في نهاية الجلسة الأولى من المؤتمر الحقوقي الذي نظمته الجمعيات السياسية المعارضة صباح السبت الماضي في نادي العروبة، تم عرض فيلم وثائقي يلخص عنوان المؤتمر «الانتهاكات مستمرة... ماذا بعد تقرير بسيوني».

الفيلم استمر سبع عشرة دقيقة تقريباً، وتضمن صوراً ولقطات للانتهاكات التي تدّعي المعارضة حدوثها على نطاق واسع في الربع الأول من العام الماضي (2011)، وما شابها من عمليات قتل وتعذيب واعتقالات طالت المعلمين والممرضين والأطباء والعمّال والطلاب الجامعيين، وما تلا ذلك من تشكيل لجان تحقيق في الوزارات وما أعقبها من فصلٍ للآلاف من وظائفهم وقطع أرزاقهم.

الفيلم استعرض في جزء منه بعض صور الضحايا والانتهاكات، بينما ركّز الجزء الأكبر منه على خطاب محمود شريف بسيوني، رئيس لجنة تقصي الحقائق الذي زكّته السلطات البحرينية للخروج بتقريرٍ يدلها على الأخطاء التي وقعت فيها، ويرسم لها خريطة طريقٍ للخروج من الأزمة.

بسيوني ساعده على كتابة التقرير محاميان دوليان، (بريطاني وكندي)، ومحاميتان شرقيتان (إيرانية وكويتية)، وأصدر تقريره في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، وضمّنه توصياتٍ عديدةً ومعلوماتٍ موثقةً، بحيث بات يمثل «قاعدة معلومات» صلبة ومرجعاً لمن يريد مستقبلاً دراسة هذه الفترة العاصفة من تاريخ البحرين. وهو في المحصلة أقر بثمانين في المئة من رواية المعارضة للأحداث، و20 في المئة من الرواية الرسمية، بعدما أخرج العامل الخارجي من المعادلة، وركّز على الأسباب الداخلية للاحتجاجات. لا غرابة والحال هذه أن تتمسك المعارضة بهذا التقرير، بحيث يصبح أحد اشتراطاتها للحل، كما في وثيقة المنامة، جنباً إلى جنب مع نقاط ولي العهد السبع.

المؤتمر جاء ليبني مرةً أخرى على التقرير، وليسجّل نقطةً أخرى على النظام بإثبات أن الانتهاكات استمرت بعد بسيوني، فأعداد الضحايا يومها كانت في حدود الأربعين، وتجاوزت الآن المئة. واللجنة التي قابلت 3 آلاف شخص، من مختلف الأطراف، أكّدت اعتقال 2929 شخصاً. كما أدان التقرير الإعلام الرسمي وما مارسه من دور تحريضي ساهم في شق المجتمع البحريني وتشطيره بصورة حادة، واتهم التلفزيون بالإساءة إلى سمعة الناس والتشهير بهم في برامجه المبثوثة على الهواء. وهي قضيةٌ عاشها الجميع، حيث تعرّض العشرات إلى الاعتقال بسبب تلك البرامج التي تحضّ على الكراهية وإقصاء الآخر.

الفيلم على قِصَرِه، أعاد أجواء تلك الفترة الكالحة إلى الأذهان، ورصد الكثير من صور الانتهاكات التي استمرت بعد تقرير بسيوني، بما فيها من تعدٍ على النساء. وهي لقطاتٌ وصورٌ أغلبها موجودٌ على مواقع التواصل الاجتماعي، ولعل اللقطة الأكثر تأثيراً، صورة المرأة التي تخرج من سيارتها في إحدى المناطق السكنية، وقبل أن تستدير لتُخرج طفلها منها، تداهمها قوات الأمن بإطلاق قنبلةٍ دخانيةٍ تغطّي السيارة بمن فيها بسحابةٍ كثيفةٍ من الغاز.

المؤتمر شاركت فيه شخصياتٌ وطنيةٌ وسياسيةٌ، ونشطاء حقوقيون ومحامون وأكاديميون، وكانت نسبة حضور النساء لا تقل عن الربع، فالمرأة البحرينية كان لها دورٌ فاعلٌ في هذا الحراك السياسي، ونالها بسببه الكثير من الأذى والاضطهاد. ومن بين 11 ورقة بحثية، قدّمت المرأة ثلاث ورقات (محامية وناشطتان سياسية وحقوقية)، وترأست نساء أخريات بعض الجلسات.

أوراق المؤتمر تمثل وجهة نظر المعارضة وتقييمها للوضع السياسي الحالي في البحرين، وقد جاء المؤتمر ليقدّم المزيد من التوثيق العلمي للانتهاكات، ليبني طبقةً أخرى على تقرير دولي موثّّق أيضاً!