كشف وكيل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني نبيل أبوالفتح، أن «الوزارة لم تخصص موازنة للمشروعات الخدمية التي تشمل الحدائق والمتنزهات والمماشي وتطوير السواحل لأي من البلديات الخمس للعامين 2011 و2012، بسبب انعدام إيرادات الوزارة».

وأضاف أبوالفتح، خلال جلسة مجلس بلدي المنطقة الشمالية الأولى للدور الثالث من الفصل التشريعي الثالث أمس (الإثنين)، أنه «في حال استمر انعدام تحصيل إيرادات البلديات من الرسوم خلال هذه الفترة، لن تكون هناك موازنة للمشروعات أيضاً للعامين المقبلين 2013 و2014».

وأفاد أبوالفتح بأن «الوزارة تعتمد في موازناتها على الإيرادات المحصلة من الرسوم، ومنذ العام 2010 ثم العامين 2011 و2012 لم تتسلم الوزارة رسوماً تزيد على 30 مليون دينار من هيئة الكهرباء والماء كمثال.

أبوالفتح: لا موازنات للمشروعات بالمحافظات الخمس لانعدام إيرادات الوزارة

«الشمالي» يرفض نقل الحظائر للهملة ويطلب التحقيق في التوظيف بالبلدية

الجنبية - صادق الحلواجي

قرر مجلس بلدي المنطقة الشمالية في جلسته الاعتيادية الأولى للدور الثالث من الفصل التشريعي الثالث أمس الاثنين (10 سبتمبر/ أيلول 2012)، رفض نقل الحظائر والزرائب إلى المنطقة التي خصصتها وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في الهملة.

وطلب المجلس خلال جلسته التي حضرها أمس وكيل الوزارة نبيل أبوالفتح ومستشار وزير البلديات عبدالرحمن الحسن، من وزير شئون البلديات تشكيل لجنة تحقيق في «مخالفات الجهاز التنفيذي المتعلقة بالتوظيف الذي جرى إبان فترة السلامة الوطنية بالعام 2011». وقرر رفع خطاب لوزير شئون البلديات بذلك.

وقال وكيل الوزارة نبيل أبوالفتح خلال مناقشة موضوع الحظائر والزرائب في منطقة الهملة، إن «لدينا مجموعة من الحظائر في المنامة والبرهامة التي صدرت بحقها أحكام قضائية بالإزالة، وأمهلت لمدة عامين من أجل توفير موقع بديل لها حفاظاً على عدم قطع أرزاق من يمارسون تلك المهنة، إضافة إلى أن أراضي البرهامة التي كانت تقع عليها الحظائر خصصت بلدياً لصالح مشروعات إسكانية تعطلت لفترة طويلة بسبب رفض أصحاب الحظائر الانتقال. ونحن تحتم علينا في هذه الحالة اتخاذ قرار ملائم وإيجاد حل لعدم تعطيل المشروعات الإسكانية وقطع الأرزاق، ووجدنا أن منطقة الهملة مناسبة بسبب أنها تضم مساحة واسعة ويوجد فيها الاستعمال نفسه للأراضي».

وأضاف أبوالفتح أن «الوزارة وضعت شروطا بألا تترتب شكاوى على هذه الحظائر بفعل مشكلات صحية وبيئية وأخرى تتعلق بالنظافة، علاوة على وجود رقابة ومعايير مستمرة على هذه الحظائر، ففي بعض الدول توجد بعض المزارع والمسالخ في وسط الأحياء السكنية لكن لا تترتب عليها شكاوى ولا مشكلات بسبب خضوعها للمعايير والاشتراطات والرقابة المستمرة».

وأوضح وكيل الوزارة أنه «لم يكن لدينا بديل سوى هذا الموقع، ولذلك نقلناهم كحل من أجل انسيابية تنفيذ المشروعات الإسكانية وضمان عدم انقطاع أرزاق العاملين في تلك المهنة»، مشيراً إلى أن «المجلس البلدي كان مطلعاً على هذا الموضوع وليس مغيباً كما صرح بعض الأعضاء، علماً بأننا تواصلنا مع إدارة الأوقاف من أجل نقل بعض الحظائر إليها، ولم نلجأ لنقلها إلى الهملة إلا لأنها الأرض الوحيدة المتاحة والمسجلة باسم الوزارة».

ومن جهته، علق عضو الدائرة التاسعة جاسم المهدي، وهو ممثل منطقة الهملة بلدياً، بأن «الموضوع مر عليه أكثر من 3 أعوام، وكل الجمعيات والأهالي في المنطقة يرفضون موضوع نقل الحظائر والزرائب إلى منطقتهم بسبب الآثار البيئية والصحية على المنطقة، ولاسيما مع المعاناة الحالية من شركة البحرين للدواجن»، مستدركاً بأن «المجلس درس الموضوع من جميع الجوانب العلمية والبيئية والصحية وحتى الفنية رغم عدم اختصاصه، ورفع توصية للوزارة بأن هذا المشروع سيسبب مخاطر إضافية على المنطقة، إلا أنه تفاجأ بأن تزال الحظائر من منطقة البرهامة ونقلها إلى الهملة، وذلك بعد معاناة البرهامة من الأسباب نفسها التي يتخوف منها أهالي منطقة الهملة».

وقال المهدي إن «وزارة شئون البلديات لم تتجاوب مع المجلس واتخذت قرار النقل تعسفياً، في الوقت الذي نُعد فيه شركاء بالعمل البلدي».

وزاد رئيس المجلس بالإنابة سيدأحمد العلوي على المهدي قوله «يجب ألا نحل مشكلة بمشكلة أخرى، ولا يجب أن تفرض علينا الوزارة هذا الحال ثم علينا أن نقبل به. فهناك مناطق واقعة في مختلف مناطق البحرين خالية ولا يوجد فيها عمار سكاني، وبالإمكان نقل الحظائر إليها. مشدداً على ضرورة الخروج برؤية تتضمن حلا إيجابيا لا تعقيديا».

وذكر المجلس على هذا الصعيد أنه «تم تعليق الموضوع منذ شهر سبتمبر/ أيلول 2009 حتى يومنا هذا من دون أن يتخذ المجلس قراراً حاسماً، حيث قامت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في شهر يوليو/ تموز 2011 بجرف وتسوية الأرض التي اقترحتها الوزارة سابقاً للحظائر بالقرب من شركة البحرين للدواجن بمنطقة الهملة، وبدأت في فبراير/ شباط من العام الجاري بإزالة 13 حظيرة من منطقة البرهامة ونقلها إلى مواقع بديلة للمواشي في الهملة دون علم المجلس».

موازنة المشروعات للعامين 2011 و2012

وناقش المجلس مع وكيل الوزارة موضوع موازنة مشروعات الحدائق والمنتزهات والمماشي والسواحل بالمنطقة الشمالية التي لم تخصصها الوزارة للعامين 2011 و2012، وذكر أن «الموضوع تأجل البت فيه خلال الاجتماع الاعتيادي رقم (19) من دور الانعقاد الماضي والمتضمن طلب المجلس من وزير شئون البلديات بتاريخ 7 سبتمبر/ أيلول 2011 بشأن تخصيص مبلغ 7 ملايين و336 ألف دينار لصالح مشروعات البلدية أسوة ببقية المحافظات، وهو ما لم يتم حتى تاريخه».

واستفتح رئيس المجلس بالإنابة سيدأحمد العلوي هذا الموضوع قائلاً إن «المجلس اجتمع بشأن موازنة المشروعات للعامين المذكورين مع وزير شئون البلديات جمعة الكعبي في بداية الدور الأول، وسلمناه خطة بكل مشروعات البلدية والمجلس، ولقي ذلك في الحقيقة الدعم من قبل الوزير حينها، وكان من المفترض أن تخصص موازنة لمشروع حملة ارتقاء بقيمة مليون لكل عام، ورفعنا ضمن ذلك عددا من الأراضي والسواحل للتطوير منذ بداية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2010، وفي بداية الدور الثاني رفعنا أيضاً رسومات المماشي والحدائق للوزارة وألحقناها بخطابات أكدنا خلالها ضرورة المضي في التنفيذ أو تخصيص موازنة لهذه المشروعات، ناهيك عن المشروعات التي من المفترض أن تنفذها البلدية مثل ساحلي كرزكان ودمستان وكذلك ساحل باربار».

وأضاف العلوي «جاءت ردود الوزارة للأسف مختزلة في أن المناطق تشهد تخريبا، ولذلك عطلت المشروعات فيها، وهو رد محبط لاسيما عند النظر إلى ساحل المالكية الذي تقوم على حمايته وتطويره وصيانته لجنة أهلية».

وفي هذا الموضوع، أفاد وكيل الوزارة نبيل أبوالفتح ان «الوزارة تعتمد في موازناتها على الإيرادات المحصلة من الرسوم، وخلال العامين 2011 و2012 لم تتسلم الوزارة رسوما تزيد عن 30 مليون دينار من هيئة الكهرباء والماء، وعدم استلامنا للمبالغ لم يخولنا لأن نخصص أي موازنات للمشروعات على صعيد البلديات الخمس، فالوزارة وضعت إستراتيجية بأن تستثمر إيرادات البلديات في المشروعات».

وعن موازنة المشروعات للعامين المقبلين (2013 و2014)، أفصح أبوالفتح عن أنه «متى توافرت الإيرادات لدى البلدية، سيتم توفير موازنة للمشروعات»، معلقاً على موضوع صيانة الحدائق والمتنزهات الحالية بأن «بعض المرافق تكفلت البلديات والوزارة بصيانتها وتصليحها لكن سرعان ما تتعرض للتخريب والاعتداء مجدداً بصورة عمدية».

وختم وكيل الوزارة هذا الموضوع بأن «هيئة الكهرباء والماء تعاني أيضاً من صعوبة في تحصيل الفواتير المتأخرة المترتبة على المشتركين، والتي من ضمنها الرسوم البلدية، ولديها أكثر من 27 مليون دينار مبالغ غير محصلة».

مخالفات الجهاز التنفيذي في التوظيف

واستعرض المجلس أمس أيضاً مع وكيل الوزارة ما أسماه بـ «مخالفات الجهاز التنفيذي في التوظيف»، حيث بين أن «البلدية وظفت عددا كبيرا من الأفراد على وظائف قيادية وأخرى متوسطة بعقود دائمة إبان فترة السلامة الوطنية بصورة مخالفة للقانون لعدم الإعلان عن تلك الوظائف وإجراء المقابلات الحيادية والمختصة، وعدم استحقاق من عينوا لتلك الوظائف، ولاسيما مع وجود موظفين مؤقتين كانوا يشغلون الوظائف نفسها منذ أكثر من عامين على الأقل».

وقال في هذا رئيس المجلس البلدي بالإنابة سيدأحمد العلوي إن «التوظيف لم يعلن عنه وتم من دون إجراء مقابلات للأغلبية، وبعضها لا تحتاج إليها البلدية لوجود موظفين مؤقتين يشغلون تلك الوظائف، علاوة على أمور إجرائية عدة تم تجاوزها بقرارات وتوجيهات فوقية، فإجرائياً وقانونياً يكون للموظفين المؤقتين أولوية في التوظيف، غير أنهم باتوا يسرحون واحداً تلو الآخر بحجج وأسباب لم تطرحها سواء البلدية أو ديوان الخدمة المدنية».

وقدم العلوي لوكيل الوزارة نموذجا بين فيه أن «أحد المسئولين وظف ابنته التي تحمل درجة البكالوريوس في التصميم الداخلي كأخصائية رقابة تراخيص، وفي المقابل مؤقتون يعملون في هذا المجال مضى عليهم أكثر من 3 أعوام خبرة يتم تهميشهم أو يبقون مؤقتين حتى هذه اللحظة».

وشدد رئيس المجلس بالإنابة على «تشكيل لجنة تحقيق تشمل الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي والوزارة، وكذلك ديوان الخدمة المدنية، مطالباً في الوقت ذاته الوزارة بتقديم أسماء أعضاء اللجنة التي أجرت المقابلات التي تزعم أنها قامت بأعمالها».

وأكد العلوي أن «رد الوزارة بقانونية التوظيف وخضوعه للتعليمات المعمول بها على هذا الصعيد باتت مفضوحة لوجود قرائن وأدلة تثبت عكس ذلك، فالموظفون الذين وظفوا بصورة مخالفة أغلبهم غير مختصين أو يحملون شهادات تخصصية لكنهم وظفوا بمواقع لا تتواءم تماماً وتخصص دراستهم».

وزاد عضو الدائرة الثالثة عبدالغني عبدالعزيز على العلوي بالقول «نحن منذ العام 2006 حتى الآن نعاني من وجود فراغ بهيكل المجلس البلدي وكذلك الجهاز التنفيذي ودائماً ما تتعذر البلدية بعدم إمكانية التوظيف لعدم احتمال الموازنة ولحين اعتماد الهيكل الجديد، وهل من المعقول أن العدد الكبير من الموظفين المؤقتين يسرحون الآن أو يبقون مؤقتين لأجل غير مسمى في الوقت الذي بين ليلة وضحاها يرون موظفين يسكنون بعقود دائمة بمجرد حصولهم على الوظيفة بصورة مخالفة للقانون، بل هم اليوم تقطع أرزاقهم وفقاً لأسباب واهية، فالأمر غريب وتشوبه الكثير من الإشكاليات، وليس منطقياً أن يدخل موظف من الخارج كموظف جديد في الوقت الذي يبقى فيه المؤقتون معلقين».

ورأى عضو الدائرة السابعة جعفر شعبان أن «التوظيف الذي جرى في البلدية إبان فترة السلامة الوطنية بالعام الماضية طائفياً»، وقال إن «الأمر وبكل صراحة طائفياً، فيتم فصل وإبعاد موظفي الطائفة الشيعية ويوظف بمحلهم أبناء من الطائفة السنية، ونحن نطالب بجميع التفاصيل والمقابلات والمؤهلات وما يلحقها في الوقت الذي يؤسفنا أن نتحدث وفقا لهذا الطرح، إلا أنه هو الواقع والحقيقة».

وبناءً على ما تقدم، فنّد وكيل الوزارة نبيل أبوالفتح ما ذكره الأعضاء مستبعداً وجود مخالفات في عملية التوظيف المشار إليها، وقال: «لا يمكن توظيف أي شخص إلا تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية وإجراء المقابلات معه، وتم الإعلان مسبقاً عبر الديوان عن وجود شواغر لدى الوزارة، وقد اعتمد ديوان الخدمة قوائم الطلبات المتوافرة لديه لذلك أيضاً»، مشيراً إلى أنه «عقدت مقابلات في مكتب وكيل الوزارة بالنسبة للتوظيف في الوزارة».

تحويل مبنى البلدية بكرزكان لمركز أمني

هذا وطرح المجلس موضوع تحويل مبنى البلدية بكرزكان إلى مركز أمني إبان فترة السلامة الوطنية بالعام الماضي، مبيناً أن «هذا الموضوع طرح في الاجتماع الاعتيادي رقم (19) من دور الانعقاد الماضي ولعدم وجود رد من قبل الجهاز التنفيذي ببلدية الشمالية على خطاب المجلس تم تأجيل البت فيه».

وأرجع المجلس أسباب اعتراضه على تحويل المبنى إلى مركز أمني إلى «مسئوليات المجلس في حفظ أملاك البلدية وأموال الدولة أن السكوت عن ذلك سيفتح المجال لباقي الوزارات للاستيلاء على أي مبنى. ومطالبة وزارة الداخلية بإخلاء المكان واسترجاع المبنى أو أن يطرح كمشروع للاستثمار أو الإيجار أو البيع بحسب الإجراءات القانونية المتبعة بهذا الشأن وعليها دفع تكاليف الاستفادة من المبنى».

وفي هذا الموضوع، اكتفى وكيل الوزارة نبيل أبوالفتح بالتعليق قائلا: «الجانب الأمني يسمو على الجانب البلدي، ولا أعتقد بأن وزارة الداخلية استخدمت المبنى من دون أي تنسيق وترتيب، وليس لدي فكرة عميقة عن هذا الموضوع».

وعلق رئيس المجلس بالإنابة سيدأحمد العلوي على ما أدلى به أبوالفتح «نتفق على أن الأمن يتقدم على كل شيء، لكن لابد من وجود أصول قانونية وإجرائية يجب أن نمضي عليها. ولابد من تصحيح هذا الوضع، وإلا فإننا سنفتح المجالس أمام وضع اليد على كل أملاك البلدية تحت أعذار مختلفة».