اعتصم مفصولو القطاع المصرفي للمرة السادسة في وزارة العمل يوم أمس الإثنين (10 سبتمبر/ أيلول 2012) مطالبين إدارات البنوك ومصرف البحرين المركزي بإرجاعهم إلى أعمالهم.

كما استنكروا تحويل قضاياهم الى القضاء؛ معتبرين ذلك نسفاً للجهود المبذولة لحل ملف المفصولين وإخلالاً بتوجيهات جلالة الملك.

واعتبروا أن قضيتهم ليست عمالية وإنما قضية تمييز أقرتها منظمة العمل الدولة، على حد قولهم، لافتين إلى أن تحويل قضيتهم الى القضاء يفقدهم حقهم بالعودة إلى أعمالهم وخصوصاً أن القانون البحريني لا يجبر صاحب العمل على إرجاع العامل المفصول تعسفيّاً.

وأشاروا الى ان فصلهم عن العمل سياسي وغير قانوني، مستشهدين في ذلك بإقرار منظمة العمل بممارسة أصحاب العمل التمييز، واعتبروا المماطلة في ارجاعهم إلى وظائفهم لا تتماشى مع دولة مؤسساتية.

واعتبروا تصريح اللجنة المتابعة لتنفيذ توصيات بسيوني المتعلق بعدد المفصولين تملصاً من إيجاد حل جذري لملفهم وإغلاقه بشكل نهائي مما يتناقض مع التوجيهات الملكية الداعية إلى إرجاع جميع المفصولين.

وأضافوا أن قائمة مفصولي المصارف مازالت تضم 30 اسماً منذ (مارس/ آذار 2011) من دون وجود بادرة لرجوع أحدهم حيث يتوزعون على 9 مصارف تمتلك الحكومة في بعضها نصف الأسهم.

وأشاروا إلى أن أرباح البنوك المرتفعة دليل على أن فصلهم لم يتعلق بأزمة مالية أو هيكلة عمل كما تدعي إدارات البنوك؛ وإنما لأسباب طائفية، بحسب قولهم. مبينين أن رواتبهم لا تشكل ضغطاً على موازنة المصارف؛ حيث إن مجموع رواتبهم لا يتجاوز قيمة اعلان تجاري لأحد المصارف.

وذكر المفصولون أن لا بوادر من السلطة التنفيذية لحل قضيتهم، مستشهدين في ذلك برفض مصرف البحرين التدخل لحل ملف المفصولين ومواصلة الضغط على إدارات المصارف والاكتفاء بتحويل ملف المفصولين إلى وزارة العمل مجدداً. كما طالبوا بالتحقيق في انتهاكات المصارف لبعض المفصولين؛ مثل تسريب المكالمات الى مركز الشرطة، والتسبب في اعتقالهم، لافتين إلى أن هذا يخالف قانون العمل والقوانين الدولية (...).

واتهم مفصولو المصارف إدارات البنوك بتشويه الاقتصاد البحريني من خلال ممارسة التمييز السياسي والطائفي على الموظفين وفصل بعضهم على خلفية سياسية، مطالبين المنظمات الحقوقية بعرض ملف المفصولين في اعتماد تقرير البحرين في إطار المراجعة الدولية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف.