قال رئيس لجنة حماية المستهلك بمجلس المحرق البلدي علي يعقوب المقلة نائب رئيس المجلس أن شركة البحرين للمواشي مستمرة في مسلسل اللحوم المشتبه في فسادها والرديئة حيث اكتشف قصابو سوق المحرق المركزي يوم أمس الثلاثاء ذبيحة من أثيوبيا  تم اقتطاع أجزاء من فخذها. وحينما حاول الأطباء البيطريين التابعين لوزارة شؤون البلديات والزراعة أن يفحصوها تعذر عليهم ذلك لأن الشركة تأتي بالذبائح من غير الأجزاء الداخلية وأهمها الكبد. وقال أن الشركة لا تأتي بهذه الأجزاء لأنها هي التي تُمكّن الطب البيطري ووزارة الصحة من اكتشاف الأمراض.

وقال المقلة أن القصابين رفضوا استلام هذه الذبيحة بسبب شكهم فيها نتيجة خبرتهم في معرفة اللحوم المشبوهة والفاسدة حيث يعمد منتجو أو مستوردو الذبائح إلى استئصال أجزاء منها لإخفاء العيوب.  وبالتالي لم يتسنى للطب البيطري سوى  اتخاذ الإجراء الاحترازي الوحيد الممكن في هذه الحالة وهو إعدام الذبيحة.

وعلق رئيس اللجنة أن هذه الحادثة ليست معزولة بل تتكرر بين الفينة والأخرى بسبب استهتار الشركة وسوء رقابتها وإدارتها للأمور. ونحن نتساءل أين دور الشركة في الرقابة وكيف تمر مثل هذه الذبيحة على جميع المراحل لتفتيشها حتى تكاد تصل إلى مائدة المواطن لولا يقظة القصابين وهو ما يدل على عدم اكتراث من الشركة لصحة المواطن فقد تكرر وصول هذه اللحوم إلى الأسواق. وإذا كانت هذه الحالة تم اكتشافها بالصدفة فماذا بالنسبة للحوم الأخرى التي توزع على المطاعم وعلى الفنادق وماذا إذا أفلتت من الرقابة.

وطالب المقلة من النيابة العامة أن تتدخل قانونياً وتتخذ إجراءات ضد الشركة وتلزمها باحترام المواطنين وأداء واجباتها لغاية أن تنهي الحكومة احتكار الشركة للحوم وتبدأ في توزيع الدعم على أكثر من شركة علماً أنه حذر من تكرار هذه الظاهرة التي أصبحت شبه معتادة.

وتقدم المقلة بالشكر إلى مفتش وزارة الصحة الذي عاين الذبيحة وسجل تقريراً بشأنها كما شكر الطب البيطري. وطالب المقلة أن يتم التفتيش على الذبائح قبل مرحلة التوزيع وتحديداً في المسلخ وذلك منعاً لمثل هذه التجاوزات المتعمدة من قِبل شركة البحرين للمواشي وإلا فما معنى تمرير ذبيحة فيها جزء مقتطع ولا تحتوي على الأجزاء الداخلية؟