تشارك مملكة البحرين بوفد رفيع المستوى في جلسات الدورة الحادية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان التي انطلقت أعمالها أمس الإثنين (10 سبتمبر/ أيلول 2012) في جنيف. حيث سيستعرض رئيس وأعضاء الوفد في جلسة من المزمع عقدها الأسبوع المقبل ردود مملكة البحرين على التوصيات التي قدمت إلى البحرين في شهر مايو/ أيار الماضي خلال الاستعراض الدوري الشامل لتقريرها الوطني.

ويضم الوفد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، ووزير الدولة لشئون حقوق الإنسان صلاح علي وعدداً من كبار المسئولين وأعضاء السلطة التشريعية، لما لهذا الحدث من أهمية كبيرة في إبراز جهود مملكة البحرين على صعيد تعزيز حقوق الإنسان إيفاء منها بالتزاماتها بالعهود والمواثيق الدولية وبما يتوافق مع الشريعة الإسلامية السمحة ودستور مملكة البحرين والتشريعات الوطنية، وكذلك الإعلان خلال المشاركة في هذا المحفل عن التوصيات التي شرعت فعليّاً مملكة البحرين في تطبيقها إدراكاً منها لانعكاساتها الإيجابية على التنمية البشرية التي توليها القيادة الحكيمة للبلاد جل اهتمامها.

إلى ذلك، شارك وفد مملكة البحرين في الجلسة الافتتاحية للدورة الواحدة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف، أمس الاثنين (10 سبتمبر/ أيلول 2012)، برئاسة المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف السفير يوسف عبدالكريم بوجيري.

وقدم الوفد، خلال الجلسة الافتتاحية، مداخلةً تحت البند الثاني من النقاش العام والمتعلقة بالرد على البيان العام الذي أدلت به مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

وتركزت مداخلة مملكة البحرين حول ما أشارت إليه المفوضة السامية إلى الأحكام الأخيرة الصادرة عن المحاكم في مملكة البحرين، فقد عبَّر السفير عن خيبة أمله البالغة أن يرد مثل هذا التعليق على الأحكام من دون أية معلومات تستند إلى وقائع، وتجاهله للحالة الحقيقية للأمور، وهو أمر غير مقبول البتة. فقد قامت حكومة البحرين بجهودِ واسعة وحثيثة لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق الصادر بتاريخ 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، حيث ينبغي تقدير هذه الجهود وعدم تقويضها بانتقادات غير دقيقة وغير بنّاءة.

وأكد المندوب الدائم أهمية احترام استقلال القضاء والأحكام الصادرة عنه، أخذاً في الاعتبار أنه قد تم وبكل شفافية كفالة ضمان المحاكمة العادلة للمتهمين في إطار الممارسات القانونية والقضائية التي تتماشى مع أحكام دستور مملكة البحرين وتتفق مع التزامات البحرين الدولية النابعة من المواثيق والاتفاقيات الدولية التي هي طرف فيها وخاصة في مجال حقوق الإنسان، حيث بدأت المحاكمة في هذه القضية منذ أوائل شهر مايو/ أيار الماضي واستمرت لأكثر من أربعة أشهر وعلى مدار ست عشرة جلسة، ووفقاً لبنود «العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية» التي تم توطينها في تشريعات البحرين منذ زمن طويل،? كما وفرت المحكمة كل ضمانات المحاكمة العادلة بما في ذلك مشاركة فريق الدفاع عن المتهمين المكون من 17 محامياً معتبَراً تم اختيارهم من قبل المدعى عليهم، وحضور كل جلسات المحاكمة العديد من الدبلوماسيين من جنسيات مختلفة، فضلاً عن ممثلي منظمات ومدافعي حقوق الإنسان، وغيرهم من منظمات المجتمع المدني، وتمت تغطية المحاكمات في كل وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة سواء المحلية منها أو الأجنبية.

على صعيد متصل، غادر أمس الاثنين وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي برفقة وفد مملكة البحرين الذي يشارك في الاجتماع رفيع المستوى للدورة (21) لمجلس حقوق الإنسان والمنعقد في جنيف خلال الفترة من 10 إلى 28 سبتمبر الجاري لمناقشة الرد الرسمي على توصيات المجلس في ضوء التقرير الذي جرى نقاشه في الجلسة الماضية للاستعراض الدوري الشامل لسجل مملكة البحرين الحقوقي.

وستشهد الجلسة المخصصة عن مملكة البحرين كلمة للوفد الرسمي وتعقيبات من مندوبي الدول الأعضاء بالمجلس والمنظمات الحقوقية.

وسيلتقي الوفد الرسمي مع مجموعة من سفراء الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة في إطار اللقاءات المستمرة مع الوفود المشاركة، وستتناول اللقاءات موقف البحرين الرسمي الداعم للتعبير عن الرأي وفق ما ينص عليه القانون ودعمها لتوسيع مشاركة المواطنين في صناعة القرار، وذلك عبر ما أسفرت عنه التعديلات الدستورية الأخيرة من زيادة صلاحيات مجلس النواب المنتخب.