أكد وزير العمل جميل محمد علي حميدان دعم الحكومة للعمل النقابي في مملكة البحرين بما يعزز من المكاسب العمالية التي حققتها مملكة البحرين على مستوى التشريعات العمالية وتحسين بيئة العمل والإنتاج والدفاع عن مصالح العمال والتي من شأنها الحفاظ على استقرار سوق العمل وازدهاره للمشاركة في صياغة النهضة التنموية الشاملة التي تنشدها البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء حميدان مع الرئيس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف محمد في مكتبه صباح أمس الإثنين (10 سبتمبر/ أيلول 2012) بمكتبه بالوزارة.

وأشار وزير العمل خلال اللقاء إلى أن التعددية النقابية تشكل إضافة نوعية ومهمة إلى مسيرة العمل النقابي المتطور في مملكة البحرين في إطار مسيرة الإصلاح الشاملة لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مؤكداً في هذا السياق ضرورة أن يعمل الجميع للحفاظ على المكتسبات العمالية التي تحققت خلال الفترة الماضية وتعزيزها بعيداً عن التجاذبات السياسية والطائفية والفئوية التي لاتخدم بأي حال من الأحوال مصالح ومكاسب العمال، فضلاً عن تأثيراتها السلبية على عجلة التنمية وحركة الإنتاج بشكل عام. وأكد حميدان تعاون وزارة العمل مع الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وتقديم جميع أوجه الدعم إليه للقيام بدوره المأمول في رعاية مصالح العمال والدفاع عن حقوقهم المشروعة، داعياً إلى التعاون الإيجابي بين جميع أطراف الإنتاج وممثليهم لتعزيز مسيرة العمل المشترك خدمة لمشروع اصلاح سوق العمل في البحرين.

من جانبه؛ أشاد الرئيس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بالجهود الحكومية، وخصوصاً ما تبذله وزارة العمل في مجال رعاية الحركة النقابية في البحرين وتعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج، وكذلك دور الوزارة في معالجة ملف المفصولين من العمل على خلفية الأحداث المؤسفة التي شهدتها مملكة البحرين، مشيداً بما تحقق من إنجاز تمثل في عودة أكثر من 92 في المئة من المفصولين إلى أعمالهم، مؤكداً استعداد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين للتعاون مع الوزارة والجهات ذات العلاقة كافة لاستكمال معالجة الملف واغلاقه نهائيّاً. واتفق الطرفان على أهمية قيام الاتحاد الحر بالمشاركة الفاعلة في مختلف اللجان الفنية التي تعطي الاتحاد الدور المأمول به في قضايا العمل الحيوية وتطوير العمل النقابي، كما تم الاتفاق على إبراز المكتسبات والمنجزات الوطنية والمبادرات الحكومية في القضايا العمالية والعمل معاً على إبقاء صورة البحرين ناصعة محليّاً ودوليّاً على هذا الصعيد، مؤكدين الحرص على التعاون المثمر بين النقابات العمالية وأصحاب العمل بما يخدم مسيرة الإصلاح والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في مملكة البحرين.