طلب مني غسيل سيارتي عندما توقفتُ في أحد المجمعات التجارية، كانت لغته وهيئته لا تدلان على أميته أو عدم ثقافته أو عدم قدرته على الحصول على وظيفة تتناسب مع شخصيته أكثر، انتبه إلى أن المصباح الأمامي لسيارتي كان معطلاً فنبهني له، وطلب مني أن أسمح له بتبديله، ولاسيما أن الأمر سيستغرق نصف ساعة تقريبا أو أقل كما قال، ولأنني كنت مستعجلة اعتذرت منه وشكرته على مبادرته الطيبة، لكن أسلوبه أثارني فسألته بفضول الصحافي داخلي «هل أنت موظف سابق مفصول؟» وخصوصاً أنني لم أرَه من قبل في هذا المكان، وجاءني الرد المتوقع: «نعم أنا مفصول من إحدى الشركات الكبرى منذ عام ونصف على رغم أني أحمل شهادة البكالوريوس وكنت مستعداً للتحضير للماجستير». لم أستمع لما قاله بعد ذلك فقد سرحت بخيالي في حال المواطنين اليوم ممن فقدوا وظائفهم بقرار سريع ولا يستطيعون العودة لها رغم كل التصريحات الرسمية.

سألته مرة أخرى: «هل أنت متزوج؟» أجاب: «ولدي أبناء»، لم أسأل عن عددهم كي لا يشعر بالحرج لكنه بادر بالإجابة عن سؤالي التالي قبل أن أطرحه قائلاً: «بحثتُ كثيراً عن عمل وأرسلت سيرتي الذاتية لأكثر من 50 شركة ومؤسسة ولم أتلقَ أي رد رغم أن سيرتي الذاتية كانت كفيلة بحصولي على الكثير من العروض قبل أحداث 14 فبراير (شباط)، وهو مالا أجده الآن، لكنني مازلت «صمود».

كثيرون لايزالون في مثل وضع هذا الشاب، مفصولون أو موقوفون أو يعملون خارج تخصصاتهم أو ينتظرون عودتهم لوظائفهم أو يضطرون للعمل في أعمال لا تتناسب مع خبرتهم في مجالاتهم التي يحتاج إليها الوطن.

لا أعرف المجالات التي عمل بها الموظفون المفصولون في جميع المجالات، لكنني على الأقل أعرف أن زملائي من مفصولي الصحافة لم يعملوا في مجالاتهم؛ إذ يعمل أحدهم سباكاً كي لا يحتاج إلى أحد هو وعائلته، ويعمل الثاني في ورشة للنجارة، وتعمل إحدى زميلاتي موظفة استقبال، فيما اختار أحد الزملاء عملا في كراج لأحد أقربائه، والكثير لم يعد يعمل ومازال يبحث عن فرصة لاستعادة مكانة قلمه في الإعلام المحلي بعد أن يتحلى الإعلام بالنزاهة والإنسانية ويلقي وراءه الطائفية التي بدت وكأنها السمة الأولى التي تتنافس عليها معظم وسائل الإعلام في هذا الوطن.

في العام الماضي بتاريخ 12 سبتمبر/ أيلول صدرت قرارات كثيرة منها تثبيت المتطوعين في وزارة التربية والمتطوعين في وزارة الصحة وهما القراران اللذان نفذا بأسرع وقت؛ إذ نُفِذ قرار تثبيت متطوعي الصحة في اليوم التالي مباشرة، كما صرح وزير العمل بوجود معايير موحدة لعودة جميع المفصولين والموقوفين بناء على توجيهات سمو رئيس الوزراء والتي لم تطبق حتى اليوم ولم تلتزم بها المؤسسات الرسمية ولا والأهلية، ليبقى ملف المفصولين مفتوحاً حتى اليوم، وعلى رأسه ملف المفصولين في القطاع الصحافي ممن لم يعد منهم أحد إلى عمله وهم كثر نسبة إلى عدد الصحف، رغم كثرة التصريحات في هذا الشأن من قبل المسئولين و «جمعية الصحافيين» التي حذفت أسماء كثير من المفصولين من سجلاتها، وتصريحات رؤساء التحرير الذين كانوا سببا في فصل الصحافيين وكأنهم لا يعلمون بأمر المفصولين شيئا.