أعلنت إدارة جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا استعدادها التام للجلوس مع مجلس التعليم العالي الذي يعقد جلسته الاستثنائية بخصوصها صباح اليوم (الخميس)، مؤكدة رغبتها الصادقة في إنهاء جميع الملفات العالقة بينها وبين الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي على أساس مرجعية قانون رقم 3 لسنة 2005، ومبدأ حفظ حقوق الجامعة وأساتذتها وطلابها، منوهة إلى أن هذا الاستعداد لا يتنافى مع ثقة الجامعة من التزامها صحيح القانون في مختلف أوضاعها الإدارية والأكاديمية.

وأثنت الجامعة في بيان صحافي أمس الأربعاء (12 سبتمبر/ أيلول 2012) على تأكيد مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير حرصه على أن يكون التعليم الجامعي الخاص بمملكة البحرين على مستوى عالٍ من الأداء والجودة والمعايير، وأن يسهم في الحفاظ على سمعة مملكة البحرين التعليمية وجودة مخرجات التعليم فيها، مؤكدة أن بوصلتها كانت ولاتزال بهذا الاتجاه خدمة للوطن وأبنائه، وقد احتفت قبل عدة أشهر باعتماد مجلس الوزراء للتقرير المؤسسي لهيئة ضمان الجودة والذي حظيت فيه بتقدير «تقدم كاف».

وأكدت الجامعة أنها وفي سياق العمل على حفظ صورة مملكة البحرين كمركز تعليمي متقدم في المنطقة، والتزاما منها بحفظ حقوق جميع طلبتها واستجابة للدعوات والجهود التي أطلقها عددا من النواب بتجنب التراشق الإعلامي، تبدي استعدادها التام للجلوس مع مجلس التعليم العالي أو من يمثله، والتعاون الكامل في مختلف الملفات المختلف عليها، في إطار قانون رقم 3 لسنة 2005 والصادر بمرسوم ملكي.

وقالت: «إن حقوق الطلبة الأكاديمية والمالية مدعاة للالتقاء والتعاون بين الجامعات ومجلس التعليم العالي، وليس التنافر أو الصدام، على اعتبار أن كلا من مجلس التعليم العالي والجامعات وجدت لخدمة الطلبة من أبناء هذا الوطن». وأكدت أنه «لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يكون الطلبة ضحية للخلاف القائم بين الجامعة ومجلس التعليم العالي، رغم ثقة الجامعة بسلامة موقفها القانوني والإجرائي فيما يتعلق بقبول جميع طلبتها، وتوفير مختلف متطلبات الدراسة الجامعية الرصينة لهم».وشددت على توفرها على جميع الوثائق والمستندات الدالة على حسن تحصيل طلبة الجامعة للمعارف الأكاديمية في مجال اختصاصهم، فهي كانت ولاتزال الأشد حرصا على مصالح وحقوق طلبتها، وقد تخرج منها آلاف الطلبة من البحرين وعدة دول خليجية وعربية، تبوأ العديد منهم مواقع عليا في القطاعين الحكومي والخاص في بلدانهم.