أوضح وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي في لقاء مع تلفزيون البحرين بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد أن طلبة وطالبات المدارس وعددهم (129 ألف طالب وطالبة) قد عادوا إلى مقاعد الدراسة في أول يوم لبدء العام الدراسي 9 سبتمبر 2012، مبينا أن الوزارة وفرت المواصلات لمن يحتاجونها من الطلبة وأعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية، حيث يستفيد 34 ألف طالب وطالبة من هذه الخدمة، كما وفرت الوزارة 8 حافلات مجهزة ومخصصة لنقل الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، و(70) حافلة لنقل منتسبي التعليم المستمر، بعد توفير البيئة المدرسية الملائمة لعودة الطلبة والطالبات وتوفير مليونين ومئة ألف كتاب دراسي،مؤكدا إعادة هيكلة العمل داخل المدرسة في تناغم تام مع متطلبات التحسين، بالفصل بين العمل الإداري والمالي من ناحية والعمل الأكاديمي من ناحية ثانية، وقيام الوزارة بتعيين رئيس للشؤون الإدارية والمالية في المدارس الثانوية وفي المدارس الكبيرة كدفعة أولى، ويجري العمل على تعميم هذا التطوير خلال المرحلة المقبلة.

وعن التعليم العالي أشار الدكتور ماجد النعيمي إلى إعادة النظر في البرامج المرخصة لعدد من الجامعات الخاصة، وتشكيل لجنة للفحص والتدقيق على أعمال الجامعات الخاصة بدأت بجامعة دلمون ولن تقف عندها، بل ستشمل كل الجامعات.

وهذا هو نص اللقاء:

تعتبر الإجازة الصيفية أطول أجازه مرت على الطلبة حيث  ارتأت الوزارة أن تكون عودة الطلبة للدراسة في 9 سبتمبر حتى تتسنى للوزارة وأعضاء الهيئة التعليمية التأكد من جميع الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد.... فما هي الاستعدادات  التي حرصت عليها الوزارة لتحسين أداء المدارس في العام الدراسي الجديد؟

-        حرصت الوزارة على إتباع تقليد جديد يتمثل في تقديم عودة الهيئات الإدارية والتعليمية عن عودة الطلبة، بما يتيح وقتا كافيا للاستعداد لتهيئة المدارس لاستقبال الطلبة على النحو المناسب.

كما حرصنا من خلال لجنة بدء العام الدراسي على العمل على مدار العام الدراسي السابق على الاستعداد للعام الجدي، حيث عقدت اللجنة اكثر من 10 اجتماعات، وكانت الإجازة الصيفية عامرة بالنشاط والعمل والمتتابعة، حيث تمت صيانة 43 مدرسة صيانة شاملة كما تم إجراء الصيانة الجزئية والوقائية لبقية المدارس ومعالجة أغلب المسائل التي تحتاج إلى معالجة (الكهرباء- التكييف- الماء – المرافق- المختبرات- الصالات الرياضية وغيرها).

على صعيد الخدمات الداعمة للطلبة فقد وفرت الوزارة المواصلات (34 ألف) طالب وطالبة، وبتكلفة مالية تصل  لأكثر من خمسة ملايين دينار تقريباً). إلى جانب توفير(8) حافلات للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة مزودة بكراسٍ متحركة ومصعد كهربائي، بالإضافة إلى (70) حافلة لنقل منتسبي التعليم المستمر، و توفير النقل للطلبة ضمن برامج الزيارات التعليمية والتربوية والأنشطة المدرسية.

بلغ مجموع الكتب المدرسية التي تم توفيرها نحو مليونين ومائة ألف  كتاب  بتكلفة بلغت نحو مليون دينار. وقد روعي في إعداد الكتب المدرسية الجديدة أو المعدلة التلاؤم مع الاتجاهات التربوية والعلمية الحديثة في طرح الموضوعات ومعالجتها وتصميمها وفق مستويات الطلبة بما يجعلها أداة مناسبة للتعلم، وإدخال التعديلات الضرورية لمتابعة كل ما هو جديد بخصوصها، ومن ذلك إدخال التعديلات الدستورية وتعزيز مفاهيم وقيم حقوق الإنسان والمواطنة والعيش المشترك والتسامح. كما واصلت الوزارة التوسع في المناهج الإلكترونية كلما كان ذلك ممكنا، وتوفير الإثراءات المناسبة للعديد من المناهج الدراسية وذلك ضمن مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل.

عاد اليوم إلى المدارس حوالي 129 ألف طالباً وطالبة وعاد قبلهم حوالي 14 ألف من شاغلي الوظائف التعليمية، وأعلنتم سعادتكم بأن الوزارة قد هيئة جميع مستلزمات العودة الناجحة وقمت بالعديد من الزيارات التفقدية الميدانية للمدارس قبل العودة، فما هو انطباعكم كوزير للتربية والتعليم حول أول  يوم دراسي وما هي المعلومات حول هذا اليوم؟

-  تمكنت الوزارة من تحقيق نسبة استيعاب صافية في التعليم الابتدائي تصل إلى حوالي  100%  وتوفير المقعد الدراسي لحوالي  129 ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية، ونحن اليوم نفخر بأنه ليس هنالك طالب خارج مقاعد الدراسة، حيث وفرت الدولة الحق في التعليم للجميع، تنفيذا لما نص عليه دستور مملكة البحرين.

افتتحتم مؤخراً مدرستان جديدتان و5 مبان جديدة، تحدثتم خلالها عن خصائص ومميزات جديدة لهذه المباني تتناسب مع برامج التطوير، فما هي هذه الخصائص والمميزات، وما هي أهمية وانعكاسها على العملية التعليمية؟

-  على الصعيد الإنشائي قامت الوزارة، واستجابة لزيادة  الطلب على التعليم بافتتاح المزيد من المنشآت التعليمية الجديدة، وزيادة عدد المدارس في مختلف  مناطق المملكة، حيث سيبلغ عددها هذا العام 206 مدارس بعد افتتاح مدرستين جديدتين إعدادية وثانوية،  و افتتاح خمسة مبان أكاديمية جديدة  مما مكن من زيادة عدد الفصول الدراسية 99 فصل دراسي جديد لاستيعاب الزيادة في أعداد الطلبة.

الخصائص الإنشائية الجدية تتناسب مع برامج التطوير ومفاهيم ومتطلبات التحسين، ساء من حيث مكونات المدرسة او التكييف او التشبيك او الألوان او الأثاث.

المدارس الجديدة قادرة على:

-         استيعاب  تحسين الزمن المدرسي

-        اسيعاب ذوي الاحتياجات الخاصة وتنفيذ سياسات الدمج.

-        على توفير فضاءات للتمهين المستمر للمعلمين داخل المدارس.

وماذا عن جهود الوزارة في توفير المواصلات للطلبة، وما هو عدد المستفيدين من ذلك؟ وما هي التكلفة؟

-   على صعيد الخدمات الداعمة للطلبة فقد وفرت الوزارة المواصلات لنحو  (34 ألف) طالب وطالبة، وبتكلفة مالية تصل  لأكثر من خمسة ملايين دينار تقريباً). إلى جانب توفير(8) حافلات للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة مزودة بكراسٍ متحركة ومصعد كهربائي، بالإضافة إلى (70) حافلة لنقل منتسبي التعليم المستمر، و توفير النقل للطلبة ضمن برامج الزيارات التعليمية والتربوية والأنشطة المدرسية.

أعلنتم سعادتكم في كلمتكم التي توجهتم بها إلى المعلمين والطلبة وأولياء أمورهم بمناسبة العودة المدرسية عن تعميم برنامج تحسين المدارس على جميع المدارس هذا العام، فما هي المشروعات التي يتضمنها هذا البرنامج حالياً وما هي الإضافات النوعية التي يقدمها في جودة التعليم؟ وماذا أعددتم في الوزارة لإنجاح هذا المشروع؟ وهل ستكون له انعكاسات إيجابية على نتائج المدارس مستقبلاً في مراجعات هيئة الجودة؟

1-    تم تصميم هذا البرنامج الذي يهدف إلى تحسين أداء المدارس، بما يؤدي إلى الارتقاء بأداء الطلبة، وفقاً للمعدلات الدولية في المواد الرئيسية،بدءا من العام الدراسي 2008/2009م بالتعاون مع خبراء مجلس التنمية الاقتصادية.

2-    بلغ عدد المدارس المطبقة للبرنامج مائة مدرسة حتى العام الدراسي الماضي، ويتم مع بدء العام الدراسي الحالي 2012/2013م تعميم البرنامج ليشمل جميع المدارس.

طبقتم في الفصل الثاني للعام الدراسي السابق مشروع تحسين الزمن المدرسي في مدارس المرحلة الثانوية وسط احتجاجات على تمديد وقت الدوام المدرسي في هذه المرحلة، فماذا تحقق من وجهة نظركم من نتائج بعد هذه التجربة؟ وهل أجريتم تقييماً لها وهل توجد مؤشرات على نجاحها؟ وهل هناك نية للتوسع في تطبيقها في المرحلة الإعدادية؟

-        عندما طبقنا هذا المشروع الجديد في المرحلة الثانوية كنا على يقين من نجاحه، لأننا لم نقدم على تنفيذه إلا بعد انجاز دراسات للجدوى وبعد تجريبه في مرحلة أولى في إحدى المدارس بنجاح باهر، وبعد ان وفرت الدولة الإمكانيات والموارد اللازمة لذلك.

ونستطيع اليوم التأكد دون تردد بان هذه التجربة قد نجحت والحمد لله حيث حقق هذا المشروع  نتائج إيجابية طيبة أثناء تطبيقه في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الماضي رغم قصر فترة التطبيق، وهذا ما تؤكده البيانات والتقارير التقييمية  الواردة إلى  الوزارة من الميدان بعد استطلاع آراء  العديد من العاملين في الميدان التربوي  والطلبة و أولياء أمورهم.

وقد أكملت الوزارة كافة المتطلبات التي تساهم في تلبية احتياجات البيئة المدرسية في هذه المدارس، بما في ذلك المرافق والمظلات وأماكن الصلاة وغيرها من العناصر المعززة لنجاح هذا المشروع.

أعلنتم أيضاً استيعاب جميع الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة القابلين للتعلم في المدارس الحكومية في إطار سياسية الدمج المتبعة في الوزارة؟ فما هو عدد الطلبة من هذه الفئة وما هي المميزات والخدمات التي تقدمها الوزارة لهم؟ وهل يحضون بتعليم خاص يتناسب مع ظروفهم؟

-  الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة المدمجين في المدارس الحكومية يزيد عددهم حاليا على 1400 طالب وطالبة موزعين على مدارس الدمج الموزعة على محافظات المملكة، وذلك تجسيدا لتوجهات الدولة وسياستها الثابتة في توفير الخدمة التعليمية المناسبة لهذه الفئة من الأبناء ضمن مبادئ حقوق الإنسان وفقا لما نص عليه دستور مملكة البحرين. وفرت الوزارة في المدارس الجديد بنى تحتية تخدم هذه الفئة من الأبناء.

ماذا عن العام الجامعي الجديد لطلبة التعليم العالي ؟ وما هي الاستعدادات ؟

-       مجلس التعليم العالي واصل عمله خلال الإجازة الصيفية وعقد ثلاثة اجتماعات لمتابعة شئون التعليم العالي خصوصا ما يتعلق بحمل الجامعات المخالفة على احترام القانون واللوائح والقرارات الصادرة عن المجلس وذلك مراعاة لمصلحة الطلبة.

-       مجلس التعليم العالي ضمن مراجعاته أعاد النظر في البرامج المرخصة لعدد من الجامعات في ضوء مدى التزامها بتحسين أوضاعها الأكاديمية والمالية والإدارية ، حيث سمح بإعادة فتح قبول الطلبة بعدد من الجامعات التي أظهرت تحسنا ، كما أبقى على منع القبول بالنسبة للجامعات غير المتعاونة والبرامج التي لا يتوافر فيها الحد الأدنى المطلوب على الصعيد الأكاديمي .

مجلس التعليم العالي شكل لجنة فحص وتدقيق على أعمال جميع الجامعات ، وقد بدأت أعمالها بجامعة دلمون إلا أنها بصدد زيارة جميع الجامعات الخاصة وذلك للتأكد من سلامة عملها الإداري والمالي والأكاديمي والإنشائي حفاظا على مصلحة الطلبة ، كما أشار الوزير إلى السماح بافتتاح كلية جديدة وفق المعايير المحددة في القانون واللوائح.

إعادة هيكلة العمل داخل المدرسة في تناغم تام مع متطلبات التحسين، بالفصل بين العمل الإداري والمالي من ناحية والعمل الأكاديمي من ناحية ثانية، وقد قامت الوزارة بتعيين رئيس للشؤون الإدارية والمالية في المدارس الثانوية وفي المدارس الكبيرة كدفعة أولى ويجري العمل على تعميم هذا التطوير خلال المرحلة المقبلة.