أجلت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى مبارك الكعبي وامانة سر نواف خلفان يوم امس (الاثنين) قضية 3 متهمين (أحدهم بحريني وآخران مجهولٌ مكانُ سكنِهما وعنواناهما لدى السلطات البحرينية)، بالتجسس لصالح الحرس الثوري الإيراني، وذلك إلى جلسة 15 أكتوبر/ تشرين الاول 2012 لتبليغ ضابط كويتي للحضور لتقديم شهادته. وكانت المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت في 5 يوليو/ تموز 2011 ، حكمها في القضية، إذ قضت المحكمة بسجن المتهمين الثلاثة 10 سنوات وتغريمهم 10 آلاف دينار. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين الثلاثة أنهم منذ العام 2002 حتى أبريل/ نيسان 2010 تجسَّسوا بمملكة البحرين وخارجها مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز الدولة الحربي والسياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

كما وجهت لهم النيابة العامة تهمة التجسس لصالح الحرس الثوري الإيراني بغرض إمداده بمعلومات عسكرية واقتصادية، وسلموا عناصره بيانات ومعلومات تتعلق بمواقع عسكرية ومنشآت صناعية واقتصادية داخل البحرين، وكان ذلك بقصد الإضرار بمركز الدولة الحربي والسياسي والاقتصادي والإضرار بالمصالح القومية للبلاد، كما طلبوا وقبلوا لأنفسهم ولغيرهم عطايا مالية من الحرس الثوري الإيراني مقابل تزويدهم بالمعلومات ذات الطبيعة العسكرية والاقتصادية عن البحرين.