العدد 3659 - الأربعاء 12 سبتمبر 2012م الموافق 25 شوال 1433هـ

نقلاً عن شبكة «اي بي سي رورال»: أستراليا تُعلق مؤقتاً صادراتها من اللحوم الحية إلى البحرين

قال موقع شبكة «اي بي سي رورال» الأسترالية، إن مجلس الثروة الحيوانية في أستراليا، لا يتوقع إرسال شحنات من اللحوم الحية إلى البحرين في وقت قريب، وإنه علق صادراته مؤقتاً إلى البحرين.

وأشار المجلس، نقلاً عن تقرير نشره موقع الشبكة، إلى أن أستراليا صدَّرت في العام الماضي إلى البحرين نحو 344 ألف رأس من الأغنام الأسترالية، وهو ما يمثل نحو 15 في المئة من السوق الأسترالية. وتطرق التقرير إلى رفض البحرين تسلُّم شحنة تضم 22 ألف رأس من الأغنام الأسترالية في الأسبوع الماضي، بسبب مخاوف من إصابتها بمرض «الفم الأجرب»، وهو ما اضطر لتحويل الشحنة الأسترالية إلى باكستان.


خلال اجتماعه مع لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب

الكعبي: إنشاء مختبر نباتي وآخر حيواني لمكافحة الآفات في مارس

المنامة - وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني

أفصح وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، عن أن الوزارة تعمل بالفترة الحالية على إعداد التصاميم اللازمة لإنشاء مختبر نباتي وآخر حيواني من شأنه مكافحة الآفات النباتية والحيوانية والتحسين النباتي، ومن المؤمل البدء بالمشروعات في مارس/ آذار من العام المقبل (2013).

وذكر الكعبي أنه «بالنسبة إلى خطة تطوير الوزارة للمحاجر على المنافذ، تم بناء قواعد معلومات عن المحاجر، وربط شبكة معلومات شئون الزراعة بالمنافذ الجمركية، وإعداد تصور لإنشاء المحاجر وفقاً للمعايير الدولية، كما تم اعتماد موازنة لمشروع تطوير المحاجر تمهيداً للبدء في التنفيذ».

وأفصح الوزير عن خطة الوزارة لتطوير البنية التحتية لشئون الزراعة، والتي تتمحور في التنمية الزراعية والحيوانية المستدامة من خلال تنمية وبناء القدرات ورقابة أولية عبر تطوير المحاجر على المنافذ، والرقابة الوقائية من خلال تطوير المحاجر الزراعية والحيوانية، وإجراءات احترازية من خلال تطوير المختبرات النباتية والحيوانية.

جاء ذلك خلال اجتماع الكعبي مع رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب حسن الدوسري، بحضور عدد من أعضاء اللجنة النواب بمبنى الوزارة بالمنامة، إذ أشاد في بداية اللقاء بالجهود المبذولة من قبل مجلس النواب، وخصوصاً جهود رئيس وأعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة وما تتطلع إليه اللجنة في دعم مسيرة العمل البلدي والقطاع الخدمي، ما يسهم بشكل مباشرة في دفع عجلة التنمية المستدامة في مملكة البحرين.

وقدم الوزير عرضاً تطرق فيه لعدد من المحاور، وعلى رأسها خطط وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في تنمية الموارد الزراعية والحفاظ عليها، بالإضافة إلى إجراءات الوزارة للرقابة البيطرية وفحص الإرساليات الواردة، وخطة تطوير البنية التحتية لشئون الزراعة. وأشار خلال الاجتماع إلى أن الوزارة تعمل بشكل مستمر ودؤوب لتطوير قطاع الزراعة في البحرين، وذلك في ظل توجيهات الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

وأكد الكعبي في هذا الجانب أن أهداف الإستراتيجية الزراعية التي تقوم بها الوزارة في الوقت الحالي مقسمة لعدة محاور وعلى رأسها تحقيق أمن غذائي نسبي وتشجيع الاستثمار الزراعية، وتوفير الرعاية الصحية الزراعية والحيوانية، والمحافظة على الموارد الطبيعية والتطوير الزراعي واستخدام التقنيات الحديثة وتنمية وحماية الأراضي الزراعية، وبناء وتطوير القدرات البشرية.

وفي هذا الإطار، أكد وزير «البلديات» أن الوزارة بذلت خطوات حثيثة في جانب الرعاية الصحية الزراعية والحيوانية، إذ عملت على مكافحة الأمراض الحيوانية والآفات النباتية مع زيادة قدرات التعامل مع الأمراض العابرة للحدود، بالإضافة إلى تعزيز الخبرات وتبادل المعلومات مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال مكافحة الأمراض.

وفيما يتعلق باختصاصات استيراد اللحوم وفحصها، أشار إلى أنها «تتوزع على ثلاث جهات، منها وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني التي تختص مهماتها في الرقابة البيطرية على الإرساليات الحية من اللحوم، فيما تختص وزارة التجارة والصناعة في القيام بعمليات الاستيراد وتنويع المصادر. أما وزارة الصحة فتختص في فحص اللحوم المبردة وفحص اللحوم في الأسواق».

وبالنسبة لاختصاصات وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، قال الوزير: «الوزارة ومن منطلق حرصها المستمر على إيجاد أفضل الإجراءات اللازمة التي تحافظ على صحة الإنسان والبيئة، فقد أصدرت الكثير من القرارات المتعلقة في فحص اللحوم الحية، منها ضوابط الإفراج عن الإرساليات الواردة والعابرة إلى مملكة البحرين، وقرار وزاري بشأن ذبح المواشي ونقل اللحوم الحية، وقرارات وزارية بحظر استيراد اللحوم من بعض الدول، وقرار وزاري بشأن تنظيم العيادات البيطرية الخاصة، وقرار وزاري بشأن تنظيم الصيدليات البيطرية الخاصة، وقرار وزاري بشأن تنظيم الحظائر».

وخلال الاجتماع تطرق الكعبي للرد على استفسارات رئيس وأعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة عن الإجراءات التي تمت بخصوص شحنة الأغنام القادمة من أستراليا، إذ أكد أن «الوزارة ومن خلال الاختصاصات المكلفة بها في هذا الجانب، قامت بجميع الإجراءات اللازمة بخصوص هذه الشحنة، فمنذ وصولها لمنفذ الميناء، قام فريق من المختصين بشئون الزراعة بالصعود للباخرة لفحص الشحنة، إذ تبين إصابة الأغنام بأحد الأمراض الحيوانية، وتم رفض دخول الشحنة إلى البلاد حسب الإجراءات المتبعة لذلك، وبالتالي غادرت الباخرة الحدود الإقليمية لمملكة البحرين».

واستطرد «وبعد اتصالات مستمرة للتأكد من الإجراءات التي قامت بها المملكة، تمت الاستعانة بخبراء دوليين لفحص هذه الشحنة والتأكد من الإجراءات التي قامت بها المملكة لمطابقتها للمعايير الدولية، فتم السماح بدخول الباخرة إلى المملكة مرة أخرى ليتسنى للخبراء الدوليين فحص الشحنة والتأكد من إصابتها بالمرض، وعلى إثر ذلك أفاد الخبراء بعد عملية الفحص عن وجود إصابات بالمرض في بعض الأغنام، وعليه غادرت الباخرة من المملكة دون دخول الشحنة للبلاد». وأشار الوزير إلى أن «الإجراءات المتبعة لدخول الإرساليات الحيوانية الحية تندرج في عدة خطوات، تبدأ عند تقديم طلب قبول إرسالية مع المرفقات للدراسة، ويتم بعد ذلك إصدار تصريح القبول، وتعمل الوزارة بعد إصدار طلب القبول التنسيق مع الجمارك للإبلاغ عن الإرسالية، وبعد وصول الإرسالية للمنفذ مصحوبة بالمرفقات وشهادة الصحة الحيوانية تتم عملية الفحص البيطري الظاهري للإرسالية وهي في الباخرة، وعند ظهور المرض بها يتم رفضها وإعادتها إلى بلد المصدر. أما في حال سلامتها فإنها تحجر بالمحجر البيطري وتطبق عليها الإجراءات من عمليات الرش وجمع العينات والتحصين، وبعد كل هذه الخطوات يتم فحصها، وفي حال اكتشاف حالة مصابة بمرض يتم إعدامها والإفراج عن الحيوانات السليمة لتأخذ طريقها بعد ذلك للمسلخ، فعند وصول اللحوم إلى الأسواق تنتهي اختصاصات الوزارة في هذا الجانب».

ومن جهة أخرى، كشف وزير «البلديات» خلال الاجتماع عن خطة الوزارة لتطوير البنية التحتية لشئون الزراعة، والتي تتمحور في التنمية الزراعية والحيوانية المستدامة من خلال تنمية وبناء القدرات ورقابة أولية عبر تطوير المحاجر على المنافذ، والرقابة الوقائية من خلال تطوير المحاجر الزراعية والحيوانية، وإجراءات احترازية من خلال تطوير المختبرات النباتية والحيوانية.

وأكد أن الوزارة تعمل بالفترة الحالية على إعداد التصاميم اللازمة لإنشاء مختبر نباتي وآخر حيواني من شأنه مكافحة الآفات النباتية والحيوانية والتحسين النباتي، ومن المؤمل البدء بالمشروعات في مارس/ آذار من العام المقبل (2013).

وتابع الكعبي «بالنسبة إلى خطة تطوير الوزارة للمحاجر على المنافذ، تم بناء قواعد معلومات عن المحاجر، وربط شبكة معلومات شئون الزراعة بالمنافذ الجمركية، وإعداد تصور لإنشاء المحاجر وفقاً للمعايير الدولية، كما تم اعتماد موازنة لمشروع تطوير المحاجر تمهيداً للبدء في التنفيذ».

وفي نهاية الاجتماع، أكد الوزير أن الوزارة تعمل على المحافظة على الصحة الحيوانية كأحد أهداف الإستراتيجية لشئون الزراعة، كما أن الوزارة باشرت وبناء على قرار مجلس الوزراء بتنفيذ خطة إستراتيجية شاملة للارتقاء بالبنية التحتية للقطاع الزراعي، والتأكيد على أن الوزارة تحرص على القيام بالإجراءات الرقابية على اللحوم الحية من خلال الإجراءات الرقابية حسب قانون الحجر البيطري، والتشريعات والقرارات المنظمة لذلك، مع استمرار الوزارة في عمليات تطوير الإجراءات الرقابية.

إلى ذلك، أشاد رئيس وأعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب بالجهود التي تبذلها وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في الحفاظ على القطاع الزراعي والحيواني، منوهين بالجهود التي بذلتها الوزارة في الإجراءات التي تقوم بها في الرقابة البيطرية على الإرساليات اللحوم الحية الواردة من الخارج.

وأكدت اللجنة استعدادها الكامل للتعاون مع الوزارة في جميع مشروعاتها التنموية والتشريعات اللازمة التي تسهل عمل الوزارة والمختصين بشئون الزراعة للمحافظة على صحة الإنسان والبيئة.


المحمود يطالب بفتح المجال لتجار آخرين لاستيراد الأبقار والأغنام

الوسط - محرر الشئون المحلية

طالب نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب محمود المحمود، وزير الصناعة والتجارة بضرورة العمل على فتح المجال للمستوردين باستيراد الأبقار والأغنام، وعدم التقيد بمستورد واحد فقط، وهو الأمر الذي خلق مشكلة مازالت البحرين تعاني منها، حيث خلت الأسواق المركزية من اللحوم بعد أزمة استيراد شحنات من الأغنام الأسترالية المريضة من قبل شركة البحرين للمواشي، ومصادرة رؤوس من اللحوم الباكستانية المبردة الفاسدة، وقال أنه طرح هذا الحل منذ يونيو/ حزيران الماضي وحتى قبل ظهور مشكلة الأغنام المريضة.

وأكد المحمود في بيان له أمس الأربعاء (12 سبتمبر/ أيلول 2012) أن عنصر المنافسة يخلق بضاعة جيدة يستفيد منها المستهلك، أما في حالة وجود مستورد واحد فقط لسلعة ما فإن تلك السلعة لن تحظى منه باهتمام وحرص على تقديم الأفضل جودة للمستهلك، لأنه أمن شر المنافسة، ولا يستدعي الأمر منه بذل مجهود دون طائل.

وأشار إلى أن احتكار شركة واحدة لسلعة استراتيجية وهامة للمواطن أمر غير مقبول ولا يوجد في أية دولة متقدمة.

وأوضح أن عملية فتح مجال الاستيراد لشركات جديدة سيعود بالفائدة على المواطن الذي سيكون المجال أمامه مفتوحاً لاختيار البضاعة الأنسب له، مع العمل في الوقت ذاته على توفير رقابة صارمة على المواد الغذائية المستوردة، وتطبيق المعايير الخاصة بالمحافظة على صحة المواطنين.

ولفت إلى أهمية فتح المجال أمام الشركات الأخرى، والذي سيسهم ولا شك في خلق فرص عمل جديدة وانتعاش اقتصادي، وأكد أن الرقابة على استيراد المواد الغذائية لا تتعارض مع إدخال مستوردين وتجار في تلك العملية، ولا يمكن أن يقبل أحد أن يتم استيراد مواد غذائية دون رقابة أو فحص، لكن المشكلة هي اقتصار الاستيراد على جهة واحدة فقط، وهو ما لا يدعم التجار الذين يعانون من تباطؤ الاقتصاد ومحاولاتهم إيجاد فرص استثمارية بديلة، وكذلك رفع ولو جزء من العناء عن الحكومة.

كما طالب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمنح التراخيص للتجار الذين لديهم القدرة على العمل في سوق استيراد اللحوم، بعد التأكد من اجتيازهم لإجراءات الصحة، وتطبيق المعايير الخاصة باستيراد المواد الغذائية.


أستراليا تُعلق مؤقتاً صادراتها من اللحوم الحية إلى البحرين

الوسط - محرر الشئون المحلية

قال موقع شبكة «اي بي سي رورال» الأسترالية، أن مجلس الثروة الحيوانية في أستراليا، لا يتوقع إرسال شحنات من اللحوم الحية إلى البحرين في وقت قريب، وأنه علق صادراته مؤقتاً إلى البحرين.

وأشار المجلس، نقلاً عن تقرير نشره موقع الشبكة، إلى أن أستراليا صدَّرت في العام الماضي إلى البحرين نحو 344 ألف رأس من الأغنام الأسترالية، وهو ما يمثل نحو 15 في المائة من السوق الأسترالي.

وتطرق التقرير إلى رفض البحرين استلام شحنة تضم 22 ألف رأس من الأغنام الأسترالية في الأسبوع الماضي، بسبب مخاوف من إصابتها بمرض «الفم الأجرب»، وهو ما اضطر لتحويل الشحنة الأسترالية إلى باكستان.

وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لمجلس الثروة الحيوانية الأسترالية أليسون بنفولد: «إرسال شحنات الأغنام إلى أي مكان قد لا تتوافر فيه الضمانات اللازمة، يعني المخاطرة بهذه الأغنام».

وأضاف: «نريد حل هذه المشكلة، ونأمل في القيام بذلك مع المسئولين البحرينيين في أقرب وقت ممكن، حتى نتمكن من استئناف صادراتنا مرة أخرى إلى البحرين، لأننا في أستراليا نعتبرها سوقاً مهمة وموثوقاً بها للمواشي الأسترالية منذ سنوات عديدة».

العدد 3659 - الأربعاء 12 سبتمبر 2012م الموافق 25 شوال 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 4 | 2:41 ص

      شوية تفكير بس

      احين من قال البحرين تستورد من استراليا بس؟ ال 344 الف الي قسمتها على ال40 مليون هذي الي من استراليا فقط.. انزين و الي من بلدان غير؟ و الي انتاج وطني؟ مشكلة لين واحد ايسوي روحه ذكي و يطلع......

    • زائر 5 زائر 4 | 2:58 ص

      أشدعوه أخوك

      حتى اللحوم الأثيوبية والباكستانية كشفو أنها مريضة ومعفنة وآخرتها أمس عندما قاموا بأعدام ذبائح أثيوبية، يعني الدعم راح كله على اللحوم الفاسدة أي تسببوا بضرر أكبر للمواطن بدل نفعه بمبالغ الدعم وهذا هو بيت القصيد

    • زائر 6 زائر 4 | 8:06 ص

      نورنا يامفكر

      وانشر غسيلك كله عشان الناس تدري وين تروح فلوس الشعب حتى لو ضاعفت رؤس البهايم بعد يزيد المبلغ ويخب عليها

    • زائر 3 | 1:56 ص

      تم التعليق ها

      تم التعليق من البحرين مو من استراليا خايفين ينكشف أمرهم وسالفة الفساد الاداري تلاحقو عمرهم قبل لا يصيدونهم
      صح كلامك زائر رقم 2 المبلغ 40 مليون يأكل نعيمي مو استرالي تدري بعد البقايه وين يروح ومصاريف ادرايه ونثريات وهالسوالف ما يحتاج اشرح يدرون هم وين يروح المبلغ الباقي هذي امانه والرسول (ص) وصانه في هالشي وبعد قال (ص) من عمل منكم عمل فاليتقنه

    • زائر 2 | 1:04 ص

      ادا كان صحيحا رقم الدعم الحكومي للحوم انه 40 مليون سنويا تقسم علي 344 الف راس يطلع قيمته 116 دينار وهدا المبلغ ياكل نعيمي مو استرالى منتف

    • زائر 1 | 10:54 م

      ستراوية

      يعني رحتي متل ماجيتي (

اقرأ ايضاً