طالبت عائلة الطالب الموقوف حميد عبدالنبي حميد (15 عاماً) بالإفراج عنه حفاظاً على مستقبله الدراسي، وذلك بعد أن تم توقيفه على جسر الملك فهد على الجانب البحريني، وذلك لتطبيق الحكم الصادر عليه.

وقالت والدته في حديث لـ«الوسط» «تم توقيف ابني في أيام السلامة الوطنية، وتم تعذيبه أثناء توقيفه، وقد انتشر فيديو يبين تعرضه للضرب، وبعدها راجعتُ مركز شرطة الخميس على مدى عشرة أيام، وطوال هذه الأيام كان يتم التأكيد بأنه غير موجود في المركز، في الوقت الذي تلقيت اتصالاً منه بعد مرور العشرة أيام يبلغني بالإفراج عنه، ويؤكد أنه موجود في مركز شرطة الخميس، وأن السبب في إبقائه هو وجود آثار التعذيب على جسده».

وأضافت أن بعد الإفراج عنه استمرت المحاكمات عليه، مبينة أنه كان يتم أخذه لمركز الخميس ليتم أخذه بعد ذلك للمحاكمة، وبعد انتهاء المحكمة تستلمه العائلة من مركز الخميس.

وأشارت والدته إلى أنه كان يتم عرضه في ذلك الوقت على محكمة السلامة الوطنية، والتي وجهت له تهمة التجمهر وتهمة الهتافات، في الوقت الذي تم تبرئته من تهمة الهتافات، وصدر عليه حكم لمدة عام بتهمة التجمهر.

وذكرت أنه تم استئناف الحكم في المحكمة المدنية، والتي خففت الحكم إلى ستة أشهر مع دفع كفالة وقدرهها 200 دينار، مؤكدة أنه تم دفع الكفالة.

وأكدت أن ابنها خسر دراسته للفصل الدراسي السابق، إلا أنه تمكن من إعادة الامتحانات في فترة الإعادة لينجح في العام الدراسي.

ونوهت والدة المعتقل بأنه في 6 سبتمبر/ أيلول 2012 أثناء توجه ابنها لأداء مناسك العمرة لمدة ثلاثة أيام، تم اعتقاله من الجانب البحريني على جسر الملك فهد، وذلك لتنفيذ حكم السجن بستة أشهر.

وأوضحت أنه بعد اعتقاله تم نقله لمركز شرطة الخميس ليتم نقله مؤخراً إلى سجن جو، مستغربة من نقل ابنها إلى سجن جو، في حين أن عمره 15 عاماً، مشيرة إلى أنه حدث ولابد من وضعه في الأحداث، وليس في سجن جو، مبيِّنة أنها تلقت اتصالاً منه صباح أمس الأربعاء يطلب فيه تقديم طلب لزيارته، وذلك لحاجته للملابس، منوهة إلى أنه حاولت أخذ موعد لزيارته من أجل تسليم ملابسه، إلا أنها تفاجأت بأن أقرب موعد سيكون في الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول 2012.

وطالبت من بيده الأمر بالإفراج عنه، خصوصاً أنه سيخسر عامه الدراسي الجاري بإبقائه داخل المعتقل، مبيِّنة أنها حاولت أخذ كتب من المدرسة، وقد تعاونت المدرسة في ذلك، إلا أنها تحتاج موافقة من إدارة سجن جو من أجل تسليمه الكتب، مشيرة إلى أن ستة أشهر تعني خسارته لعام دراسي كامل.