اتفق أعضاء مجلس بلدي العاصمة في جلستهم أمس (الأربعاء) على تقليص عدد لجان المجلس، والابقاء على 3 لجان رئيسية فقط، وهي لجان: الخدمات، المالية والقانونية، الفنية.

واتهم رئيس المجلس مجيد ميلاد، وزير شئون البلديات بأنه «المعوق الأساسي أمام العمل البلدي»، مشيراً إلى أن أكثر من مشروع أو تطوير يتم إلغاؤه من قبل الوزير.

وخلال مناقشة التقارير الختامية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث لكل لجنة أمس الاربعاء (12 سبتمبر/ أيلول 2012) خلال جلسة المجلس بالمنامة، أوضح عضو المجلس صادق البصري أن التأخير في تنفيذ المشاريع يعود إلى التأخير في الموازنات وتجاهل الوزير لها.

واستعرض المجلس أهم المعوقات التي واجهتها كل لجنة، إذ قال رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة فاضل عيسى ان اللجنة وضعت خطة عمل تتمثل في متابعة استملاك أراض للمنفعة العامة، ومتابعة مشروع أصدقاء الحدائق، ومتابعة مشروع الزراعة دون تربة، وتحسين وتطوير الحدائق الحالية، ومتابعة مستوى النظافة في العاصمة، ومتابعة تطوير السوق المركزي، وإنشاء والمحافظة على السواحل والمرافئ في العاصمة، وتطوير الساحل الشرقي وكرونيش الملك فيصل، ومتابعة مشروع تحويل جسر سترة القديم إلى كورنيش، ومتابعة تطوير وصيانة طرق العاصمة. وأشار إلى أبرز المعوقات التي واجهتها اللجنة، وهي افتقار اللجنة إلى مهندس يحضّر الملفات التي تحتاج إلى دراسة في اللجنة مثل ملفات الاستملاك وغيرها، ما أثر في نقص المعلومات في الملفات التي تدرسها اللجنة، بالإضافة إلى بطء الردود على خطابات اللجنة من قبل الجهاز التنفيذي ووزارة شئون البلديات أدى إلى عدم إنجاز برنامج عمل اللجنة، وقيام بعض الأعضاء بمخاطبة الجهات المعنية مباشرة دون علم اللجنة في المواضيع التي تتابعها اللجنة أفقد البوصلة في متابعة هذه الملفات.

إلى ذلك، استعرض رئيس اللجنة الفنية حسين قرقور المعوقات التي واجهتها اللجنة والتي تتمثل في: «عدم استلام ردود الإدارات الحكومية بالوزارات الخدمية المختلفة خلال الفترة المحددة والمتعلقة بالمواضيع التي تناقشها اللجنة، الأمر الذي يؤدي إلى تأخر البت في المواضيع واتخاذ القرارات، وعدم تعاون بعض الإدارات الحكومية مع طلبات المجلس والتلكؤ في حضور الاجتماعات، وشح مصادر المعلومات الدقيقة المتعلقة بالتشريعات ذات الصلة بعمل اللجنة، وعدم إعطاء أعضاء المجلس صلاحية للدخول على بعض الأنظمة البلدية بشبكة الوزارة الالكترونية للحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة، إن مندوبي بعض الإدارات الحكومية المبتعثين لاجتماعات اللجنة عادة ما يكونون غير مخولين لاتخاذ القرار فضلا عن عدم امتلاكهم الخلفية الكاملة عن المواضيع التي تبحثها اللجنة، وكثرة الطلبات المحولة على اللجنة والتي تستنزف من وقتها الكثير، ما ينعكس على تأخر إنهاء المواضيع المدرجة في الخطة، إن معظم المواضيع المحولة من الوزارة لا تكون مرفقة بدراسة وتقرير واضح عن الطلب».

وانتقد عضو المجلس صادق رحمة القرارات المرفوعة من قبل اللجنة الفنية إلى المجلس، وقال: «القرارات المرفوعة لا تتضمن الخطة الموضوعة للمجلس، ولا تتواءم مع الخطة، إذ نلاحظ من خلال القرارات التي اتخذتها اللجنة لا تصب خطة المجلس بل هي فردية»، ورداً على ذلك، أجابه رئيس اللجنة قرقور بأن ابرز المعوقات هي تجيب على تلك الاستفسارات، ومنها عدم تعاون الوزارات مع اللجنة.

من جانبه، قال المدير العام لبلدية العاصمة ان «جميع التقارير المرفوعة من قبل اللجان نحرص على الرد عليها في أقرب وقت، وخصوصاً أنني وجهت جميع المسئولين في الجهاز التنفيذي للتعاون مع المجلس».

واستعرض بعدها رئيس اللجنة المالية والقانونية محمد عبدالله منصور المعوقات التي واجهتها اللجنة، وهي افتقار اللجنة إلى خبير محاسبي يطلع على التقارير المالية المتعلقة بالمصروفات والإيرادات أدى إلى عدم تمكن اللجنة من إعداد دراسات تفصيلية فيما يعرض عليها في المسائل المالية، وبطء الردود على خطابات اللجنة من قبل الجهاز والتنفيذي ووزارة شئون البلديات ادى إلى عدم إنجاز برنامج عمل اللجنة، وكثرة المواضيع المعروضة على اللجنة خارج برنامج عمل اللجنة كان على حساب إنجاز محاور خطة العمل. من جهته، ذكر رئيس لجنة العلاقات العامة عدنان النعيمي المعوقات، والتي تتمثل في قلة عدد أعضاء اللجنة المتمثل في ثلاثة أعضاء الأمر الذي أدى إلى إلغاء الاجتماعات في بعض الأحيان بسبب عدم اكتمال النصاب، وخروج بعض اجتماعات اللجنة عن الإطار المنهجي، ما أدى إلى تشتت أعضاء اللجنة في الطرح والمناقشة، وإطالة الوقت في بعض الأحيان دون الحاجة إلى ذلك، وضعف المتابعة للموضوعات المطروحة من اللجنة من قبل المجلس البلدي (مثال على ذلك تأخر إصدار المجلة).