلمي، باستثناء جامعة دلمون، فالجامعة رفضت منح أية معلومات عن البحث العلمي للجنة التدقيق والفحص».

وأضاف أن «تقارير مراجعة هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، انتهت بخمس برامج، إدارة الأعمال، نظم المعلومات الإدارية، ماجستير إدارة الأعمال، ماجستير علوم الحاسوب، هذه هي البرامج التي تم تقييمها من قبل هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب لجامعة دلمون».

إلى ذلك، قال مساعد الأمين العام لمجلس التعليم العالي منى البلوشي إن جامعة دلمون «منذ 2009 وحتى الآن، مازالت بعض المخالفات لم تصححها إدارة الجامعة، على رغم وجود تعهدات من رئيس الجامعة وهو مالكها، بتوابع هذه المخالفات، ولكن الجامعة لم تلتزم بهذه القرارات».

وذكرت أنه «منذ صدور اللوائح المنظمة لشئون التعليم العالي، وكل الجامعات الخاصة على علم بالشروط والأحكام التي يجب أن تلتزم بها الجامعات، وأعطيت مدة سنة لتسوية أوضاعها مع اللوائح، وتم تمديد الفترة، إلا أن الجامعة لم تصحح أوضاعها، ولم تزيل المخالفات، على رغم الإخطارات التي قدمها مجلس التعليم العالي للجامعة».