رضينا بالهم، والهم ما رضى فينا... تلك مقولة تتناسب مع وضع واحوال فئة المفصولين على خلفية سياسية وتحديدا تسرد واقع شخصية بحرينية قد طالها الفصل نتيجة تلك الظروف القاهرة التي شهدتها البلاد وعلى ضوء كل ما حصل كان نصيب صاحب المشكلة هو التهميش الملاصق لجميع جهوده بالعمل، فكانت فترة عمله قد بدأت منذ العام 2010 اي قبل سنة ونيف، وجل الوعود التي أطلقت اليه سابقا تفيد بأنه من الفئة التي تعمل وفق عقود عمل مؤقتة وستحظى على عقود عمل دائمة في القريب العاجل وتحديدا خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2011، لكن عمدوا خلال شهر اغسطس/ اب رغم تفاقم الوضع السياسي الى الاسوأ الى الاستغناء عن خدماته في نهاية المطاف اي قبل شهر من الشهر الموعود فيه بتسلم عقد العمل الدائم... وعلى ضوء كل ذلك اصحبت حاليا عاطلا وأحمل شهادة ماجستير عوضا عن حرماني من حقوقي في التأمين، رفعت قضيتي الى النقابات العمالية غير ان رد الاخيرة كان متضمنا أن ملفنا نحن المفصولين بـ «معهد البحرين» معلق ناهيك عن حقوقنا من رواتب 3 اشهر لم نحصل عليها والتي هي بانتظار توقيع وامضاء مستشار المعهد... لذلك نأمل من وراء هذه الاسطر ان نحصل على مرادنا في صرف حقوقنا من الرواتب والتقيد باعادتنا الى العمل وخاصة مع وجود اثبات بحوزتنا يؤكد اننا من الفئة التي من المزمع نيلها عن قرب عقود العمل الدائمة غير انها قد طالها الفصل قبل ان تحصل عليه بشهر.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
نفتخر بأن جميع مدربي السواقة لدينا هم من البحرينيين، مقارنة ببعض الدول التي اعتمدت العنصر الأجنبي لمهمات التدريب، وهذا شيء لطيف ويسر كل مواطن.
لكن ثمة تساءل في الشارع عن كيفية السبيل للحصول على مدرب أو مدربة في هذا الوقت بالذات؟ لدرجة أن تمضي 3 سنوات من عمر البحث عن مدرب! ولا تجد غير التسويف. هل هذا ينم عن النقص في المدربين؟ إذا كان كذلك فلماذا لا تقوم إدارة المرور بإضافة أعداد كبيرة من المدربين لتغطية النقص الحاصل؟ وكما يُقال بأن عدد المدربين من الجنسين مرضٍ ولا يحتاج للإضافة، ولكن هناك تلاعباً من بعض المدربين أنفسهم بحيث أنهم يتجهون إلى الطعم الأجنبي، ويفرضون مبلغاً مقدماً عليهم على سبيل المثال يقوم المدرب بالاتفاق مع الأجنبي بدفع مبلغ 400 دينار مقابل النجاح في السواقة ونيل الرخصة.
بالله عليكم إذا كانت هذه الصفقات الرابحة تدر في مصلحة موازنة المدرب، فهيهات يتم الالتفات إلى مبتغى ومرام المواطن! وهي كفيلة أيضاً بأن يغض الطرف عنه، على رغم أن المواطن يدفع 10 دنانير مقابل ساعتين فقط، وهذا المبلغ يرهقه ويفقر موازنته.
لذلك نجد أن الباحثين عن المدربين يصابون بالضغط والسكر وهم في أوج بحثهم عن المدرب، وناهيك عن الوقت والمدة الطويلة جدًا التي يستغرقها البحث والانتظار وتقدر بالسنوات!
من هنا ندعو إخواننا وآباءنا المدربين إلى ن يولوا المواطن جل اهتماماتهم وتفضيلهم ولا يرنون للطمع والجشع، لئلا يكون هنالك سبيل آخر منافس يعكر صفو عملهم وينغص عليهم لقمة عيشهم.
مصطفى الخوخي
الوسط - محرر الشئون المحلية
فرقت قوات الأمن عدداً من المسيرات التي انطلقت عصر الجمعة (7 سبتمبر/ أيلول 2012) في العاصمة (المنامة) بدعوة من الجمعيات السياسية المعارضة (الوفاق، وعد، التجمع القومي، الإخاء، الوحدوي). وأكدت وزارة الداخلية أن «جمعية الوفاق أصرت على مخالفة القانون وأنها تتحمل مسئولية ما حدث».
وهنا ومن خلال هذه الزاوية تستعرض «الوسط» آراء قرائها من المعلقين على الموقع الإلكتروني لـ «الوسط» بشأن مسيرة القوى المعارضة التي انطلقت بالمنامة.
فقد تباينت آراء قراء موقع «الوسط أون لاين» بشأن مسيرة الوفاق غير المرخصة من قبل وزارة الداخلية.
فيقول أحد معارضي السماح بالمسيرات: «أي تجمعات هذه؟ كل يوم تجمعات... انتهى، لقد وصلت رسالتكم، وما تجمعاتكم إلا تخريب»، مضيفاً «اجلسوا في المقشع على راحتكم»، موجهاً سؤاله للوفاق: «لماذا تصر الوفاق أن تخرج المسيرات في وسط العاصمة المنامة؟ هل التعبير عن الرأي لا يكون إلا في وسط المنامة؟ وهل التعبير في المنامة يوصل الصوت بينما في مكانٍ آخر لا يوصله؟». منتهياً بالدعاء للوفاق بالهداية ولشباب الوطن بالفرح.
معلق آخر تساءل: «لماذا العناد؟ دعونا نحسب كم مسيرة تخرج في الأسبوع، في الشهر، في السنة؟».
مردفاً أن «العقل زينة، والعشوائية لا تفيد بل تضر... وما الفائدة من ذهاب الأرواح وإصابة الناس بجروح؟ فمن يدري عن أحوال هؤلاء ومعاناتهم، وعن الأطفال الذين تيتموا؟». وقال: «إن التفاهم خير، حلوا هالأزمة وريحونا وارتاحوا».
قارئ آخر حمّل اللوم لمن يخالف القانون وليس لمن يطبقه، إذ كتب في تعليقه: «الملام ليس من طبق القانون وإنما من خالف القانون، كونوا صادقين مع أنفسكم، واتركوا الكلام عن الحقوق والمطالب لتبرير مخالفتكم للقانون». مضيفاً «من يقول إن الدولة تكتم حرية التعبير فهو كاذب، فلو كان هناك كتم للحريات لما شهدنا ألف مسيرة في شهر واحد».
وقال: «نحن من ينزعج بهذه المسيرات الغوغائية، وأطفالنا من يدفعون الثمن، والمطالب ما هي إلا الحق الذي يراد به الباطل».
أحد سكنة منطقة المنامة، علّق على مسيرة الوفاق في موقع «الوسط أون لاين»، فكتب: «أنا ساكن في المنامة، ومن حقي أن أرفض أي شيء يخرب سمعة المنامة».
وقال مخاطباً المتظاهرين: «أنتم أتيتم إلى المنامة ولم تحترموا بقية الناس، فأنتم لا تعلمون عن وجود مرضى بين الناس، وعن من لديه حالة طارئة، ومن هو موجود في العاصمة طلباً للرزق».
وتساءل: «هل من حقي أن أرفض ما تقومون به في المنامة أم لا؟».
مستدركاً أن «من المفترض أخذ موافقة أهالي المنامة على هذه المسيرة، وأنا من حقي إبداء رأيي كأحد ساكني المنطقة وذلك خوفاً على نفسي وأهلي ورزقي».
قارئ آخر، أشار إلى أنه «في حال استمرت هذه الأعمال سنصل إلى مرحلة ندفع فيها الثمن غالياً»، موجهاً سؤاله للمعارضة: «لماذا نرى الطرف الآخر يمارسون أعمالهم وحياتهم بشكل اعتيادي من دون مظاهرات وصخب، وأنتم في كل يوم لكم مسيرة، على رغم أني أرى أن الجميع يشتكي من المظلومية وله مطالب؟».
فيما وجه معلق خطابه إلى الشباب قائلاً: «إلى متى أنتم ماضون في هذا الطريق؟ لماذا تصرون عليه؟ رجائي لكم أيها الشباب أن تراجعوا أنفسكم وتحاسبوها جيداً قبل فوات الأوان، فالحكومة أعطت الجمعيات المعارضة فرصاً كثيرة لبدء الحوار، فاغتنموا الفرص فإنها تمر مر السحاب، ولا تضيعوا الناس الفقراء في متاهاتٍ لا نهاية لها، فأنتم مسئولون أمام الله».
في حين يرى فريق آخر وهو الفريق المؤيد لمسيرات المعارضة أن من حقه التظاهر في أي مكان. فيرى أحد المعلقين أن من يتحدى القانون هو من يكتم الحريات على الآخرين ويمنعهم من التعبير عن آرائهم التي كفلها الدستور الأممي قبل المحلي.
ويقول آخر: «أنتم صرحتم إلى مسيرة شارع قرى البديع، فلماذا تمنعون مسيرة المنامة؟ إذا كانت المسيرة سلمية، دعوها تخرج، ولا تتعسفوا في تطبيق القانون»، مضيفاً أن «الناس تشتكي من كثرة الغازات المسيلة للدموع».
آخر تساءل: «حكمتم على الرموز بأحكام قاسية تصل للمؤبد, وحكمتم على طلاب جامعة البحرين بأحكام تصل لــ 15 سنة سجن, ثم تتحدثون عن أجواء لتهيئة الحوار!».
ويبرر أحدهم تأييده للمسيرة، موضحاً «إنها مسيرة يطالب الناس فيها بحقوقهم والعيش بكرامة، فأين التخريب».
فيما يؤكد ثانٍ أن «لنا الحق في أن نخرج ونحتج بسلمية في أي مكان؟ في ماذا خالفنا القانون؟ حق التظاهر مكفول وهو بحسب القانون لا يوجد أي نوع من أنواع العنف». مستفهماً: «كل العالم يتظاهر في عواصمه لماذا في البحرين يطلب منا التظاهر خارج العاصمة، وهو أيضاً غير مسموح، إذا لديكم تهمة فهي على كل الشعب لأن ليس فقط من حضر بل هناك الكثير حاول الحضور مصراً على ممارسة حقه وإذا كنتم ستجرمون أحداً فجرموا كل الشعب».
ويشير معلق آخر إلى أنه «لا توجد دولة في العالم تخلو فيها من معارضة، نحمد الله أن المعارضة في مملكتنا هي أفضل وأخلص معارضة على مستوى الدول وما تقوم به من فعاليات هي الطريقة الصحيحة لاسترداد حقوق الشعب للطائفتين الكريمتين، ولو استخدمت هذه المعارضة العنف لاحترقت مملكتنا الحبيبة وأصبح وضعنا سيئاً جداً على المستوى الداخلي والخارجي».
أحد أهالي المنامة، كتب معلقاً: «أنا ساكن في العاصمة ولم أستطع الدخول من جميع مداخل العاصمة، لماذا؟ ألا تستطيع الداخلية تفريق مجموعة بسيطة من الأفراد من دون غلق العاصمة؟».
فيما دعا أحد القراء إلى دراسة مطالب القوى المعارضة لا محاكمتهم، إذ أفاد في تعليقه: «في تسلسل الهدف والوسيلة لا يمكن أن تعد المسيرة هدفاً قائماً بذاته، فالمسيرة لها مطالب، والأحرى أن تدرس المطالب لا يحاكم من تظاهر. المتظاهرون مطالبهم مشروعة أقرها تقرير بسيوني، وهناك من يلتف على المطالب». مضيفاً «كان حري بوزارة الداخلية أن تنظر للموضوع على الأقل مثل ما نظرت في موضوع صيادي الروبيان كل مسألة لها حل، والقمع ليس حلاً مجدياًَ فهم لا يطالبون برفاهية حتى يُسكّتوا، هم يطالبون بأبسط الحقوق مثل ما نحتاج للماء والهواء فنحن نحتاج إلى المشاركة السياسية نحن لسنا خارج الإنسانية».
في حين دعا أحد قراء موقع «الوسط» الإلكتروني، في تعليقه قائلاً: «أحبائي... عودوا جميعاً إلى أحضان الوطن، عودوا إلينا نحن من امتزجت ذكرياتنا بذكرياتكم، والله إن قلبي يعتصر... فإني أبكي حبكم وأبكي الوطن... أتركوا الدنيا لمن أحب الدنيا، وارجعوا إلينا فقد افتقدناكم، والله إنا قد رضينا بما قسمه الله لنا، ونطالب بحقوقنا، وما يدرينا ما يحمله لنا المستقبل؟ أحبكم».
العدد 3656 - الأحد 09 سبتمبر 2012م الموافق 22 شوال 1433هـ
