قال نائب رئيس مجلس بلدي المحرق ورئيس لجنة حماية المستهلك بالمجلس علي المقلة، وتاجر المواشي علي الفضالة إن «مسئولين هددونا بالملاحقة القانونية بسبب كشفنا عن أزمة اللحوم وسوء الذبائح المتوافرة في الأسواق المحلية»، مضيفين أن «المسئولين اتهمونا بالافتراء والكذب، وأصروا على صمتنا لتفادي إحالتنا للنيابة العامة».

وأوضح المقلة والفضالة أن «الدلائل والصور والشهود من القصابين والمستهلكين موجودون حتى هذا اليوم، ومستعدون لتقديم الأدلة بصورة يومية بناءً على اللحوم المبردة المستوردة من الخارج، وهو ما لا يمكن للمسئولين سواء في وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني أو وزارة الصناعة والتجارة أو وزارة الصحة أو حتى شركة البحرين للمواشي نفيه».

وأفاد المقلة والفضالة خلال ندوة عن أزمة اللحوم نظمتها جمعية الأصالة الإسلامية بفرعها في منطقة الرفاع مساء أمس الأول الأربعاء (12 سبتمبر/ أيلول 2012) حضرها نواب وبلديون، بأن «توفير اللحوم المبردة المذبوحة في استراليا أم غيرها من الدول المصدرة، بات أسهل بالنسبة للشركة المستوردة محلياً وخصوصاً بعد تكبدها الكثير من الخسائر بسبب عدم جودة الأغنام التي تستوردها، فضلاً عن انعدام قدرتها على تربيتها وتأهيلها للذبح».

وأكد المقلة والفضالة أنه «يوجد أجانب وقصابون يشترون الذبائح المبردة المستوردة رغم ظهور علامات تفيد بعدم سلامتها صحياً ومرضها ويبيعونها من دون علم المستهلكين عن كل تلك التفاصيل بقصد الربح فقط».

يأتي ذلك في الوقت الذي دخلت فيه أزمة شح اللحوم الحية المذبوحة محلياً شهرها الثاني، ومازالت شركة البحرين للمواشي لا تمتلك أغناماً حية للذبح في مسالخها، في الوقت الذي أبدت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني موافقتها على دخول شحنات أغنام سليمة وخالية من أي أمراض وبائية.

واستمر مع ما تقدم عزوف المستهلكين عن شراء اللحوم المبردة المستوردة من استراليا واثيوبيا وغيرها من البلدان المصدرة التي توفرها الشركة المكلفة بذلك محلياً لسد النقص، وذلك بسبب عدم اطمئنان المستهلكين من طريقة ذبح هذه الأغنام في الدول المصدرة وفقاً للشريعة الإسلامية، وبعد إثارة القصابين مؤخراً معلومات وصورا لعدم سلامة هذه اللحوم صحياً.

وخلال الندوة، قال نائب رئيس بلدي المحرق ورئيس لجنة حماية المستهلك بالمجلس علي المقلة، «لا نفتعل الإثارة والتلفيق ضد المسئولين عن استيراد اللحوم لكن صمتنا كثيراً إزاء سلامة ما يتناوله الناس، ويجب أن تتضافر جميع الجهود من أجل إيجاد حل للأزمة الحالية، ويجب ألا تتقاذف الوزارات المسئولية وتميع المشكلة وكأنها غير موجودة، فمازال المسئولون في الشركة يحملون الوزارة مسئولية أزمة اللحوم... وتقول إذا سمحت الوزارة بدخول الشحنات سيتم توفير اللحوم الحية خلال أيام، وكأن لسان الحال يقول إما أن ترضخوا لأكل اللحوم المريضة والهزيلة أو لا توجد لحوم ذات جودة في المقابل».

وأضاف المقلة: «المشكلة ليست بجديدة بل مضى عليها نحو 10 أعوام، وكنا حينها نعد لإيجاد أرض مخصصة للمواشي ومسلخ في منطقة المحرق بناءً على اجتماع رؤساء المجالس البلدية مع سمو ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ودخل علينا آنذاك القصابون في الجلسة مستعرضين لحوما متضررة وتظهر عليها كدمات، ولم نكن مطلعين في ذلك الوقت على خلفية أمراض اللحوم وجذر المشكلة».

وأوضح نائب رئيس بلدي المحرق أن «مشكلة جودة اللحوم وطوال الأعوام الماضية كانت تتعرض لنقد وإثارة بعدم سلامتها صحياً وضعف بنيتها من جانب القصابين، فملاحظاتهم باتت تتطابق مع نتائج فحوص البيطريين، ومع كل مرة يحضر الطبيب للفحص في السوق ويؤكد أن تلك الذبيحة المقرر إعدامها واستبعادها أو غيرها دخلت السوق سهواً وأنه ستتم مخاطبة الشركة، بينما تبقى المشكلة مستمرة حتى هذا اليوم».

وتابع نائب رئيس بلدي المحرق: «حدثت الكثير من حوادث دخول لحوم فاسدة للأسواق من جانب الشركة، ودخلت للبلاد الكثير من الشحنات حاملة أمراضا وبائية معدية مثل الحمى القلاعية، وكذلك مرض رعام الخيل الذي دخل للبحرين عبر شحن أبقار مصابة بالمرض. والغريب أن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وغيرها من الجهات المسئولة ذات العلاقة طالما تنفي وجود المرض في بادئ الأمر، ثم تؤكده بعد نحو شهر ويصرح بوجودها المسئولون بعد تفشيها».

وعن اللحوم المبردة الواردة عن طريق الشحن الجوي حالياً، بين المقلة أن «هذه الشحنات المبردة تتعرض للكثير من الإصابات والتلف بسبب وسائل النقل والتخزين التي لا تتواءم مع مستوى درجة الحرارة في البحرين، والدليل على هذا أن وزارة الصحة أعدمت شحنة تضم 200 ذبيحة بسبب تلفها لعدم سلامة تخزينها قبل أسابيع».

ونبه نائب رئيس بلدي المحرق إلى أن «الطبيب البيطري يفحص الذبيحة المبردة المستوردة عن طريق الغدد اللمفاوية والكبد التي تظهر فيها الأمراض، ولذلك يتم إزالة كل الأعضاء الداخلية في الذبيحة لإخفاء الأمراض قبل إيصالها للأسواق واكتشافها من جانب القصابين قبل الطبيب البيطري»، مشيراً إلى أنه «خلال 3 أعوام صادرت وزارة الصحة أكثر من 100 ألف كيلوغرام من اللحوم المبردة المستوردة من الخارج، علاوة على 200 رأس من الأغنام التي تم إعدامها قبل أسابيع».

وعن الموقف الرسمي إزاء الأزمة وتحديداً الشق المتعلق برصد ذبائح في الأسواق غير صالحة للأكل، علق المقلة بأنه «للأسف لم نر أي إجراء اتخذته الوزارات المعنية مثل وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني سواء إزاء اللحوم الفاسدة وآلية تعاطيها معها، أو فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة ضد الشركة بسبب استيرادها شحنات لحوم غير سليمة صحياً».

وعن الحلول التي يراها المقلة باعتباره متابعا لهذا الملف منذ أعوام، قال إن «أبرز الحلول تتمثل في كسر احتكار استيراد اللحوم وفتح المجال أمام شركات أخرى لتوفير الأغنام واللحوم السليمة، ولاسيما مع حجم الدعم المالي واللوجستي الذي توفره الدولة من الأموال إلى المسالخ والحظائر، إلى جانب فتح وزارة الصناعة والتجارة الباب أمام المستثمرين لاستيراد الأغنام من الخارج لتداولها في السوق المحلية، وكذلك إيجاد مواقع لمربي المواشي، فالحال بلغ ببعض التجار إلى تخزين الأغنام الحية في السعودية، ثم تشديد الغرامات على شركة البحرين للمواشي. وأخيراً تشكيل لجنة للإشراف على عملية ذبح اللحوم وفحصها وما إلى ذلك».

وختم نائب رئيس بلدي المحرق حديثه بأنه «يجب أن يكون دور للمجلس النيابي في تبني هذا الملف ليكون من أولى أولياته خلال الدور الحالي، حيث لم يتطرق أي نائب لهذا الملف منذ تداوله على صعيد الإعلام والرأي العام».

ومن جهته، حذر التاجر العامل في مجال استيراد الأغنام الحية المعدة للذبح علي الفضالة، وقال إن «الناس لا تعرف ما تأكل، ولا تدري ما آثار اللحوم التي تأكلها الآن. والمسئولون عن هذه الأزمة هم وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وكذلك وزارة الصناعة والتجارة والشركة والنواب، وكذلك الحكومة عموماً». وأضاف الفضالة أن «مبالغ الدعم للحوم التي تخصصها الدولة لا تصرف في محلها، فالشركة المكلفة مستهترة ولا توفر اللحوم ذات الجودة التي ترقى لأن يأكلها الناس، ونحن لا نفتري على الشركة بل تأكدنا من شركات مجاورة من رداءة اللحوم التي تجلبها للبلاد. علماً بأن الشركة لا يتوافر لديها مندوب مبيعات يبحث عن اللحوم ذات الجودة العالية في البلدان المصدرة، بل كل المعاملات تتم عبر الفاكس والبريد الالكتروني والهاتف فقط».

«الثروة الحيوانية الكويتية»: البحرين رفضت «الأغنام الأسترالية» بسبب اكتفائها

الوسط - مالك عبدالله

قالت صحيفة «الوطن» الكويتية ان نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية نبيلة العلي أوضحت ان البحرين لم ترفض انزال شحنة الاغنام الاسترالية لاصابتها بالمرض «النثري» (جرب الفم)، وانما بسبب اكتفائها من الأغنام في وقتها، ولارتفاع نسبة الرطوبة العالية، ما حدا بها عدم تسلم الشحنة واكمال طريقها الى الكويت، مؤكدة وجود التعاون والتنسيق بين الهيئة وجميع دول مجلس التعاون بهذا الخصوص.

ونقلت صحيفة «الوطن» الكويتية في عددها الصادر بتاريخ 4 سبتمبر/ ايلول 2012 عن العلي طمأنتها جمهور المواطنين والمقيمين أن اجراءات الهيئة سليمة 100 في المئة، وأن خطواتها واضحة وشفافة، حيث انها خط الدفاع الأول لحماية المستهلكين من أي أمراض، وذلك من خلال عدة اجراءات تتخذ في المنافذ، ووفق أطر قانونية وعملية وفنية عبر التنسيق مع اللجان المتخصصة.

ونوهت العلي الى أن الشحنة لو كانت تحمل أي مرض خطير فإن من غير الممكن ان تدخل الى المياه الاقليمية الكويتية وأن الهيئة قد قامت بحجز الشحنة وأخذ عينة منها وفحصها في مختبرات الهيئة، والتي أوضحت نتائجها ان العدد المصاب بمرض «النثري» لا يتعدى بضع مئات وقد تم اعدامها بالكامل في المحرقة والافراج عن السليم منها على دفعات بحسب احتياجات السوق المحلي، من خلال تحويلها الى المسلخ فورا وباشراف مباشر من الهيئة.

وأضافت ان الشحنة مخصصة للذبح وليست للتربية، ما يعني تبديد المخاوف بانتشار المرض والعدوى، مؤكدة ان المرض ليس بهذه الخطورة، وهو معروف لدى مربي الأغنام والابل ويصنف من الأمراض البسيطة التي يمكن معالجتها في مدة أقصاها شهر.

وبينت الصحيفة نقلا عن الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية تأكيدها أنه تم الافراج عن شحنة الأغنام الأسترالية والتي تم الكشف عنها بيطريا واتضح ان نحو 99 في المئة منها سليمة وصالحة للاستخدام الآدمي، وأن نسبة الاصابة لا تتعدى 0.5 في المئة، وذلك من جملة عددها الاجمالي الذي يقدر بـ67 ألف رأس، رافضة التهويل في هذا الجانب حيث ان «الهيئة» حريصة على صحة المواطنين والمقيمين.

وقالت ان هذا جاء في مؤتمر صحافي عقده المدير العام للهيئة بالوكالة فيصل الصديقي في مبنى ادارة الهيئة وبحضور نائب المدير العام للثروة الحيوانية نبيلة العلي، ومدير ادارة العلاقات العامة والاعلام شاكر عوض.