رفضت المحكمة الكبرى في جلستها أمس الاثنين (10 سبتمبر/ أيلول 2012)، الإفراج عن الناشط الحقوقي نبيل رجب، وأجلت قضايا التجمهر الثلاث التي كانت تنظر فيها إلى 27 سبتمبر 2012، للاستماع للشهود وعرض قرص مدمج يخص المسيرات.

وقد حضر مع الناشط رجب بالإضافة إلى هيئة الدفاع ممثلون للسفارات الأجنبية ومنظمات من بينهم ممثل لمنظمة العفو الدولية المحامي الكويتي أحمد نشمي الظفيري.

كما تحدث الناشط رجب للمحكمة التي طلبت الاستماع له، وقال: «تعرضت للتعذيب النفسي والمادي عن طريق وضعي في حبس انفرادي ومكان به رائحة صبغ قوية، بالإضافة إلى قطط ميتة وحمام»، وإنه بعد شعوره بضيق في التنفس تم نقله.

المحكمة ترفض الإفراج عن نبيل رجب... وتؤجل النظر في قضاياه إلى 27 سبتمبر الجاري

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

رفضت المحكمة الكبرى برئاسة القاضي ابراهيم الزايد وامانة سر هيثم المسيفر يوم امس الاثنين (10 سبتمبر/ أيلول 2012) الإفراج عن الناشط الحقوقي نبيل رجب، وأجلت قضايا التجمهر الثلاث التي كانت تنظر فيها إلى 27 سبتمبر 2012، للاستماع للشهود وعرض قرص مدمج يخص المسيرات.

وقد حضر مع الناشط رجب كل من المحامية جليلة السيد، وعبدالله الشملاوي، ومحمد التاجر، ومحمد الجشي، كما حضر ممثلون للسفارات الاجنبية ومنظمات من بينها ممثل لمنظمة العفو الدولية المحامي الكويتي احمد نشمي الظفيري.

وقد طلبت المحامية جليلة السيد من المحكمة ضم ثلاث قضايا التجمهر بقضية واحدة، لارتباطهم بوحدة الوقائع، مشيرة الى ان رجب اتهم في القضية الاولى بعدة تجمهرات، وفي القضيتين الاخريين اتهم بواقعة واحدة في كل قضية.

كما طلبت السيد ضم شكوى والتحقيق جراء تعرض رجب للاعتداء من قبل رجال امن وقع في 6 يناير/ كانون الثاني 2012، كما طالب المحامون الحاضرون استبعاد الاقراص المرنة والمفرغة، اذ ان موكلهم لم يوجه لجلب تلك الاقراص، الا بقضية واحدة، وعليه طالبوا باستبعادها.

كما طلبت المحامية جليلة السيد «الافراج عن الناشط رجب لعدة اسباب، والتي من ضمنها طلب في اول درجة رد المحكمة وتقديم نسخة من ذلك الطلب للمجلس الاعلى للقضاء، والتفتيش القضائي، والقاضي ذاته، الذي لم يمكنا من تقديم مذكرات دفاعية أو جلب شهود نفي، بالاضافة الى تقديم موعد الجلسات من 26 سبتمبر الى أغسطس/ اب بعدما كانت مؤجلة للاستماع لشهود النفي في سبتمبر».

كما تحدثت السيد عما تعرض له الناشط رجب بعد صدور الحكم عليه من خلال عمل مونتاج لكلامه، وحذف اي حديث له عن السلمية ونبذ العنف، كما تم استهدافه من خلال وزيرة الاعلام، اذ انه لا يجوز نشر صور أو اسم المتهم قبل صدور حكم نهائي، كما انه مكث في الحبس 106 ايام على ذمة جميع القضايا. وقد تقدمت المحامية جليلة السيد، وانضم لها محمد الجشي ومحمد أحمد،بمذكرة دفاعية شارحة عن اسباب طلب الافراج والطلبات المقدمة بجلسة يوم أمس.

كما تحدث الناشط رجب للمحكمة التي طلبت الاستماع له، فقال «لقد تعرضت للتعذيب النفسي والمادي عن طريق وضعي في حبس انفرادي ومكان به رائحة صبغ قوية، بالاضافة لقطط ميتة وحمام»، وانه بعد شعوره بضيق في التنفس تم نقله. كما اكد الناشط رجب للمحكمة انه تعرض للتعرية بشكل شبه كامل عدا وجود قطعة قماش تغطي عورته، اذ كان يطلب منه الوقوف والجلوس عدة مرات. ووجهت ضد نبيل رجب خلال الاشهر الماضية خمس قضايا، ثلاث منها تتعلق بالتجمهرغير المرخص وواحدة بسب اهالي مدينة المحرق (برأته المحكمة منها)، وقضية خامسة تتعلق باهانة قوات الامن وقد غرمته المحكمة عنها مبلغ 300 دينار بحريني.

وقد طالبت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان الخميس (23 أغسطس 2012) السلطات في البحرين بـ «الإفراج الفوري عن أحد المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان، نبيل رجب، الذي حكم عليه بالسجن مؤخراً لمدة ثلاث سنوات»، وقالوا: «لقد حان الوقت للسلطات البحرينية لتوافق على الحق في التجمع السلمي والحق في التعبير، وأن تفرج فوراً عن المعتقلين جراء ممارسة حرياتهم المشروعة».

ونقلت إذاعة الأمم المتحدة، أن «هذه الدعوة تأتي وسط بواعث قلق بشأن الحملة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين».

وقد أدين رجب بثلاث تهم للتجمع غير القانوني متصلة بمشاركته في التجمعات السلمية لصالح الحريات الأساسية والديمقراطية، بما في ذلك مظاهرة سلمية للتنديد باحتجاز زميله المدافع عن حقوق الإنسان، عبدالهادي الخواجة.