تنطلق يوم غدٍ الأربعاء (12 سبتمبر/ أيلول 2012م) ورشة عمل السوق الخليجية المشتركة التي تنظمها الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وغرفة تجارة وصناعة الكويت، والتي ستناقش  أبرز مستجدات ومعوقات السوق الخليجية المشتركة .

وتطرح هذه الورشة ما وصلت له السوق الخليجية المشتركة من نتائج حققتها ومن صعوبات ومعوقات تواجهها وتحد من تفعيلها بشكل كامل، كما سيتم خلال الورشة الاستماع إلى وجهة نظر القطاع الخاص في المعوقات الي تحد من الاجراءات الروتينية وإجراءات حدودية متعلقة بالقطاع الخاص.

كما يقدم  الامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي خلال الورشة عرض الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عن ما حققته السوق الخليجية المشتركة والخطوات المستقبلية، وعرض الأمانة العامة لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي حول التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي.

كما بين المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الكويت رباح الرباح أن الورشة ستشمل العديد من الإحصائيات والنتائج الدقيقه حول السوق الخليجية المشتركة منذ بدايتها من أربع سنوات ونصف حيث بلغ عدد الشركات المساهمة الخليجية التي يسمح لمواطني دول المجلس التداول في أسهمها 646 شركة من مجموع نحو 1000 شركة، ولم تتجاوز عدد فروع البنوك الخليجية في دول المجلس 26 فرع، ولم يتجاوز عدد مواطني دول المجلس الذين يملكون عقارات في دول المجلس الأخر 9,457 مواطن، هذا إلى جانب تواضع المبادلات التجارية البينية التي لم تتجاوز نسبتها 10% من مجموع المبادلات التجارية الخليجية.

كما أن عدد التراخيص الممنوحة لممارسة أنشطة اقتصادية لا يتجاوز 29,239 ألف تصريح.

ودعا  الرباح  جميع المشاركين في هذه الورشة  للاستفادة من فعالياتها للخروج بتصور واضح حول مستلزمات تفعيل قيام السوق، وتبني إستراتيجية موحدة للوصول لتحقيق هذا الهدف على المستويين الخاص والعام .