أكدت الجمعيات السياسية المعارضة في مؤتمر صحافي عقدته في مقر «الوفاق» أمس الإثنين (10 سبتمبر/ أيلول 2012) أن «المعارضة السياسية مستعدة لحوار جاد لإنقاذ البلد»، داعية «لإيقاف الحل الأمني لعدم جدواه لأحد».

من جانبه، أكد القيادي في جمعية الوفاق عبدالجليل خليل أن «قوى المعارضة ستستمر في حراكها السلمي، لتعطي المواطن الشراكة والمساواة»، مشدداً على أن «جر الساحة إلى المربع الأمني لن يفيد أحداً»، وشدد خليل على أن «المعارضة هي معارضة مسئولة، ومستعدة لبناء البلد عبر حوار جاد يعطي كل أبناء البلد حقوقهم على قدم المساواة والعدالة».

المعارضة: الحكومة منعت أكثر من 60 فعالية للجمعيات السياسية

خليل: ننتظر حواراً جادّاً لإنقاذ البلد والحلول الأمنية غير مجدية

الزنج - حسن المدحوب

اعتبرت الجمعيات السياسية المعارضة أن «الضجة الرسمية التي أثيرت حول مسيرتها الجمعة الفائتة في العاصمة هدفها الهروب من استحقاقات الحوار وتوصيات جنيف المقبلة»، مشددة على أن «القضية الأساسية هي قضية الحوار الوطني وليس المسيرات».

وأكدت في مؤتمر صحافي عقدته في مقر الوفاق بالزنج أمس الأحد (10 سبتمبر/ أيلول 2012) أن «المعارضة السياسية مستعدة لحوار جاد لإنقاذ البلد»، داعية «لإيقاف الحل الأمني لعدم جدواه لأحد».

وكشفت أن «الجهات الرسمية منعت أكثر من 60 مسيرة واعتصاما لقوى المعارضة، بسبب تعسفها في تطبيق القانون»، لافتة إلى أن «قانون المسيرات والتجمعات يشترط الإخطار وليس التصريح».

وقال القيادي في جمعية الوفاق ورئيس كتلتها النيابية المستقيلة عبدالجليل خليل ان «قوى المعارضة ستستمر في حراكها، وفي نضالها السياسي لتعطي المواطن الشراكة والمساواة»، مشددا على أن «جر الساحة إلى المربع الأمني لن يفيد أحدا».

وفي رده على سؤال لـ «الوسط» عن مدى جدية السلطات في إغلاق الجمعية قال القيادي الوفاقي «المعارضة ليست دكاكين، الجمعيات السياسية تثق في قوة وعدالة مطالبهم الشعبية، وإرادة المشاركة في صنع القرار، نريد حكومة منتخبة ودوائر عادلة وقضاء مستقلا، وأمنا للجميع»، مكملا «لم نتسلم أي شيء رسمي من الدولة بخصوص مسيرة الجمعة للآن».

وتابع «الحكم على الحقوقي نبيل رجب إشارة سلبية للنظام في جنيف، وقد سمعنا أن وزير الخارجية سيترأس وفد البحرين إلى هناك، وإذا أرادت السلطة إرسال رسالة جادة لجنيف فعليها البدء في تطبيق توصيات لجنة تقصي الحقائق بإطلاق سراح المعتقلين».

وشدد خليل على ان «المعارضة مسئولة، ومستعدة لبناء البلد عبر حوار جاد يعطي كل أبناء البلد حقوقهم على قدم المساواة والعدالة».

وأشار خليل إلى أن «الإعلام الرسمي تحدث عن مسيرة العاصمة وأثار عددا من الإشكاليات وقال ان المسيرة أضرت بالاقتصاد وأضرت بالمرور وطوقت العاصمة، ونحن نثبت بالصور أن هذه الادعاءات غير صحيحة».

وأضاف «الإخطار الذي تقدمت به قوى المعارضة يحدد مسار المسيرة في حدود كيلومتر واحد، بينما المنطقة التي حوصرت وضع فيها أكثر من 40 نقطة أمنية حاصرتها قوات الأمن، وعطلت ثلاثة شوارع رئيسية هي الفاتح والملك فيصل والخط السريع للمنامة، رغم انه لا علاقة لها بخط سير المسيرة».

وأردف «المعارضة كانت تريد التظاهر في مسافة كيلومتر، من موقع البريد القديم إلى دار الحكومة، وليس لهذا الطريق علاقة بالمواقع التجارية، كما أن المكاتب التجارية القريبة تكون مغلقة يوم الجمعة، وكان يمكن أن تنتهي في اقل من ساعة في مسار واضح لا يتقاطع مع أي مشروع أو مكاتب تجارية».

وأكمل خليل «هذا الشارع أقامت فيه المعارضة عشرات المسيرات، ومنها مسيرة 1 مايو/ أيار (عيد العمال)، ومسيرة (إلا لقمة العيش) الضخمة التي خرج فيها الناس على هذا الشارع للاحتجاج على ما ذكر من رفع أسعار البنزين».

وخلص خليل «إذاً المعارضة لم تحاصر العاصمة وإنما قوى الأمن، المعارضة قدمت الإخطار للقوى الأمنية، وهي بدورها منعتها، رغم أنه بحسب المادة الرابعة من قانون التجمعات والمسيرات إذا تم منع المسيرة يجب أن تقوم الجهات المعنية بإبلاغ المنظمين قبل 48 ساعة، غير أننا لم نتسلم قرار المنع إلا قبل 24 ساعة وهذه مخالفة للقانون، كما أن على الجهات المعنية أن تقدم المبررات للمنع وتقدم طرقا وشوارع بديلة، وهذا لم يحصل».

وأكمل القيادي الوفاقي «نعتقد بأنه بمنع مسيرة العاصمة أن هناك محاولة لمنع حرية التعبير، وهذا يخالف ما خرجت به لجنة تقصي الحقائق، ففي تقرير بسيوني وفي الفقرة (1279) ذكر أنه «جرى متابعة الكثير من الأشخاص أمام محاكم السلامة الوطنية وفق مواد قانون العقوبات وترى اللجنة أن حكومة البحرين استخدمت هذه المواد لمعاقبة المعارضة».

وواصل «كما أشارت الفقرة (1281) من التقرير ذاته أن «المادة 165 من قانون العقوبات تشكل تطبيقا ينتهك حرية التعبير والرأي إذ أقصيت جميع الآراء المعارضة للحكومة»، والخلاصة هنا أن هذا التقرير أشار إلى أن هناك استخداما سيئا للقانون من قبل الحكومة لمعاقبة المعارضة».

وأفاد «هناك مواد دستورية تؤكد حرية التعبير، ومنها المادة 23 التي تقول ان «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية».

وبيّن انه «بالإضافة إلى المثال الأبرز وهي المادة 31 من الدستور التي تشدد على أنه «لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون، أو بناءً عليه. ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية».

وشدد على أن «تحديد وإعطاء حرية التعبير يكون بقانون وليس بقرارات إدارية، وهنا ينبغي التفريق بين الإخطار والترخيص، إذ يجب بحسب الدستور والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أن يعبر المواطن عن رأيه بكل حرية، إذا وجدت الجهات المعنية أن هناك خللا أن تقدم مبرراتها وتقدم البدائل المناسبة، وعليه فإن ما جرى يخالف ما أوصى به تقرير بسيوني».

وتابع «هناك أكثر من 60 فعالية من مسيرات واعتصامات للمعارضة منعتها الجهات المعنية دون إبداء الأسباب، وحاليا يتم المنع بناء على قرار إداري، لكن هذه القرارات لا يجب أن تنال من جوهر التعبير».

وعرض خليل مقطع «فيديو» أشار فيه إلى أن «الشوارع التي أغلقتها الجهات الأمنية لا علاقة لها بالطريق الذي كان يفترض أن تخرج منه المسيرة، وكيف تم إلقاء قنابل الغاز المسيل في هذه المناطق للإيحاء بأن المعارضة متواجدة فيها».

ولفت إلى أن «الجمعيات السياسية المعارضة هي معارضة مسئولة وهي تريد تنفيذ القانون، لذلك طالبنا منذ اليوم الأول بتنفيذه، ونحن نسأل هل تمت محاسبة أي مسئول كبير عن القتل والتعذيب وهدم المساجد؟».

وختم خليل «لدينا ثلاثة بلاغات رسمية قدمتها جمعية الوفاق إلى النائب العام والى الآن لم تتحرك هذه القضايا، كما قدمنا بلاغا إلى الجهات الرسمية عن استهداف الأمين العام للجمعية والشاب علي الموالي ولم يتم تحريكها أيضا».

ومن جهته قال نائب الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي ان «موضوع المنامة موضوع مركزي، قانون التجمعات لم يشر إلى استثناء العاصمة من المسيرات، ولذلك كان التهييج الإعلامي بلغ أوجه، المعارضة تمكنت من تنظيم مسيرة في داخل العاصمة».

وأضاف «الإعلام الرسمي يقول ان المسيرة غير مرخصة، في قانون المسيرات لا يوجد شيء اسمه ترخيص بل هناك إخطار».

ولفت إلى أن «شركات العلاقات العامة التي تكلف عشرات الملايين من الدولارات بدأت منذ إعلان وزير العدل لقاءاته مع الجمعيات السياسية تروّج إلى حوار، رغم أننا في وعد تحدثنا مع وزير العدل عن الحوار ولم يشر إلى أي شيء من ذلك».

وشدد على ان «السبب من ضجة المنامة هو الهروب من استحقاق الحوار الوطني، ومن يتابع المسئولين لا يجد انه يتحدث عن جمعيات سياسية، بل يعتبرها إما تنظيمات مخالفة أو طائفية».

وبيّن نائب الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي أن «كل الضجة التي يحدثها الجانب الرسمي على المعارضة لأنه ليس لديه حل سياسي، بل كل ما لديه مشروع امني بعد أن عمدت بعض الجهات الرسمية إلى تبخير مبادرة سمو ولي العهد».

أكد أن المسيرات والتجمعات غير القانونية لا تخدم الأهداف التي يتطلع إليها شعب البحرين

«مكتب الشورى» يعبر عن رفضه الإضرار بالمصالح الاقتصادية والممتلكات العامة والخاصة

القضيبية - مجلس الشورى

عبر مكتب مجلس الشورى عن رفضه التام لكافة أشكال المساس بمصالح المواطنين وتعطيلها والإضرار بالمصالح الاقتصادية والممتلكات العامة والخاصة، وذلك بالقيام بأعمال مخالفة للقانون بما في ذلك المسيرات غير المرخصة، لافتا إلى أن دستور مملكة البحرين وقانونها كفلا حرية التعبير عن الرأي على أن يكون كل ذلك وفق القوانين والأنظمة المرعية في البحرين، وإلا تحولت الديمقراطية إلى فوضى تقوض أسس الديمقراطية نفسها.

وأكد مكتب المجلس خلال اجتماعه يوم أمس الإثنين (10 سبتمبر/ أيلول 2012) برئاسة رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح أن ما يقوم به البعض من مسيرات وتجمعات غير قانونية لا يخدم الأهداف التي يتطلع إليها شعب البحرين، مشيرا إلى أنه وحتى نكون دولة مؤسسات وقانون يجب أن يحترم الجميع قوانين وأنظمة الدولة، مؤكدا في الوقت نفسه أن على جميع القوى الفاعلة على الساحة من علماء دين وجمعيات سياسية ومؤسسات مجتمع مدني أن يتحملوا كامل المسئولية في هذا الظرف العصيب الذي يمر به الوطن، وأن يعملوا على وحدة المجتمع وتثبيت روابط الأخوة بين أبنائه، والعمل على توحيد الكلمة ونبذ الفرقة والخلاف وتفويت الفرصة على المتربصين شراً بأمن الوطن واستقراره ووحدة شعبه.

وثمن مكتب مجلس الشورى سياسة عاهل البلاد التي أكد من خلالها أن عملية الإصلاح عملية مستمرة وأن طريقنا إلى ذلك هو الحوار، لاستيعاب كل وجهات النظر وأن يتم ذلك في إطار التوافق بين كافة مكونات المجتمع.

بعدها استعرض مكتب المجلس الاستعدادات القائمة لحفل افتتاح الدور التشريعي الاعتيادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث، حيث أكد المكتب ضرورة استكمال كافة الاستعدادات لهذه المناسبة، مبدياً حرصه على أن يظهر حفل الافتتاح بالمستوى الذي يليق بحضور القيادة، مشيراً إلى أن استمرار التعاون بين مجلسي الشورى والنواب كفيل بتحقيق المزيد من الإنجازات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، باعتبار أنهما يسيران في الاتجاه التكاملي الذي يحقق التوازن التشريعي المنشود الذي نص عليه الدستور، وأكد عليه ميثاق العمل الوطني بتضافر جهود نواب الشعب وأهل الخبرة والذين أثبتوا من خلال أدوار الانعقاد السابقة حرصهم على تحقيق المزيد من الإنجازات الوطنية على كافة المستويات والأصعدة.

بعدها نظر مكتب المجلس في عدد من الرسائل الواردة إليه من رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية خليفة الظهراني تضمنت القرار رقم (70) من الاجتماع السادس المنعقد بتاريخ 1 أغسطس/ آب 2012، بشأن المرافقين الإداريين والإعلاميين من الأمانة العامة في كلا المجلسين، وإخطار المكتب بالخطاب الوارد من أمين عام الاتحاد البرلماني الدولي بشأن قبول النائب سمية عبدالرحمن الجودر في الفريق الاستشاري المعني بفيروس نقص المناعة البشرية (الأيدز)، بالإضافة إلى الإخطار ودعوة الاتحاد البرلماني «للدورة السنوية للمؤتمر البرلماني حول منظمة التجارة العالمية 2012» والتي ستنعقد في جنيف يومي15 و16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، فضلاً عن رسالته المرفق بها تسعة تقارير لوفود الشعبة البرلمانية.

بعد ذلك استعرض مكتب المجلس رسالة أمين عام رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي عبدالواسع يوسف علي بشأن تبادل الزيارات بين مجالس الأعضاء، حيث أخذ المكتب القرارات المناسبة حيال الموضوع المذكور.

كما استعرض مكتب المجلس كشفاً بمشاريع القوانين سواء تلك التي هي محل الدراسة لدى لجان المجلس، أو تلك التي تنتظر العرض على الجلسات العامة للمجلس، حيث أكد مكتب المجلس على أهمية الانتهاء من دراسة مشاريع القوانين قيد الدرس ورفع التقارير المتعلقة بها في أقرب وقت ممكن، مع التأكيد على إعطاء الفرصة الكافية لدراستهم والتواصل مع الجهات المعنية بشأنهم للوصول لأفضل النتائج والتوصيات.

واختتم مكتب المجلس اجتماعه بالاطلاع على كشف بمشاركات الأعضاء في الندوات والاجتماعات والمعتذرين، حيث ثمن مكتب المجلس الدور الذي يضطلع به الأعضاء في تحمل أعباء السفر لتمثيل السلطة التشريعية، مؤكداً أن ما يقومون به من عمل وطني يصب في إبراز الوجه الحضاري لمملكة البحرين، فيما اعتمد مكتب المجلس قائمة بالأعضاء المرشحين للمشاركات الخارجية وذلك بالنظر إلى اختصاصات الأعضاء واهتماماتهم.

وقبل انتهاء الاجتماع قرر مكتب المجلس تبني جدول أعمال الجلسة الإجرائية والذي تضمن تلاوة الأمر الملكي، بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد للدور العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث، وتلاه كلمة رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح، بالإضافة إلى انتخاب النائب الأول والنائب الثاني لرئيس المجلس، فضلاً عن اعتماد جدول أعمال الجلسة الثانية من دور الانعقاد الاعتيادي الثالث، والذي تضمن إضافة إلى الرسائل الواردة تشكيل لجنة للرد على الخطاب الملكي السامي، وتشكيل لجان المجلس النوعية الدائمة، والمقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس، إضافة إلى انتخاب أربعة أعضاء لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، مع إخطار المجلس بما أسفرت عنه انتخابات رؤساء اللجان النوعية الدائمة ونوابهم.