أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة قضية الـ 28 كادراً طبياً (قضية الجنح) لتمكين محامين الاطباء للاطلاع على النسخة المقدمة من شكوى التعذيب، وحددت جلسة 2 أكتوبر/ تشرين الاول 2012 موعدا للجلسة المقبلة.

وكانت محكمة السلامة الوطنية قررت في وقت سابق إحالة 28 كادراً طبيّاً إلى القضاء العادي، بعد ان وجهت لهم عدة اتهامات من بينها إذاعة وآخرين أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة بشأن عدد المصابين ونوعية إصاباتهم مع علمهم بكذبها وكان من شأن ذلك الإخلال بالأمن العام وإلقاء الرعب وإلحاق الضرر بين الناس والمصلحة العامة، كما وجهت لهم أنهم علموا وآخرون بوقوع جنايات وجنح مرتكبة تنفيذاً لغرض إرهابي ولم يبلغوا السلطات بذلك.