أكدت وزيرة الدولة لشئون الإعلام سميرة رجب أن «تجاوزات جمعية الوفاق التي حدثت يوم الجمعة الماضي (7 سبتمبر/ أيلول 2012)، جاءت كنتيجة طبيعية لممارساتها الخاطئة على امتداد السنوات التي أعقبت تأسيسها، وأن شعب البحرين بجميع طوائفه وفئاته يعي الحقائق على الأرض وهو كفيل بحفظ تجربته الديمقراطية وهويته الوطنية الجامعة وحماية الوحدة الوطنية والدستور من أية انتهاكات».

وقالت الوزيرة: «إن الديمقراطية في البحرين هي حقيقة واقعة ولولا وجودها، ووجود حرية الرأي والتعبير، لما وجدنا جمعية الوفاق ضمن المشهد السياسي في مملكة البحرين، ولما تمكنت هذه الجمعية من ممارسة العمل السياسي ي بكل حرية رغم حجم تجاوزاتها بحق البحرين أرضا وشعبا وقيادة، حيث تستخدم الوفاق الحريات العامة التي أتاحتها الدولة للاستقواء على الشعب والتعدي على الدولة وانتهاك القوانين وأحكام الدستور».

وأضافت الوزيرة أن «البحرين كان قدرها منذ السبعينيات وأحداث الثمانينيات والتسعينيات وإلى يومنا الحاضر أن تقف في وجه المؤامرات الإيرانية، ومن يدين لها بالولاء من الداخل، أو من يستدعيها للتدخل في الشأن الداخلي، وفي المقابل لم تيأس إيران منذ التصويت على عروبة البحرين في السبعينيات في البحث عن عناصر دخيلة على المجتمع لزعزعة استقراره، ولا نستغرب إن كان من بيننا الآن رجال دين عاشوا في إيران وتجنسوا في البحرين بل وأصبحوا ممثلين للمرشد الإيراني علي خامنئي في البحرين».

وأوضحت أن «الوفاق بحكم تركيبتها الطائفية تستمد شرعيتها الدينية والسياسية من مفهوم ولاية الفقيه التي حكمت تحركاتها وممارساتها منذ تأسيسها العام 2001 ولغاية الآن... ووفقاً لولاية الفقيه بات من المؤكد أن المساجد والجوامع والحسينيات والمنابر الدينية تستخدم لشحن الناس وتسييس البسطاء وفق المصالح الفئوية والطائفية، لتفعيل الدور الطائفي ومد نموذج المحاصصة المذهبية والثنية إلى البحرين... ووفقاً لولاية الفقيه أيضاً فالمحاولة مستمرة لإبقاء شرارة الصراع وعدم الاستقرار مشتعلة بهدف المساومة على السلطة وليس بأي هدف إصلاحي أو ديمقراطي من خلال استقطاب الشارع والتصعيد الطائفي».

وقالت: «إن تصرفات جمعية الوفاق طوال الفترة الماضية تشعرنا وكأنها المنفذ الأمين للتطلعات والطماع الإيرانية في البحرين ودول الخليج، وإلا ما معنى سعيها الحثيث لتدمير اقتصاد البلد والبحث عن أي وسيلة لضرب التجارة والاقتصاد وتشويه سمعة البحرين في المحافل الإقليمية والدولية، ورفض الوحدة الخليجية وكل ما يقرب البحرين من أشقائها العرب في الخليج والعالم العربي، ومحاولة شق الصف واختطاف الحراك السياسي للطائفة وإسكات الأصوات الوطنية المخلصة بالترهيب والإكراه تارة وباسم الدين والولي الفقيه تارة أخرى، والعمل على زعزعة ثقة الناس في الدولة وجميع أجهزتها لتوليد حالة من السخط العام، ولم تتورع على أقل الفروض في توفير غطاء سياسي وشرعي للعنف الحاصل في الشارع».

وقالت إنه لا توجد في جميع دول العالم حرية للرأي والتعبير من دون رقابة أو قيود، بل هنالك قيود على حرية الرأي والتعبير تحمي حقوق وسمعة الآخرين، والأمن القومي والنظام العام والخلاق العامة، فرضها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نفسه.

وأوضحت أن المادة (12) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نصت على أن لكل فرد واجبات نحو المجتمع وأنه يخضع في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والخلاق في مجتمع ديمقراطي...

ولا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض المم المتحدة ومبادئها.

وكذلك نصت الفقرة الثالثة من المادة (22) للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، أنه تستتبع ممارسة تلك الحقوق واجبات ومسئوليات خاصة، وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية: لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، ولحماية المن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

كما نصت الفقرة (1) من المادة (20) للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي نصت على «يجوز إخضاع ممارسة هذه الحريات التي تتطلب واجبات ومسئوليات لبعض الشكليات أو الشروط أو التقيدات آو المخالفات التي يحددها القانون والتي تعد في مجتمع ديمقراطي تدابير ضرورية لحفظ سلامة الوطن وأراضيه، والأمن العام وحماية النظام ومنع الجريمة وحماية الصحة والخلاق وحماية الآخرين وسمعتهم وذلك لمنع إفشاء المعلومات السرية أو لضمان سلطة الهيئة القضائية ونزاهتها».

وختمت الوزيرة تصريحها قائلة: «إنه إذا ما أرادت جمعية الوفاق أن تثبت بحق وطنيتها وحرصها على البحرين فعليها أن تلتزم بالقانون والنظام العام وأن تحترم مؤسسات الدولة الدستورية وتحترم حقوق الآخرين من المواطنين والمقيمين الذين لهم من الحقوق ما يفرضه علينا ديننا ودستورنا».