نظمت قوى المعارضة البحرينية مؤتمراً حقوقياً صباح السبت الماضي في نادي العروبة، تحت عنوان «الانتهاكات مستمرة... ماذا بعد تقرير بسيوني».

المؤتمر نظمته جمعيات «الوفاق»، «وعد»، «الإخاء»، «الوحدوي» و «القومي»، وشاركت فيه شخصيات وطنية وسياسية ونشطاء حقوقيون ومحامون وأكاديميون من الجنسين، وحرص على حضوره الكثيرون من شرائح اجتماعية مختلفة.

في مقاعد الصف الأول، علقت صورتان لنبيل رجب وعبدالهادي الخواجة، وعلى المقعد الثالث علقت صورةٌ جماعيةٌ لعدد من المعتقلين السياسيين فيما يُعرف إعلامياً بقضية «الرموز»، التي حظيت بتغطيةٍ خاصةٍ في وسائل الإعلام الأجنبية مع استئناف الأحكام الصادرة بسجنهم لمدد طويلة. كما صدرت مواقف ناقدة من عددٍ من عواصم الدول الكبرى والاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان، التي تعتبرهم من سجناء الرأي والضمير.

المؤتمر تضمن ثلاثة محاور كلها تدور حول تقرير «بسيوني»، هذا الخبير المصري الذي دخل التاريخ البحريني من باب فكّ الخلاف بين المتنازعين، وأمضى عدة أشهر، قابل فيها مئات الضحايا ووثّق عشرات الأمثلة على الانتهاكات التي لحقت بآلاف المواطنين في حياتهم وأرزاقهم وعوائلهم. وحين انتهى مع رفاقه من دراسة المادة الخام التي أتيحت له، أصدر تقريره وذيّله بعدد من التوصيات. ولكن ما حدث أن النتائج التي خلص إليها لم ترضِ الجميع، فتشبث بمدلولاتها قومٌ وتلكأ في قبولها قومٌ آخرون، وهكذا وجدنا التوصيات التي ألقاها محمود بسيوني بلغةٍ عربيةٍ فصيحة، تخضع إلى تفسيرات وتأويلات، وتحتاج إلى لجانٍ لمتابعتها، ولجان أخرى لتنفيذها.

المؤتمر الحقوقي الأخير ركّز على تقرير بسيوني وإعادته إلى الواجهة، بعد أن رُكِن على الرفّ وغطّاه الغبار، كما يعتقد كثيرون. ومن هنا خصص المحور الأول لمناقشة التقرير شكلاً ومضموناً، وخُصّص الثاني لمناقشة «مصير توصيات بسيوني»، فيما ركّز المحور الثالث على استمرار الانتهاكات بعد بسيوني.

في المؤتمر قدمت 11 ورقة بحثية أعدها نشطاء سياسيون وحقوقيون ومحامون، فتناول عبدالنبي العكري من «المرصد البحريني لحقوق الإنسان» تداعيات لجنة بسيوني، ووضعت زهراء مرادي من «جمعية الإخاء» تقرير «بسيوني في الميزان»، ومن «مركز البحرين لحقوق الإنسان» تطرقت زهراء مهدي إلى «تعامل وتفاعل المنظمات» مع التقرير.

في الجلسة الثانية، قدم المحامي محمد المطوع (التجمع الوحدوي) ورقة بعنوان «لماذا بسيوني والتوصيات»؟، واعتبر سند محمد سند (التجمع القومي) «توصيات بسيوني مصيرها كمصير سابقاتها»، وتناول النائب المستقيل عبدالجليل خليل (الوفاق) «تقرير بسيوني ومسئولية المجتمع»، بينما تناول النقابي هاشم سلمان (الوفاق) «الفصل من العمل وانتهاك الحقوق العمالية».

في المحور الثالث، استعرض هادي الموسوي (نائب، الوفاق)، «إحصائيات عن الانتهاكات»، وتناول محمد التاجر (منظمة برافو) موضوع «الإخلال بحق العلاج ثم الإخلال بحق الدفاع»، وهو محامٍ تعرّض للاعتقال في بداية الأزمة السياسية وكان من المحامين الذين تبنّوا الدفاع عن المعتقلين السياسيين، وتعرّض لعملية ابتزازٍ بنشر صورٍ عائليةٍ خاصةٍ قبل أشهر أثارت الكثير من الاستياء في الشارع البحريني.

رضوان الموسوي «أمل» تطرّق إلى موضوع حلّ الجمعية كمثالٍ واضحٍ للتراجع السياسي، حيث اعتقل أغلب قياداتها وقُدّموا للمحاكمة في وقت مبكر من الأزمة، وصدرت بحقهم أحكام بمدد طويلة، وأُعلِن عن حل الجمعية لاحقاً.

وأخيراً... المحامية جليلة السيد التي عركت السياسة البحرينية وزواريبها، لخصت ورقتها في عنوان بليغ: «لا عزاء للمطالبين بالعدالة... ضحايا التعذيب مثالاً».