أبدى مجلس بلدي المحرق في جلسة غير اعتيادية عقدها أمس الأربعاء (12 سبتمبر/ أيلول 2012)، إصراره على تعليق انعقاد جلسات المجلس لدور الانعقاد الحالي (الثالث) في حال استمر غياب مدير عام بلدية المحرق الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، بناءً على القرار الذي اتخذه بتعليق الجلسات مع نهاية الدور الماضي.

وأكد المجلس أنه «لن يسمح لأي ممثل عن الجهاز التنفيذي بالحضور ما عدا المدير العام نفسه أو المدير العام بالإنابة الذي يحمل الصفة الوظيفية للمدير العام، والذي له صلاحيات المدير العام، وله سلطة تنفيذ القرار».

وشدد المجلس على ضرورة الإسراع في تعيين مدير عام جديد لبلدية المحرق، أو إلزام المدير العام الحالي بالحضور في اجتماعات المجلس الاعتيادية. مشيراً إلى أن «المدير العام الحالي تغيب عن أكثر من 30 جلسة حتى الآن».

وفي هذا قال رئيس المجلس عبدالناصر المحميد إن «وجود المدير العام خلال الجلسات يأتي لمتابعة رفع التوصيات والأسئلة الموجهة للجهاز التنفيذي وللتعاون مع المجلس في الشئون البلدية، واجتماع أمس ليست له علاقة بالمجلس أو الخدمات البلدية، ولذلك تم استثناء جلسة أمس من قرار المجلس السابق بتعليق الجلسات اعتباراً من الدور الثالث».

وأضاف المحميد «مازلنا عند قرارنا بتعليق الجلسات في ظل غياب المدير العام، فهذا مضيعة للوقت وتعطيل لمصالح المواطنين».

وزاد على قول المحميد ممثل الدائرة الخامسة غازي المرباطي مؤكداً «ضرورة العمل بتوصية المجلس السابقة بتعطيل الجلسات في حال لم يحضر المدير العام من منطلق هيبة المجلس البلدي المنتخب من الشعب»، مشيراً إلى أن «القيادة السياسية أكدت أن ليس هناك أي شخص فوق القانون، ومن الغريب أن يتغيب مدير عام عن أكثر من 30 جلسة عن الاجتماعات، ولابد أن تعين الوزارة على وجه السرعة من تراه مناسبا لأن الأمر مرفوض من قبل الناس».

وذكر المرباطي أن «الوضع في المجلس بات فوضى، والموضوع تفشى للمواطنين والمراجعين وبدأوا بمحاسبتنا نحن كأعضاء نعتبر جهة تشريعية، ولذلك يجب ألا نتهاون في هذا الشأن».

وأثنى نائب رئيس المجلس ممثل الدائرة السابعة علي المقلة على ما أدلى به المرباطي، وقال: «أستغرب من أن يكون المدير العام موجودا لكنه لا يحضر، وفي المقابل إن سافر أو غاب يحضر من ينوب عنه، فهذا يعد تعنتا وإصرارا على عدم الحضور لأسباب واهية»، مضيفاً أن «الأمور متعطلة وأهالي المحرق يراجعون المجلس ومكتب المدير العام لكنه ليس موجوداً، ووجوده هيبة للبلدية والمواطنين، والتقليل من شأن المجلس البلدي هو تقليل من شأن المحرق بأكملها، ولابد من إيجاد حل عاجل لأن المجلس ملتزم بتعليق الجلسات لحين حضور مدير عام».

ومن جهتها، علقت العضو فاطمة سلمان ممثلة الدائرة الثانية قائلة «أشكر المجلس وكل الأعضاء على تحملهم مسئوليات دائرتي خلال فترة غيابي لدواعي المرض خلال الدور الثاني بأكمله تقريباً، وأخص بالذكر العضوين خالد بوعنق ومحمد مطوع»، مستدركةً بأنه «في نهاية الدور الثاني قلت كلمة خلال الجلسة الختامي وأود إعادتها هي: أن نكون يدا واحدة وقلبا واحدا، وإذا ورد قصور من ناحية الجهاز التنفيذي أتمنى من رئيس المجلس أن يخاطب مكتب المدير العام برسالة رسمية للتعاون، ولا أتمنى أن يُعرف عن مجلس بلدي المحرق أنه صاحب مشاكل متكررة ومشاحنات بين أعضائه».

وتابعت سلمان: «أتمنى من المجلس أن يضع يده في يدي من أجل حل المشكلات التي تتعلق بدائرتي وإيجاد مشروعات تطورها، فهي لم تنل حقها حتى باستملاك واحد منذ بداية الدورة التشريعية الثالثة على الأقل لحل مشكلة مواقف السيارات بمنطقة واحدة».

وأبدى عضو الدائرة الأولى محمد المطوع اعتراضه على عقد المجلس جلسته أمس، معتبراً ذلك مخالفة للقانون واختراقاً لقرار المجلس السابق بتعليق الجلسات، مشدداً على ضرورة ألا يعقد المجلس أي جلسات ضمن الدور الثالث الحالي إذا لم يحضر مدير عام البلدية للجلسة وفقاً لمضمون القرار الذي اتخذه المجلس مع نهاية الدور الماضي.

وقال المطوع: «تطرق المجلس في آخر اجتماع له إلى أن الجلسات لن تعقد إذا لم يكن هناك مدير عام، فلا يجب أن تعقد الجلسات بغض النظر عما سيتم طرحه في المجلس، ولابد من وجود مبدأ بأنه إما أن يلتزم المجلس بقراره أو ينقضه بتوصية أخرى»، مضيفاً أنه «في عقد جلسات المجلس إشكالية قانونية، ويجب أن يطبق القانون بحذافيره ولا يجوز أن تستثنى جلسات من القرار».

وعلق العضو غازي المرباطي على المطوع بأن «قرار المجلس بتعليق الجلسات جاء بمبررات أولها أن المدير العام باستطاعته وفقاً لصلاحياته حلحلة الكثير مما يتطرق له المجلس خلال الجلسة، ونحن لم نطرح خلال جلسة أمس أي شيء يتعلق بالمشروعات أو الخدمات أو الشئون البلدية ذات العلاقة بالخدمات والمشروعات وغيرها، فهو في كل الأحوال لن يتدخل في عملية توزيع عضوية اللجان وتشكيلها، ولاسيما مع عدم وجود ما يستجد من أعمال على جدول الأعمال أمس».

واعترض المطوع مجدداً على ما طرحه المرباطي معتبراً «ما طرحه المرباطي من مبررات لعقد الجلسة ليس صحيحا، فوجود المدير العام لا يتعلق بمضمون الجلسات وفقاً للقانون، لأن الأخير ألزمه بتواجده خلال الجلسات، ولا يجب أن يسيّر المجلس وفقاً للأهواء»، مستدركاً بأن «»انفاذ قرارات المجالس البلدية بالنسبة لي حلم، وأنا مع أن يحضر المدير العام للجلسات، لكن المحزن أن القرارات الصادرة عن المجلس لا تنفذ، فكل قرارات المجلس ترجع عليه إلا إذا وافقه الوزير عليها ومررها. ومع الأسف ليس لدى المجلس صلاحية عدا المقترحات لأن قانون البلديات أعوج ولا يعطي المجالس الصلاحيات التي يحتاجها بل يقيدها، فمتى تفضل وزير البلديات تم تمرير بعض الأمور».

وختم النقاش رئيس المجلس عبدالناصر المحميد بأن «عقد جلسة أمس جاء بناء على موافقة الأعضاء باستثناء هذه الجلسة. والقانون الحالي بحاجة لتعديل وليس أعوج كما قال المطوع، فالوزير هو المسئول أمام مجلس الوزراء وكذلك المجلس النيابي عن قرارات المجالس البلدية، ويجب أن تمرر المشروعات والمقترحات عبر الوزير، فإذا كانت قرارات وتوصيات المجالس البلدية لا تخالف القانون والسياسة العامة للدولة لا يحق له أن يرفضها».

تشكيل اللجان الفرعية

على صعيد جدول الأعمال، فقد اقتصر على بند إعادة تشكيل اللجان الفرعية للمجلس للدور الحالي، غير أنه شهد سجالاً حاداً بلغ المشادات الكلامية بين الأعضاء أنفسهم وكذلك مع رئيس المجلس عبدالناصر المحميد.

وجاء خلاف الأعضاء فيما بينهم بشأن آلية اعتماد عضويات اللجان، ففي الوقت الذي أكد فيه رئيس المجلس عبدالناصر المحميد أنه أعد التشكيلة المقترحة والمعدة للتصويت لعضوية اللجان ورئاستها بناءً على اتصالات أجراها مع كل الأعضاء، وكذلك مذكرات رفعها رسمياً إليهم حيث أبدوا رغبتهم في الدخول في عضوية مختلف اللجان اعترض العضوان محمد المطوع وخالد بوعنق على طريقة توزيع العضويات في اللجان، وطالبا خلال الجلسة بأن يجرى اقتراع على توزيع العضويات في اللجان بناءً على رغبات الأعضاء المبدئية، معتبرين إعداد رئيس المجلس للتوزيع المقترح بمثابة فرض تشكيلة محددة ووفقاً لرغبته.

وبناءً على ما ذُكر، قدم العضو محمد المطوع لرئيس المجلس أمس خطاب انسحاب من كل اللجان الفرعية احتجاجاً على طريقة تشكيل اللجان وآلية تعيين أعضائها ورئاستها، بينما رفض المجلس طلبه لاحقاً.

وفي نهاية مناقشة الموضوع، حدثت مشادة كلامية بين رئيس المجلس عبدالناصر المحميد والعضو خالد بوعنق، حيث اتهم الثاني الرئيس بتلفظه كلمات دون المستوى، وهو ما نفاه المحميد، ثم تطور الأمر إلى أن قال بوعنق للمحميد: ثمن كلامك واحترم نفسك، واستدركه المحميد: أنا أثمن كلامي دائماً وأنت من يجب عليه احترام نفسه، وقاطعه بوعنق مجدداً: لا ترفع صوتك عليّ واحترم نفسك، ومجلسكم هذا مجلس أحزاب وتكتلات فئوية، المحميد: لا تفتعل الأمور وتعطيها أكبر من حجمها للإثارة والاعتراض فقط، فانسحب بوعنق من الجلسة وتدخلت العضو البلدي فاطمة سلمان لتهدئ الأمور.

وأجرى بعد ذلك المجلس تصويتاً على مقترح تشكيلة اللجان وجاء كالتالي: يترأس اللجنة الفنية العضو خالد بوعنق وبعضوية محمد المطوع وفاطمة سلمان، بينما يترأس لجنة الخدمات والمرافق العامة علي المقلة وبعضوية فاطمة سلمان ورمزي الجلاليف، في حين يترأس اللجنة المالية والقانونية غازي المرباطي وبعضوية محمد المطوع ورمزي الجلاليف.

المرباطي: أبو الفتح يهدد بتعطيل مسيرة التنمية في البحرين

البسيتين - مجلس بلدي المحرق

قال رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي، إن تصريحات وكيل الوزارة لشئون البلديات والزراعة بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني نبيل أبوالفتح، تُقرأ على أنها تهديد للمجالس البلدية بتعطيل المشروعات في المحافظات الخمس، موضحاً أن أبو الفتح «كشف أن الوزارة لم تخصص موازنة للمشروعات الخدمية التي تشمل الحدائق والمنتزهات والمماشي وتطوير السواحل لأي من البلديات الخمس للأعوام 2011-2012، بسبب انعدام إيرادات الوزارة، ولم يكشف مصادر إيرادات الوزارة، وذلك خلال جلسة مجلس بلدي الشمالية يوم الإثنين (10 سبتمبر/ أيلول 2012)، بيَّن فيها أنه في حال إذا لم يستمر تحصيل إيرادات البلديات من الرسوم خلال هذه الفترة، لن تكون هناك موازنة للمشروعات لعامي 2013-2014.

وأضاف المرباطي «الوزارة تعتمد في موازنتها على الإيرادات المحصلة من الرسوم، ما يعني أنها وزارة لم تعتمد خططها ومشروعاتها على الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال تأكيده (أبوالفتح) أنه في العام 2010 ثم العامين 2011-2012 لم تستلم الوزارة رسوماً تزيد على 30 مليون دينار من هيئة الكهرباء والماء».

وتابع «إن هذا التصريح يضعنا أمام إشكالية هي أن الوزارة لم تأخذ في الحسبان رسم خططها الاستراتيجية وبرامجها ومشروعاتها على الموازنة العامة للدولة كبيان تقديري يشمل الإيرادات العامة التي تتوقعها الدولة والنفقات التقديرية التي يمكن إنفاقها خلال السنة المالية، على اعتبار أن الموازنة العامة هي البرنامج لخطط الدولة على المستوى العام لكل وزارة، لكن ما طرحه الوكيل أبو الفتح عكس هذه الحقائق، وذلك ضمن تصور غير مباشر بأن المشروعات البلدية وخططها العمرانية والخدمية، تعتمد على إيراداتها المحصلة من الرسوم وبعض الديون، مما يخرجها من الجانب التقديري للموازنة العامة للدولة».

وتساءل العضو البلدي «كيف يمكنه تقرير وبيان أن الوزارة ستوقف جميع مشروعاتها ما لم تحصل على تلك الإيرادات، وهو بمثابة التهديد غير المباشر لجميع مجالس البلدية وهيئاتها الإدارية على مستوى المحافظات الخمس، بقوله الذي يحمل توجيهاً مبطناً لهذه المجالس وإداراتها بأنكم إذا تقاعستم في تحصيل الرسوم وبعض الديون لن تكون هناك مشروعات، ونحن في بلدية المحرق لم نعلم عن أي رسوم يتحدث عنها على اعتبار أن البلدية نطاق صلاحياتها وإشرافها على ممتلكات الدولة أو التي في نطاق إدارتها لا تكفي لتغطية نفقاتها الإدارية، في حين أن جميع هذه الرسوم التي تحدث عنها تدخل في الصندوق البلدي المشترك حسب علمنا، ولكن ما كشفه وكيل الوزارة أن هذه الأموال لم تدخل في الصندوق المشترك، وبالتالي من حقنا فتح تحقيق عن ما تؤول إليه الأموال المستحصلة من الرسوم البلدية وغيرها، وذلك تماشياً وتأكيداً لمصداقية وكيل الوزارة في هذا الشأن».

وقال المرباطي: «كما نريد أن نلفت انتباه وكيل الوزارة إلى أن الصندوق البلدي المشترك غير قانوني حكماً، علماً أن الوزارة تهدر من الأموال الملايين في أمور تدخل ضمن البنية التحتية التي تقع مسئولية انجازها بصور نهائية على وزارة الأشغال، ومنها على سبيل المثال شفط مياه الأمطار التي تقدر كلفتها بنحو 3 مليون دينار تدفع لبعض المقاولين».

وأردف «كذلك تقوم وزارة البلديات بأمور من غير اختصاصها كشفط مياه الصرف الصحي الخاصة لبعض المنازل، والتي تقدر كلفتها بنحو نصف مليون دينار، في حين تقع مسئوليتها على وزارة الأشغال في إنجاز خطوط الصرف الصحي، إضافة لهذا نتطلع ضمن تصوراتنا المستقبلية وتماشياً مع تصريح وكيل الوزارة أبو الفتح، زيادة مداخلينا واستثماراتنا المالية، على أن يكون تخصيصها ضمن تغطية بعض النفقات الخدمية الخاصة في الدوائر التي نمثلها».

وتابع بقوله: «في هذا السياق نجد ضرورة أن تعود ملكية الكثير من المرافق الواقعة في نطاق البلدية منها على سبيل المثال تحصيل رسوم مواقف السيارات وعائدات فرض الصيادين ومطار البحرين الدولي، بالإضافة إلى ملكية السواحل والأراضي وتفعيل قانون الدفان بما يؤدي إلى دعم إيرادات البلدية».