تتابعاً للمقالة السابقة في البحث عن مسئولية سوء وتذبذب الشبكة الالكترونية، وكيف أن المشترك لا يمكنه استرجاع المبالغ التي دفعها للخدمة إذا لم تكن بالجودة المتوقعة من المشترك.

وقد وجدت أن العقود المبرمة ما بين الشركة القابضة والمشتركين قد صيغت بشكلٍ قانوني محكم، بحيث تكون الحماية للشركة، ولم يأخذ المشتركون حظاً ولو في التفاتة لحمايتهم! وأن من وافق على هذه العقود هم من المعنيين عن النواحي القانونية لهيئة المواصلات الحكومية، ربما لم يلتفتوا إلى أن هناك من سيتضرر من مثل هذه القوانين التي ستمس الكثيرين مادياً ومعنوياً.

وقمت بمراجعة بعض العقود، منها ما تعاقدت أنا معهم شخصياً ولم أراجع العقد وقت الشراء، أو حتى لو راجعته فأنا لن أتمكن من فعل أي شيء لأنني كنت بحاجة ماسة إلى الخدمة بعد أن عانيت من الشركة السابقة، وتركتها وخسرت ما خسرت لعدة أشهر وبعد أن ساءت خدمتها كثيراً. وهذه بعض المقتطفات التي أعتقد أن من الضرورة إصلاحها وتغييرها لصالح المشتركين.

1 - أتمنى أن تكون كتابة العقد بحروف أكبر للتمكن من قراءتها بالعين المجردة ودون مكبّر! وأن تكتب العقوبات بصورة أكثر وضوحاً كي تلفت نظر المشترك ويقرر إذا ما كان يسعده التعامل مع هذه الشركة أو يصرف نظره عنها لأسباب لا تناسبه!

2 - «من حق الشركة إجراء أية تغييرات أو تعديلات ودون تعويض، وقد تخبر عملاءها أحياناً»! لاحظوا كلمة «أحياناً» كلمة عائمة دون تحديد وكثيراً لا يحدث ذلك!

3 - «تسعى الشركة لتقديم مستوى معقول من الخدمة»! لاحظوا ثانية كلمة «معقول»، فهي غير محددة، فما هو المعقول؟ وكم تساوي في الجيجابايت أو الكيلوبايت؟ أهي 12 ساعة متواصلة أم 24 ساعة متقطعة؟!

4 - «ان الشركة لن تضمن أن تكون الخدمة متاحةً في جميع أنحاء المملكة بنفس الجودة»! فهل يعني ذلك أن الخدمة تتفاوت لساكني البديع عنها في المحرق أو عالي؟ فلماذا إذاً لا تقول لهم هذا الكلام شفاهة وقبل أن يمضي العقد؟ وذلك كي نتوقع ذلك على الأقل ونقرّر المغامرة أم لا!

5 - «انه في حال وجود عطل أو صيانة في الشبكة لن تتحمل الشركة أية مسئولية للتعويض أو خسائر مباشرة أو غير مباشرة»! ونجد هنا المشترك سيبقى مرتهناً بدفع الاشتراك حتى نهاية العقد، وأن يستمر تحت جميع الظروف القهرية ويتحملها! ودون إمكانية عمل أي تغيير إلا إذا دفع غرامة الانسحاب أو طاله القانون برفع قضية عليه!

6 - «يقطع الخط في حال تأخير دفع الفاتورة بما فيها خدمة الاستقبال، مع خسارة رقم التليفون وبغض النظر إذا ما كان مريضاً أو على سفر»!

7 - وأخيراً... «يحق للشركة الإفصاح عن جميع البيانات على الجهاز في حال طلب الجهات الرسمية لذلك»! يعني عليكم الحذر الشديد فيما تقولونه أو تكتبونه، فقد تصيبكم تهمة بالغلط لا سمح الله فيقع المحظور في كشف الأسرار الشخصية!

أقول وبصراحة... لقد دهشت كثيراً وأنا أتعرف على كل هذه التفاصيل التي تكاد توقعنا في الفخ دون أن ندري، وكيف نُعامل بكل سذاجة، وكيف يتوجب علينا قراءة أي شيء نمضي عليه حتى ولو كان مجرد «تليفون»!

وهذه هي الطريقة السلسة التي تحمي فيها الشركات أرباحها على حساب المواطن المحتاج والغلبان، وخصوصاً إذا علمنا بأن دولتنا العزيزة لم تبذل جهداً لحمايتنا! ومن هنا فإنني أتوجه إلى المسئولين في «هيئة الاتصالات» لإعادة النظر فيما وافقوا عليه سابقاً، وإضافة التعويضات للمشتركين في حالة رداءة الخدمة أو توقفها وإرجاع الأجهزة بخصم جزء من السعر الأصلي كتعويض. وأن يكون رفع القضايا من قبل طرفي النزاع في حالة عدم الالتزام. فكما يحق للشركة أن تقوم بقطع الخدمة أو عدم وجود الترددات بصفة مستمرة وبالجودة المعقولة، يحق للطرف الآخر أن يحصل على تعويض واضح أو رفع قضية... معاملةً بالمثل.

كما أن الأفضل أن تكون هناك علاقة أكثر حميمية وإزالة كلمات التهديد والقطع ورفع القضايا ضد المستهلك على مبالغ رمزية أحياناً. وكذلك الكلمات العائمة مثل «معقولة» و «أحياناً»، واستبدالها بكلمات رقيقة مثل الانضباط والأخذ والعطاء والتعويض عند الفشل في ضمان الخدمة، وتحمل بعض الخسارة أحياناً... وألا توضع الأعباء والخسارة دائماً على المشتركين.

لقد تغيّر الزمان وأضحت الاتصالات على درجة عالية من الأهمية في كل العالم، وباتت الأولويات للشركات التي تعطي حوافز أكثر وتراعي المساهمين. كما أصبحت حقوق الإنسان على درجة عالية من الأهمية، ما توجب احترامها ومراعاة جودة الخدمات المقدمة للمستهلك وحمايتها من التزييف والمغالاة في التعاملات الإنسانية.