ترأس وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون التعليم والمناهج عبدالله المطوع أمس الأحد (9 سبتمبر/ أيلول 2012) اجتماع لجنة التربية الخاصة حيث أصدرت مجموعة من القرارات التي تسهم في تعزيز الخدمات التربوية والتعليمية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة؛ من بينها دراسة الآليات المتبعة في نظام التقويم التربوي للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة عبر وضع معايير واشتراطات تحددها إدارة التربية الخاصة وإدارة المدرسة للتعامل مع درجة أعمال الفصل البالغة 30 في المئة من مجمل التحصيل الطلابي بحيث تسهم هذه المعايير في دعم الطلبة الذين يعانون من صعوبات التعلم المدرجين على النظام.

كما تم توجيه إدارات المدرسة لتشكيل لجان تهتم بفئات ذوي الاحتياجات الخاصة بهدف دراسة احتياجاتهم التربوية والتعليمية والاطمئنان على تكيفهم النفسي وتوافقهم الاجتماعي. أما بالنسبة إلى طلبة (الإعاقات الذهنية أو متلازمة داون) والذين تجاوزوا سن الثامنة عشرة بحسب قانون الطفل المعتمد مؤخراً؛ فقد تقرر تحويلهم اختياريّاً بالتنسيق مع التعليم الفني والمهني بالوزارة إلى برامج تأهيلية وتدريبية وحلقات تأهيلية تتناسب وإمكانياتهم وتؤهلهم للدخول إلى سوق العمل مع وضع خيارات وبدائل أخرى تستوعب هذه الفئة.

وبالنسبة إلى مقياس السلوك التكيفي؛ فتم اعتماد الصورة السعودية للمقياس وذلك لتناسبها مع البيئة البحرينية، كما تقرر وضع خطة إجرائية وتصورات مبدئية للموازنة المعتمدة لتطبيق هذا المقياس، بالإضافة إلى ذلك؛ قام فريق العمل المشكل لتحكيم الاختبارات التشخيصية في مادتي اللغة العربية والرياضيات لطلبة صعوبات التعلم بالبدء في تحكيم تلك الاختبارات.

وتم تخصيص اخصائيات اجتماعيات موزعات على جميع محافظات البحرين الخمس لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والتربوي المطلوب لجميع فئات التربية الخاصة، كما تقرر تشكيل فرق عمل لزيارة المدارس التي بها صفوف الدمج للاطمئنان على توافر جميع الاحتياجات البيئية والخدمية المقررة لهذه المدارس.