قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيد سلمان المحفوظ، إن الاتحاد يواصل فعالياته التحضيرية لمؤتمره العام الثاني الذي سينعقد نهاية شهر سبتمبر/ أيلول 2012 في الفترة من 29 سبتمبر حتى 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2012 بفندق كراون بلازا.

وذكر أنه من المقرر أن يشارك في المؤتمر ممثلين عن النقابات العمالية المنضوية تحت لوائح الاتحاد، بالإضافة إلى مشاركة منظمات وشخصيات بحرينية وعربية ودولية.

ويعقد المؤتمر الثاني للاتحاد تحت شعار «لنعزز وحدتنا العمالية تحت راية الوطن»، تأكيداً على الأهمية البالغة لوحدة الطبقة العمالية لمواصلة العطاء ومجابهة التحديات المحيطة بالساحة العمالية عموماً والعمل النقابي خصوصاً.

ونظم الاتحاد بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ورشة عمل عن ( دور النقابات في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة)، بهدف إعداد رؤية الاتحاد وتقييمه للأوضاع التي تجري في البلاد، سيتم عرضها على المؤتمر بعد عقد سلسلة ورش لذات الغرض.

وأشار المحفوظ إلى أن «الوثائق ستشكل رؤية الاتحاد في مختلف القضايا العمالية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، قام بإعدادها عدد من المختصين في تلك المجالات على المستويات المحلية والعربية والدولية بهدف تشخيص الواقع ورسم معالم توجهات الاتحاد للفترة المقبلة».

وأوضح «قررت الأمانة العامة عرض هذه الوثائق على القواعد العمالية في ورش عمل لمناقشتها وتضمينها أي مقترحات إضافية تمهيداً لعرضها على المؤتمر العام لاعتمادها».

ودعا المحفوظ جميع النقابات إلى المشاركة الفاعلة في الورش التي ينظمها الاتحاد لمناقشة عدد من الوثائق التي ستُعرض على المؤتمر العام.

وشهدت الورشة التي شارك فيها وفد من منظمة العمل الدولية برئاسة مدير مشروع تعزيز قدرات المنظمات العمّالية بالمنظمة عبيد البريكي، وحضرها أكثر من 40 نقابياً بحرينياً، تميزاً في طرح الموضوعات وتداولها من قبل المشاركين، إذ قدم المحاضرون على مدى الأيام الثلاثة لانعقاد الورشة موضوعات مهمة قدمها مجموعة من الباحثين الاقتصاديين البحرينيين والعرب، كـ (الواقع الاقتصادي بالبحرين والتحديات المطروحة، قراءة في قانون العمل البحريني، قراءة في قانون التأمينات الاجتماعية، علاقة الديمقراطية بالتنمية، التأهيل والتدريب، الشباب والمرأة وآليات الإدماج في العمل النقابي).

يذكر أنه من ضمن الكفاءات المحلية التي شاركت في تقديم الأوراق، الاقتصادي البحريني عبدالله جناحي، والمدير السابق لمعهد البحرين للتدريب حميد صالح، والباحث الشاب غسان جسيم.

من جهته، قال الناطق الإعلامي للاتحاد جعفر خليل: «الأمانة العامة للاتحاد عمدت لتشكيل لجان مختصة بالتحضير والإعداد للمؤتمر العام على جميع المستويات لإظهاره بالمستوى الذي يليق بمكانة الحركة النقابية والعمالية في البحرين».

وأضاف «كما وجهت الأمانة العامة الدعوات للنقابات العمالية المنضوية تحت لواء الاتحاد والاتحادات العربية والدولية، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات والمنظمات المحلية التي ستتولى مراقبة أعمال المؤتمر العام».

وأشار إلى أن المؤتمر العام الثاني، سيناقش بالإضافة إلى مناقشة التقارير الأدبية والمالية، أربع وثائق تتناول توجهات ومواقف الحركة النقابية والعمالية في البحرين في مختلف الملفات العمالية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وشدد خليل على أن الاتحاد العام وفي ظل المعطيات الجديدة على الساحة المحلية والعربية والدولية، من الضروري أن تكون له مواقف واضحة تجاه تلك المعطيات، انطلاقاً من تلك الوثائق التي سيرسم المؤتمران معالمها النهائية.

وأوضح «لقد قام الاتحاد العام خلال الأيام الماضية بعقد ورش عمل مكثفة شارك فيها ممثلون للنقابات العمالية، وتمت فيها مناقشة الوثائق الأربع، ورفعوا بشأنها توصيات ستعرض على المؤتمر العام».

وقال إن «تنظيم هذه الورش جاء بهدف مشاركة جميع النقابات في صياغة الاستراتيجية المقبلة للاتحاد»، مؤكداً أن نهج الديمقراطية والشفافية مع القواعد العمالية يعد أساساً في عمل الاتحاد منذ تأسيسه.

يذكر أن المؤتمر العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين تأسس في العام 2003 ، ويعقد مؤتمره العام كل أربع سنوات تنتخب فيه أمانة عامة جديدة.