أكدت رئيسة وفد مجلس الشورى المشارك في اعمال المؤتمر لثاني لرؤساء المحاكم الإدارية في الدول العربية دلال جاسم الزايد والمنعقد حالياً في مدينة أبوظبي، على نزاهة القضاء البحريني في الأحكام التي يصدرها، وبالشكل الذي يتوافق مع الدستور والقوانين المعمول بها في المملكة بالإضافة إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، منوهة إلى أن حقوق الأفراد وحرياته مكفوله بالمملكة في ظل عدم انجراف القضاء نحو الإدارة في مواجهة الأفراد، بما له دوره المؤثر والهام في تحقيق الاستقرار السياسي.
وقد استعرضت الزايد من خلال ورقة العمل التي شارك بها وفد مجلس الشورى بعضوية جميلة علي سلمان، واقع القضاء الإداري بمملكة البحرين وأهميته، وذلك ضمن أولى أوراق العمل التي تم استعراضها ومناقشتها في أعمال جلسة العمل الأولى حول اختصاصات القضاء الإداري بين الإطلاق والتقييد، وذلك أمام عدد من الوفود العربية المشاركة التي تمثل حوالي 19 جهة قضائية.
حيث أشارت رئيسة الوفد إنّ كفالة الرقابة القضائية على مشروعية الأعمال التي تقوم بها الادارة لتحقيق المصلحة العامة وما يصدر عنها من تصرفات يعد من سمات الدولة الديمقراطية، لافتة إلى أن المشرّع البحريني لم يغفل المنازعات الادارية رغم تبني النظام القضائي الواحد، إذ فصلت وقضت المحاكم البحرينية في العديد من منازعات الافراد مع السلطات الادارية وفي مختلف انواع القضايا الادارية الناشئة عن تصرفات الادارة المادية أو القانونية، مؤكدة في الوقت ذاته على إنّ الواقع الفعلي والحاجة أثبتت ضرورة أن تنشأ محاكم مستقلة شكلاً وموضوعاً تختص بنظر المنازعات الادارية مستقلة عن القضاء العادي.
وتابعت "إن مملكة البحرين تعمل ومن خلال مؤسساتها الدستورية على تطوير أنظمتها في شتى المجالات ومنها النظام القضائي، بغرض مواجهة التحديات وتطوير الآليات المتاحة حالياً"، منوهة في هذا الخصوص إلى حاجة أعضاء السلطة التشريعية لمعرفة أوجه القصور أو الاحتياجات عند سن التشريع المنظم لأعمال السلطة القضائية وخاصة ما يتعلق بوضع إجراءات التظلم التي تسبق عرض النزاع على السلطة القضائية والمواعيد الزمنية وإجراءات الدعوى وكذلك عند تخصيص الميزانية اللازمة للسلطة القضائية في الميزانية العامة للدولة، مشددة كذلك على أهمية تعزيز التواصل مع أعضاء السلطة التشريعية لبيان مواطن الحاجة للتعديلات التشريعية في مجال القضاء الاداري.
وقدمت الزايد في ختام ورقة العمل عددا من التوصيات التي يتطلع الوفد من خلالها إلى الإسهام ضمن التوصيات الأخرى التي ستصدر عن المؤتمر في نهاية أعماله، في تحقيق التطوير المنشود لعمل القضاء الإداري في الدول العربية، حيث أوصى وفد مجلس الشورى بضورة اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لتعديل قانون السلطة القضائية والقوانين ذات الصلة بما يكفل إنشاء محاكم مستقلة بشكل تام تختص بنظر المنازعات الادارية فقط، وتلك التدابير التشريعية التي من شأنها التيسير وسرعة البت في المنازعات الادارية من الناحية الاجرائية والمواعيد الزمنية، وإنشاء محكمة لتنفيذ الاحكام الصادرة من المحاكم الادارية، مع شمول الاحكام الصادرة بالنفاذ المعجل للحفاظ على المراكز القانونية للأفراد وحقوقهم، وتوفير التدريب اللازم للقضاة في مجال القضاء الاداري وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال بين الدول العربية، مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية تشجيع وتحفيز المحاميين والمختصين بالشأن القضائي على التواصل مع أعضاء السلطة التشريعية لاقتراح وإبداء الرأي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تشريعية وتدابير تنفيذية لتطوير العمل في مجال القضاء الاداري.
وكان المؤتمر قد افتتح اعماله اليوم (الثلثاء 11 سبتمبر/أيلول 2012) تحت رعاية وزير العدل بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة هادف بن جوعان الظاهري، وبتنظيم من المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لمجلس وزراء العدل العرب، وفي حضور الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس المركز السفير الدكتور عبدالرحمن الصلح، والذي القى بدوره كلمة رحب خلالها بالوفود المشاركة، فيما القى رئيس المحكمة الاتحادية العليا الاماراتية كلمة الافتتاح القاضي عبدالوهاب عبدول.
هذا ما يسمونه بتدخل في الشئون البلد