أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية قضية استعمال رافعة في هدم جزء من مسكن النقيب بوزارة الداخلية حتى 19 سبتمبر/ أيلول للمرافعة.

وقد حضرت المحاميان بلقيس المنامي، وجاسم سرحان اللذان احضرا شهود النفي الذين نفوا علاقة المتهمين بالقضية.

وقد حضر متهمان أمام المحكمة وأنكرا ما نسب إليهما، في جلسة ماضية.

وكان رئيس نيابة محافظة الوسطى علي الشويخ صرح بأن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها في قضية استعمال رافعة في هدم جزء من مسكن النقيب بوزارة الداخلية خميس عبدالرسول، وأحالت أربعة متهمين (اثنان منهم هاربان) إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الصغرى الجنائية الثانية، وحددت جلسة 6 أغسطس/ آب لنظرها في تهم التجمهر وإحداث الشغب وهدم الأموال الثابتة واستخدام آلة دون موافقة مالكها.

وقال في بيان صحافي الثلثاء (31 يوليو/ تموز 2012): «إن تفاصيل القضية تعود إلى تلقي مديرية شرطة أمن المحافظة الوسطى بلاغاً من المجني عليه مفاده قيام مجموعة من الخارجين على القانون بالتجمهر وإحداث الشغب بالقرب من مدخل منطقة العكر، وقام أحدهم بقيادة إحدى الرافعات وهدْم جزء من مسكنه، وبعد إجراء التحريات تم التوصل إلى المتهمين، فتم استصدار أمر بضبطهم وإحضارهم، وبعد القبض على عدد منهم اعترف أحد المتهمين بتحقيقات النيابة بقيام أحدهم باستعمال إحدى الرافعات بهدم جزء من مسكن المجني عليه عمداً».