حذرت منظمات دولية، من الأعمال الانتقامية أو التعرض للوفود الأهلية، بما فيها الوفد الأهلي البحريني، المشارِكة في الدورة الـ21 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمنعقدة في الفترة بين 10 و28 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وعبرت المنظمات، خلال لقاء جمعها مع رئيسة مجلس حقوق الإنسان، لورا دوبوي لاسير، عن مخاوفها المتعلقة بمشاركة المنظمات غير الحكومية في الدورة المقبلة لحقوق الإنسان، بما فيها احتمال الانتقام من نشطاء حقوق الإنسان الذين بصدد حضور اجتماعات المجلس.

وتطرقت المنظمات خلال اللقاء بشكل خاص، إلى أعضاء الوفد الأهلي المشارك في المراجعة الدورية الشاملة لمملكة البحرين، وخصوصاً على ضوء ما تعرض له الوفد، أثناء حضوره مناقشة تقرير البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان في مايو/ أيار الماضي (2012).

واقترحت المنظمات خلال اللقاء، إصدار بيان لمجلس حقوق الإنسان، يدين أية تهديدات قد يتعرض لها أي من ناشطي حقوق الإنسان المتعاونين مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وذلك كإجراء وقائي، وحملت المنظمات في الوقت نفسه، مكتب رئيس مجلس حقوق الإنسان، مسئولية ضمان أن يكون لمؤسسات المجتمع المدني صوت في الأمم المتحدة من دون أن تتعرض للتهديدات.

إلى ذلك، قدمت عدد من منظمات المجتمع المدني تقاريرها الموازية، بالتزامن مع موعد اعتماد تقرير البحرين في إطار المراجعة الدورية الشاملة، ومن بينها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الذي أشار في تقريره إلى ما وصفه بـ «الزيادة المقلقة» في الهجوم على منظمات المجتمع المدني في عدد من دول الخليج.

وجاء في تقرير المركز: «نريد أن نلفت انتباه مجلس حقوق الإنسان للانتهاكات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني، في عدد من دول الخليج (...)، بما فيها البحرين».

وأشار التقرير إلى أن عدداً من منظمات حقوق الإنسان والناشطين المستقلين، تعرضوا للاعتداءات منذ مارس/ آذار 2010، وأن هذه الاعتداءات تزايدت بشكل كبير في أعقاب الأحداث التي شهدتها البحرين بدءاً من منتصف فبراير/ شباط 2011.

كما تطرق التقرير إلى استمرار محاكمة عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المعارضة السياسية في البحرين (مجموعة الـ21)، لما اعتبره المركز «تهماً ذات دوافع سياسية تتعلق بنشاطاتهم».

وجاء في التقرير: «من بين هؤلاء الذين يتعرضون لمحاكمات، الناشطان عبدالهادي الخواجة وعبدالجليل السنكيس، اللذان يواجهان أحكاماً بالسجن المؤبد، من قبل محكمة عسكرية في يونيو/ حزيران 2011. كما أن توصية اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والتي تقضي بأن يتم الإفراج عن جميع السجناء السياسيين، مازالت معلقة ولم يتم تنفيذها بعد».

كما أشار التقرير إلى الحكم الصادر في حق الناشط الحقوقي نبيل رجب، بالحبس لمدة ثلاث سنوات، في ثلاث قضايا تتعلق بعمله في مجال حقوق الإنسان، بعد أن تم اعتقاله من منزله من قبل رجال بملابس مدنية، لافتاً في الوقت نفسه إلى ما تعرض له رجب من انتهاكات أخرى، قبل أن يتم اعتقاله، كحظر السفر، وإلقاء الغاز المسيل للدموع على منزله، ومضايقة أسرته.

ولفت التقرير كذلك إلى اعتقال الناشطة في مجال حقوق الإنسان زينب الخواجة، أثناء احتجاجها بالقرب من دوار القدم، وذلك في أعقاب إصابتها في ساقها عند قيام قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع من مسافة قريبة في 27 يونيو/ حزيران الماضي، وأن الخواجة تواجه أحكاماً فيما مجموعه 13 قضية.

وأوصى تقرير مركز القاهرة، بأن تستنكر الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تدهور أوضاع حقوق الإنسان في عدد من دول الخليج، بما فيها البحرين، وإلى دعوة حكومات هذه الدول لوضع حد من الحملات الموجهة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني في هذه الدول، وذلك في إطار مناقشة بنود جدول أعمال الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان.

كما دعا إلى تفعيل الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان لحماية هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك الطلب من المقررين الخاصين المعنيين بالمدافعين عن حقوق الإنسان وحرية التعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات، للتقدم بطلبات زيارة فورية لهذه البلدان لتقييم حالة حقوق الإنسان فيها، والبدء بإعطاء الأولوية في تسليط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في الخليج.

وأكد التقرير كذلك على ضرورة أن يعطي مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان الأولوية للحالات الواردة في التقرير، والبدء في تقييم الأوضاع والتعاون مع حكومات هذه الدول من أجل تحسين حالة المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني في هذه البلدان.

كما تطرق التقرير الموازي لمركز خيام لتأهيل ضحايا التعذيب، للاعتقالات التي طالت المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، إذ أشار إلى أن المئات من المواطنين في البحرين تعرضوا للاعتقال والتعذيب، بما فيهم النساء والأطفال، والأطباء والممرضون، وأن عدد المعتقلين في البحرين بلغ نحو ألف معتقل، فما يتم في الوقت الحالي محاكمة نحو 400 شخص، بما فيهم نشطاء حقوق الإنسان، وأن من بينهم الناشط الحقوقي نبيل رجب، معتبراً التقرير أن ذلك يتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها البحرين.

وحث مركز خيام السلطات البحرينية، لضمان السلامة الجسدية والنفسية لنبيل رجب ورئيس جمعية «وعد» إبراهيم شريف وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، وإلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين.

ودعا مركز خيام إلى توفير العلاج الطبي المناسب في المرافق الطبية المناسبة لجميع المعتقلين، والحد من المضايقات التي يتعرض لها المعتقلون، بما فيها على المستوى القضائي، وخصوصاً في قضية رجب وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.

ودعا المركز السلطات البحرينية للالتزام بأحكام الإعلان الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، الذي اعتُمد في 9 ديسمبر/ كانون الأول 1998 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت أي ظرف من الظروف، والتأكد من احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والصكوك الدولية التي صادقت عليها البحرين، في جميع الظروف.

وأكد التقرير على ضرورة معاقبة مرتكبي التعذيب وتعويض المعتقلين وضحايا التعذيب، مطالباً مندوبي الدول أعضاء مجلس حقوق الإنسان بحث الحكومة البحرينية للإفراج عن جميع المعتقلين بسبب الأحداث الأخيرة، ووضع حد للتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان.

وفي تقرير آخر، طالب مركز خيام بالإفراج عن الناشط الحقوقي نبيل رجب، المحكوم بالحبس لمدة ثلاث سنوات، بتهمة الدعوة لتجمعات غير مصرح بها.

وأشار التقرير إلى أن القانون الدولي، يكفل تنظيم المسيرات والتجمعات السلمية، كما يلزم تأمين الطريق لهم.

وجاء في التقرير: «إن دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني، إضافة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه البحرين يكفل حرية تنظيم المسيرات والتجمعات، ونخشى أن تكون محاكمة نبيل رجب بغرض الانتقام من نشاطه الحقوقي».

وختم المركز تقريره، بمطالبة المشاركين في الدورة الـ21 لمجلس حقوق الإنسان بدعوة مملكة البحرين لإطلاق سراح رجب، وجميع سجناء الرأي فوراً.