دعا رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي بلدية المحرق لاتخاذ خطوة قانونية جادة ضد مساكن العمال العزاب المخالفة للاشتراطات والأعراف.

وقال: «إن هذه دعوة تصحيح لتنسجم المحرق مع ما حققته على الصعيد العالمي مؤخراً كونها سُجلت في السجل العالمي للمدن المتطورة حضارياً، ولأجل الحفاظ على ديموغرافية المجتمع الذي هو أساس هذه النجاحات، وللحفاظ على سمعة المحرق على الصعيد العالمي، حيث لا يستقيم أن تبادر الحكومة وعلى رأسها سمو رئيس الوزراء بدعم هذه الإنجازات في الوقت الذي تتراخى قبضة البلدية على المخالفين».

وأضاف في بيان له أمس الاثنين (10 سبتمبر/ أيلول 2012): «ان هذه المخالفات الجسيمة والتي يمكن أن تصنف بأنها مخالفات لحقوق الإنسان عندما يُسمح لتلك العمالة الوافدة بأن تسكن بحسب رغباتها وجميعنا يعلم أن مستوى دخلها الشهري متدنٍ جداً لا يسمح لها أن تسكن في السكن الذي يليق بالبشر. وحتى الجهات المعنية تعلم جيداً ولديها حالات كثيرة ولكن مع الأسف الشديد لا نرى إجراءً يتخذ لحل هذه المشكلة وعلى أقل تقدير إزالة تلك المخالفات وعدم السماح لأصحاب هذه البيوت من البحرينيين بتأجير بيوتهم المتهالكة وبعضها آيل للسقوط وهم على علم بأن هناك ممارسات تخالف القانون والعادات والتقاليد تحصل في أملاكهم دون مراعاة للجيرة وللعوائل الكريمة الموجودة في الأحياء».

وذكر المرباطي أنه دعا مراراً إلى تقنين سكن العمال، مشيداً بالخطوة التي اتخذتها بلدية المنامة مؤخراً بإحالة ما يفوق 300 مخالفة إلى النيابة العامة. وأكد أن هناك العديد من الحالات المشابهة موجودة في محافظة المحرق ولاسيما الأحياء والمناطق القديمة التي باتت تعاني كثافة العمالة العازبة بين العوائل.

وقال: «سبق أن رفعنا إلى الجهاز التنفيذي بعض تلك المخالفات المتعددة ومنها تحويل بعض المساكن إلى مخازن، وتكدس أعداد كبيرة من العمالة في محيط المنزل الواحد إلى درجة أنه يتم بناء غرف خشبية مخالفة لمعايير الأمن والسلامة دون استصدار رخص بناء. كما يتم بناء إضافات في المنازل دون الحصول على رخص بناء».

وأكد أن الخطوة التي قامت بها بلدية المنامة تُعتبر من الخطوات المهمة التي تبدأ من خلالها في معالجة مشكلة سكن العزاب، داعياً الجهاز التنفيذي ببلدية المحرق إلى إحالة المخالفين لشروط ومعايير سكن العمال، إلى النيابة العامة وعدم التهاون في هذا الأمر.

وقال المرباطي: «على المجلس البلدي أن يحسم هذا الملف الذي طالما نوقش في المجلس السابق والأسبق دون الخروج بحلول جذرية. وكنا نطمح أن تكون هناك مدن لسكن العمال ولكن نطالب مجلس المحرق البلدي بأن يتبنى هذه القضية وهي تصحيح ما أفسده المخالفون».