بداية أود أن أشيد بالجهود المخلصة التي تبذلها هيئة صندوق العمل «تمكين»، إذ إنني التحقت ببرنامج دراسي خاص للحصول على شهادة في برنامج تمكين للمحاسبة والمالية لمدة عامين خلال فبراير/ شباط 2009 وحتى مايو/ أيار 2011.

وقد اجتزت البرنامج بنجاح وتلقيت دعوة لحضور حفل خاص أقيم للخريجين من البرنامج المذكور، ولكني لم أتمكن من الحضور للحفل، لظروف قاهرة ألمت بي حالت دون حضوري الحفل.

ومنذ انقضاء الحفل قمت بالتواصل مع «تمكين» عدة مرات للاستفسار عن تسلم الشهادة الخاصة بي لضمها مع بقية المؤهلات الدراسية بغرض التقدم لوظيفة، إلا أني حتى الآن لم أحصل على رد مناسب من تمكين لتسلُّم الشهادة، إذ يبلغوني في كل مرة أقوم فيها بالاتصال بهم بأنهم سيبعثون لي رسالة على البريد الالكتروني لأقوم بملء البيانات الخاصة بي ولكنهم لم يبعثوا حتى هذه اللحظة، وقد مضى على انقضاء الحفل عام وثلاثة أشهر إلا أني لم أتسلم الشهادة، وهنا أتساءل: ألا تكفي المدة التي انقضت لتجهيز هذه الشهادة أو الافادة؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

ممرضة مع وقف التنفيذ!

بعد سنوات من الدراسة والسهر والعناء، اخترت التمريض طريقاً مستقبلياً، رغبةً مني لخدمة بلدي، وتلبية لنداء الواجب بمساعدة المحتاجين من المرضى، وبعد جد واجتهاد توجت هذه المسيرة بفرحة التخرج، وتأدية قسم شرف المهنة ومن ثم الانضمام للطاقم الطبي.

كانت هذه الغاية، لكن طال الانتظار بي وأنا على قائمة الانتظار للتوظيف بوزارة الصحة، فأنا خريجة كلية العلوم الصحية، تخصص تمريض، دفعة 2010، تقدمت بطلب توظيف في المراكز الصحية وتم قبول طلبي وأكملت إجراءات التوظيف، لكن تم توظيف البعض من دفعتنا والبعض الآخر قد اشترطوا علينا نحن البقية خبرة عملية.

وإلى الآن مصيرنا مجهول ونحن في انتظار التوظيف وقد طال الانتظار والأبواب موصدة أمام طارقيها! فهل من آذان صاغية.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

طلب الجنسية مازال قائماً وفق الضوابط

إشارة الى ما نشرته صحيفة «الوسط» يوم الخميس بتاريخ 29 اغسطس/ آب العام
2012 تحت عنوان (الجوازات تلغي طلبا قديما للجنسية دون توضيح الاسباب) نبين ان الطلب المشار اليه هو طلب للحصول على الجنسية
البحرينية بالزوجية، وانه لم يصدر أي قرار بالغائه وان هذا الطلب تحكمه الشروط والضوابط والاجراءات التي نص عليها قانون الجنسية،
وأن شئون الجنسية والجوازات والإقامة ماضية في اجراءات الطلب.
كما انها تنظر الى جميع الطلبات بمنظور واحد بدون تمييز وذلك وفق الانظمة والقوانين الموضوعة لهذه الحالات والتي لا يمكن تجاوزها.
شئون الجنسية والجوازات والإقامة
وزارة الداخلية

طلاب: عِماد العلم يُهدم فوق رؤوسنا

قال الشاعر الكبير ابو العلاء المعري:

العلم يرفع بيتاً لا عِماد له

والجهل يهدم بيت العز والشرف

العلم يرفع بيوتاً دونما أعمدة، العلم يرفع شأن الأمم، العلم يسمو بصاحبه عالياً، لولا العِلم لما تقدمت المجتمعات، لولا العلم لعشنا في ظلام الجهل والضياع، العِلم هو صانع الأجيال والشرائح الحيوية لاستمرار الحياة وتقدمها، العلم هو من صنع الطبيب والمهندس والإعلامي، والمعلم الذي يحصد العِلم من أجل ان يعلمه الأجيال القادمة.

في ظل إقبال العام الدراسي الجديد وعودة الطلبة بكافة المراحل الدراسية لاستئناف الدراسة مع توقهم لمواصلة درب المعالي وتفائلهم بعام حافل بالنجاحات، واستعداداتهم للعودة للمدارس والجامعات، هُناك طلاب محرومون ان يعيشوا هذه الأجواء كأقرانهم... «طلاب جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا»

وهم الآن يعيشون اجواء من القلق والترقب والمُعاناة... حالة اشبه بالضياع في ظل الخِلاف بين التعليم العالي والجامعة، والضحية اكثر من 500 طالب وطالبة.

والسؤال: ما ذنب هؤلاء الطلاب ليحرموا من مواصلة دِراستهم الجامعية ويبدأوا عاما دراسيا جديدا كأقرانهم في مؤسسات التعليم الحكومية والمؤسسات الخاصة الأخرى؟

نُناشد كل من يهمه العِلم، كُل من يسعى لِرفعة وتقدم هذا الوطن الغالي، انقذوا طلبة العِلم من الضياع، كونوا مع من سهر الليالي لِمستقبل اكثر إشراقاً ومن اجل تقدم البحرين.

طلاب جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا

طلب توظيفه في «الصحة» منذ 16 عاماً وآماله معلقة على مقابلة المسئول

كتبت رسالة إلى أحد المسئولين الكبار في وزارة الصحة شارحاً فيها تفاصيل مراجعاتي المستمرة مع عدد من المسئولين في وزارة الصحة والبحث في مسألة عدم توظيفي أو حتى إجراء مقابلة معي لأية وظيفة تناسب شهادتي الجامعية وخبراتي العلمية والعملية المتعددة، إذ تقدمت بأول طلب توظيف في العام 21 يوليو/ تموز 1996. كان مضمون رسالتي يتعلق بإجراء مقابلة تخص موضوع توظيفي الذي لم أتلقَ أي شيء بخصوصه، فأبلغني الموظف بضرورة التوجه إلى شئون الموظفين، فأجبته بأنني قد قابلت مديرة التوظيف الحالية أربع مرات خلال سنتين، كما أنني دخلت على الكثير من الوكلاء والمديرين في السنيين الماضية ولم أتلقَ رداً شافياً على طلبي حتى لجأت إلى مكتب الوزير؟ ولهذا يلجأ الكثير من أصحاب الشكاوى والحاجات إلى الإذاعة والصحف لنشر ما يعانوه.

ذهبت للكثير من النواب حتى يوصلوا موضوعي للمسئولين في وزارة الصحة، فمنهم من تعذر بصعوبة التحدث معهم بسبب بعض المشاحنات في مجلس النواب ومنهم من تذرع بأني لست من دائرته إلى أن وصلت إلى رئيس مجلس النواب بشأن موضوعي فبعث رسالة إلى وزارة الصحة للنظر في عدم توظيفي طوال هذه المدة، لكن أتى الرد للأسف من مكتب الوزير السابق بأن عليّ التقدم بطلب توظيف جديد أو الانتظار على قائمة التوظيف بحسب القوانين والأنظمة!، وهنا أتساءل وكلي عجب: هل أنا مخالف للقانون والدستور لأني التزمت بمراجعتي المستمرة للوزارة لمدة 16 سنة؟ وهل لأني لا أملك واسطة أو نفوذاً في الوزارة أصبحت مخالفاً؟ وهل لأنه لا يوجد نائب يتحرك لموضوعي أصبحت مخالفاً للأنظمة؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

التحريض

تعريف التحريض: التحريض هو خلق فكرة الجريمة وخلق التصميم عليها في نفس الجاني بأي وسيلة كانت، ومن هذا التعريف يتضح:-

أولا: أن نشاط المحرض ذو طبيعة معنوية تعبيرية بمعنى انه يهدف إلى التأثير على نفس الفاعل بما يحمله بعد ذلك على ارتكاب الجريمة.

ثانيا: أنه لا يخلق فكرة الجريمة في نفس الجاني وحسب، بل يواصل الإلحاح عليها حتى يقطع على الجاني سبيل العدول عنها فمبدأ التحريض هو بث الفكرة لكن غايته ومنتهاه ومقصده هو خلق التصميم عليها باقترافها.

ثالثا: ان التحريض ينتمي إلى دائرة الأفكار والنوايا، لا دائرة الأفعال والنتائج ومن ثم إذاً يخاطب المحرض فكر الجاني وعقله.

وقد عين قانون العقوبات البحريني طرق الاشتراك في الجريمة وذلك في نص المادة (44) من هذا القانون والتي نصت على الآتي (يعد شريكا في الجريمة من حرض على ارتكبها فوقعت بناء على هذا التحريض) لذلك فإن عقوبة المحرض بوصفه شريكا في الجريمة تكون بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي ألا وهو الجاني ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ومعنى القول ان المحرض ينال عقوبة الجاني إذا اقترف الأخير الجريمة، أما إذا لم ترتكب الجريمة فلا عقاب للمحرض إلا استثناء في بعض الجرائم التي نص عليها المشرع صراحة فيها على عقاب المحرض حتى ولو لم يكن لتحريضه أثرا.

وسائل التحريض: لم ينص القانون على وسائل التحريض بل تركها لمحكمة الموضوع التي تستخلص من الواقع والظروف قيام الركن المادي للجريمة، وبذلك يجوز أن يكون التحريض بهدية أو وعد بها أو وعيد أو إرهاب أو مخادعة أو دسيسة أو بإشارة أو باستعمال ما للشريك من التأثير النفسي على مرتكب الجريمة حتى إن جاءت بصيغة نصيحة أو أمر من المحرض للجاني بما لهذا المحرض من مكانة في نفس الجاني، لذلك قد يأخذ التحريض شكل الإيماءات والإشارات وقد يأخذ شكل الأقوال وقد يأخذ شكل الكتابة، المهم في كل ذلك أن يكون موحيا للفاعل بفكرة الجريمة هادفا إلى حمله على ارتكابها قاطعا عليه سبيل التردد فيها أو العدول عنها.

أنواع التحريض: أولا: التحريض الخاص أو الفردي: وهو الذي يصدر من الشريك للفاعل وتقع الجريمة بناء عليه وهذا النوع هو المراد بنص الفقرة أولا من المادة (44) من قانون العقوبات البحريني، فيجب أن يكون مباشرا وأن تقع الجريمة كنتيجة له بأن يتجه المحرض إلى نية إتمام العمل الإجرامي عن طريق الفاعل الأصلي فإذا لم تقع الجريمة فلا يعاقب المحرض.

ثانيا: التحريض العام: هو الذي يكون موجها إلى مجموعة من الناس أو إلى طائفة بغير تحديد للشخوص بأعينهم أي أنه يقتضي دوما ركن العلانية.

ثالثا: التحريض كجريمة قائمة بذاتها: ينبغي التمييز بين التحريض كطريقة من طرق الاشتراك في الجرائم وبينه كجريمة قائمة بذاتها. ومثال ذلك ما نصت عليه المادة (156) من قانون العقوبات والتي جرمت التحريض وجعلت عقابا له السجن حتى إذا لم يترتب على هذا التحريض أثر، وأيضا قرر المشرع في قانون الإرهاب عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات للمحرض حتى ولو لم يترتب على فعله أثر.

وبذلك خرج المشرع الجنائي على القواعد العامة بأن قرر عقوبة للمحرض حتى لو لم يكن لتحريضه أثرا. وهذا الخروج كان حكمة صائبة من مشرعنا الجنائي لما لهذه الجرائم من نيل من كيان المجتمع وسلامته ذلك باعتدائها على المصالح الأساسية للبحرين والمواطنين.

فعندما يقوم شخص بتحريض مجموعة على ارتكاب جريمة الحرق التي تتفاوت فيها العقوبة من حبس أو سجن مؤقت أو سجن مؤبد أو إعدام فإن المحرض حتما ستقع عليه العقوبة نفسها لأنه في هذه الحالة لا يمكن اعتبار تحريضه مجرد حرية رأي إنما هو كلام مؤثر يطرق وبشدة على فكر ضعاف النفوس هدفه إتمام جناية الحرق، ويرى الفقه ان جرائم التحريض شديدة الخطورة تهدف إلى إشعال الفتن ببثها سموما خبيثة تؤدي في بعض الأحيان إلى التخريب أو الحرق أو الإتلاف.

وزارة الداخلية