اعتصم عمال شركة «ألبا» المفصولون، أمس الاثنين ( 10 سبتمبر/ أيلول 2012)، في مبنى وزارة العمل للمطالبة بسرعة تنفيذ ما جاء في تعهدات اللجنة الثلاثية بإنهاء ملف المفصولين والمطالبة بضرورة احترام التعهدات وخصوصاً من إدارة الشركة التي مازالت تماطل في إعادة 48 مفصولاً وقعوا عقود التسوية للعودة للعمل، بالإضافة إلى عدم الاتصال بـ 11 مفصولاً و48 تسويات بالإكراه ما يساهم في بقاء الملف مفتوحاً.

وقال العمال المفصولون في بيان لهم أمس (الاثنين): «إننا كعمال مفصولين نحمل المدير التنفيذي لشركة «ألبا» مسئولية المماطلة في عدم إرجاعنا تنفيذاً للأوامر الملكية السامية بضرورة إنهاء الملف بسرعة، كما نحمل رئيس اللجنة الثلاثية ممثل الحكومة في وزارة العمل بحكم موقعهما وتكليفهما بحل هذا الملف مسئولية عدم تطبيق الأوامر الملكية السامية وعدم الجدية في الالتزام ببنود الاتفاقية الثلاثية التي رعتها منظمة العمل الدولية.

وإننا كمفصولين نعلن أن هذا الملف سيبقى مفتوحاً وسنصر على الرجوع للعمل كحق أساسي كفلته المواثيق والعهود الدولية وكفلته القوانين المحلية وعلى رأسها دستور مملكة البحرين ونرفض تسليم الملف إلى جهات تأزيمية وقفت ضد المصالح العمالية وضد عودة العمال إلى أعمالهم». وأصر العمال المفصولون على أن «يبقى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين هو المتابع الوحيد للطرف العمالي من دون تدخل جهات أخرى لا صلة لها بمعاناة العمال المفصولين الذين ظلوا يعانون لمدة سنة ونصف السنة من الحرمان والضغوط المعيشية بينما ظلت تلك الجهات تتفرج على أزمتهم من دون إحساس بما تتطلبه معيشة عوائلهم من حاجات ضرورية وأساسية حرموا منها طوال تلك المدة».

ونوهوا إلى أن «أبرز ما توصلت إليه اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق برئاسة بسيوني مخالفة عمليات الفصل للمادة المادة 113 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 23 لسنة 1976 والاتفاقية (رقم 111) الخاصة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك الحقوق الاقتصادية والثقافية الذين وقعت عليهما مملكة البحرين». مشددين على ما أوصت به اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق وضرورة الالتزام به.