بحث تجمع الوحدة الوطنية، في لقائه الثاني مع وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، التصورات التي تتطلع إليها مملكة البحرين لمعالجة الأزمة بعد أحداث فبراير/ شباط 2011، وكذلك الأوضاع التي تمر بها مملكة البحرين على مختلف الصعد المحلية والدولية.

وأكد التجمع تمسكه بالثوابت الوطنية وحرصه الشديد على معالجة الأزمة التي تمر بها مملكة البحرين والتأكيد على استتباب الأمن وحفظ الأرواح والممتلكات وتعزيز القيم والمكتسبات الوطنية.

واستعرض التجمع مع الوزير خلال الاجتماع المخاطر التي تنتج من استمرار عمليات العنف والترهيب بمناطق وشوارع مملكة البحرين على النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، والدور الذي تتسبب فيه من خلال تعطيل الأنشطة الاقتصادية والتجارية بمملكة البحرين، مؤكداً ضرورة قيام الأجهزة الرسمية بواجبها الوطني لوقف العنف الممارس بشكل واضح بجميع مناطق البحرين، ووضع حد لاستهدف أمن الوطن والمواطنين والمقيمين وفرض سيادة القانون والنظام على الجميع، محملاً في الوقت ذاته جميع القوى الوطنية والسياسية مسئولياتهم للعمل ضد هذه الأعمال التي لا تصب في المصلحة العامة ولا تحقق لمملكة البحرين التقدم والازدهار ولا تساهم في معالجة الأزمة التي تواجهها مملكة البحرين منذ عام ونصف العام تقريباً.

وأكد وفد التجمع في هذا الشأن على ما سبق أن طرحه في الاجتماع السابق مع الوزير من تمسك التجمع التام بالثوابت الوطنية، معتبراً ما تقدم به من مطالب شعبية وسياسية خلال تجمعه الأول والثاني بالفاتح في فبراير ومارس/ آذار من العام 2011 وما تلته من بيانات ومطالبات كأساس ثابت لأية مبادرة وطنية أو حوار توافقي يهدف لمعالجة الأزمة التي تمر بها البلاد، مشدداً على ضرورة المكاشفة والشفافية في الدعوة إلى أية مبادرة أو إقامة أي حوار، وأن تكون الأولوية لوقف العنف ومعالجة الأزمة الاجتماعية والوطنية التي تعيشها البلاد وتحقيق المزيد من الحريات والمطالبات المعيشية والسياسية وفقاً للمشروع الإصلاحي الذي توافقت عليه القيادة والشعب.

ولفت التجمع إلى ضرورة أن يكون المواطن البحريني أساساً للتنمية وأن تكون أهداف التنمية الوطنية موجهة أساساً لتحقيق المزيد من الرفاهية وتحسين مستويات الخدمات المقدمة إليه، مع ضمان جميع حقوقه السياسية وضمان حرياته وفقاً لميثاق العمل الوطني والدستور، مطالبين الجميع بنبذ العنف بجميع صوره وأشكاله والالتزام بالعمل الوطني.

كما أكد الوفد ضرورة تحقيق المطالب السياسية والمعيشية وفقاً لبرامج وطنية تقوم على الوسائل السلمية المنسجمة مع القانون، من دون الإضرار بالمكتسبات الوطنية أو التعدي على الحريات العامة للمواطنين أو الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة.

وأشار تجمع الوحدة الوطنية في نهاية لقائه إلى استعداده التام للقيام بكل جهد يصب في مصلحة الوطن والمواطنين ويحقق للوطن المزيد من التقدم والازدهار وللمواطنين المزيد من الرفعة والعدالة.