تشتكي زهراء من أن راتب زوجها المتقاعد لا يكاد يكفي إطعام العائلة المكوّنة من 6 أشخاص والتي تسكن في إحدى مدن البحرين، ولهذا فهي تتلقّى معونة شهرية لمساعدتها على تغطية أعباء الحياة المعيشية التي تتزايد باطراد.

غير أن زهراء لا تتوانى عن دفع راتب خادمتها التي جلبتها من إحدى الدول الآسيوية التي تزوّد البحرين وبقية دول الخليج العربية بالأيدي العاملة الرخيصة، وقبل ذلك دفعت مبلغاً يصل إلى 900 دينار لمكتب استقدام الأيدي العاملة الواقع في العاصمة (المنامة)، إضافة إلى تغطية المصروفات الأخرى مثل تأشيرة الدخول.

كما أن المطلقة ليلى والتي تسكن بالقرب منها هي الأخرى تتلقى معونة مالية شهرية من وزارة التنمية، بالإضافة إلى «المكرمات» التي تتلقاها بين الحين والآخر بهدف مساعدتها على العيش بكرامة في بلد لا يتجاوز عدد سكانه 1,2 مليون نسمة، نصفهم تقريباً من الأجانب.

ليلى عليها كذلك، مثل جارتها سلوى، دفع راتب يبلغ بين 80 و75 ديناراً شهرياً إلى الخادمة الآسيوية، بالإضافة إلى دفع مصروفات استقدامها للعمل لمدة عامين في البيت الذي تقطن فيه. ولأن ليلى مطلقة، فهي وحيدة ولكن تقوم برعاية أولاد ابنتها وكذلك أبناء ولدها المتزوج.

وتفتخر ليلى، وهو اسم مستعار، بأنها تغلق الباب على الخادمة عند خروجها من المنزل حتى لا تخرج وتبقى حبيسة الدار حتى تعود، خوفاً من هربها كما حدث ويحدث مع صديقتها أم جاسم التي كلما جلبت خادمة هربت من منزلها ولم تر أثراً لها.

لكن السيدة التي أطلقت على اسمها أم محمد، والتي تبلغ من العمر نحو 60 عاماً، وتسكن في قرية أخرى، ترفض السير في الطريق نفسه واستقدام خادمة لمساعدتها في أعمال المنزل، وتفضّل القيام بعمل المنزل بنفسها لخدمة زوجها وأحفادها بعيداً عن المفاخرة بترف الحياة.

تسرد أم محمد قصتها مع خادمة كانت قد استقدمتها في السابق فتقول إن رسوم مكاتب استقدام الأيدي العاملة والخدم كانت منخفضة، وكذلك الراتب «وبين ليلة وضحاها تبدّل كل شيء وقفزت الرسوم والمصروفات إلى أكثر من ألف دينار، ناهيك عن المشكلات التي تحدث خلال تواجدها.

وشرحت أن الخادمة التي جاءت من سريلانكا استمرت مدة عامين هربت من المنزل بعد أن غرّر بها أحد أصدقائها ووعدها بعمل أفضل وراتب أعلى، ولكن بدلاً من ذلك فقد وجدت طريقها إلى الرذيلة في أحدى الشقق. ومن ذلك الوقت أقسمت ألاَّ استقدم أي خادمة من أي جنسية».

وبيّنت «بكل صراحة، استقدام خدم المنازل أصبح موضة العصر، وللتفاخر بين ربات البيوت على رغم المشكلات الكبيرة التي تأتي من ورائهن. كثيرات منهن تصرخ وتستغيث من الغلاء الفاحش، ولكن جمعيهن يدفعن أكثر من ألف دينار لجلب خادمة قد لا تبقى في المنزل أكثر من 3 أشهر!».

وأضافت «في بعض المنازل، تجد أكثر من خادمة, واحدة إلى الأم والثانية إلى البنت والثالثة إلى الولد (...) وهكذا. أليس الأجدر بأن يتم صرف الأموال على التعليم وتدريب الأبناء بدلاً من تبذيرها على الخادمات؟ صحيح أن بعض العائلات تحتاج إلى خدم بسبب العمل أو كبر السن، ولكن هذا التفاخر يضر بالعلاقات الاجتماعية».

وقد استفسرت «الوسط» من أحد مكاتب استقدام خدم المنازل من الفلبين إلى البحرين، فأوضحت المتحدثة أن الرسوم تختلف «فإذا كان لدى الخادمة خبرة سابقة فإن كلفتها 800 دينار، وأما إذا كانت جديدة فإن الكلفة تبلغ 750 ديناراً، يدفع مقدماً 200 دينار والباقي عند وصولها إلى البحرين».

كما أوضحت المسئولة، التي رغبت في عدم ذكر اسمها، أن المكتب يستقدم بين 20 إلى 30 خادمة من الفلبين فقط إلى البحرين شهرياً. وأضافت «لا أستطيع الجزم بصول الخادمة إلى البحرين قبل 40 يوماً من تقديم الطالب».

لكن أم حسين، التي تقطن إحدى قرى البحرين، وطلبت استقدام خادمة لها من مكتب في المملكة، ذكرت في حديث إلى «الوسط» أن الخادمة وصلت بعد انتظار دام أكثر من 4 أشهر، وعملت في المنزل لمدة شهرين قبل أن تطلب العودة إلى بلدها، حتى قبل انتهاء المهلة البالغة 3 أشهر».

وأفادت: «قمت بدفع 800 دينار لمكتب الاستقدام، ودفعت رسوم التأشيرة والفحص الطبي، وقمت بشراء ملابس جديدة لها، وطلبت هاتفاً جديداً وبطاقة شحن؛ أي صرفت نحو ألف دينار، وفي النهاية لم استفد منها على رغم حاجتي الماسّة بسبب عملي خارج المنزل».

لكن يبدو أن أم حسين وفرت على نفسها عناء البحث عن الخادمة التي لم تهرب من المنزل كما فعل العديد منهن؛ إذ إن العديد من البحرينيات اشتكين من ظاهرة هروب عاملات المنازل، وأشرن خلال حديثهن إلى وجود «عصابات مجهولة تقف وراء هروبهن؛ إذ تم العثور على عدد من العاملات الهاربات في شقق للدعارة أو في الفنادق».

كما تحدثت البحرينيات عن أن القوانين المعمول بها في البحرين، لا تقف في صف المواطن فيما يخص هروب عاملات المنازل؛ إذ يتكفل المواطن وزر هروبهن، من خلال تحميله كُلَفَ تذاكر السفر للعاملات الهاربات بعد العثور عليهن.

وتزخر المنتديات بالتعليقات بشأن خدم المنازل وكيفية استغلالهن من قبل ضعاف النفوس بسبب حاجتهن للمال؛ إذ أشار بعضهم إلى أن خدم المنازل اللاتي تستقدم من إندونيسيا، وهي أكبر دولة إسلامية، هن الأفضل من حيث العلاقات الاجتماعية، في حين أن الإثيوبيات هن الأسوأ.

ولا يوجد رقم حديث لعدد خدم المنازل من الجنسين في البحرين، ولكن إحصاءات سابقة بيّنت أن العدد تضاعف خلال 5 سنوات وبلغ نحو 80 ألفاً في العام 2010، من ضمنهم نحو 65 في المئة من الإناث.

لكن مسئولاً في وزارة العمل أفاد بأن قسم التراخيص أصدر في العام 2011، 30710 تصاريح عمل جديدة لخدم المنازل ومن في حكمهم؛ بينما وصل عدد تصاريح العمل التي تم تجديدها خلال السنة نفسها 17489 تصريحاً.