تقدمت موظفة بحرينية بمؤسسة خليجية مشتركة تتخذ من البحرين مقراً لها بدعوى قضائية ضد الإدارة الجديدة للمؤسسة بسبب مخالفات مالية وإدارية بحقها بحسب وصفها.

وقالت الموظفة ان «هذه المخالفات ستؤدي ببعض الزملاء في العمل أيضا – بينهم مديرون – لرفع دعاوى أخرى قريباً ضد ما أسمته أسلوب الإدارة التعسفي والتجاوزات وانتقاص حقوق الموظفين وتجاهل القوانين واللوائح المرعية في المؤسسة»، وتابعت «سبق لي أن رفعت دعوى قضائية أخرى في مارس/ آذار 2012 لنقلي تعسفيا من موقع عملي الذي اشغله منذ 30 سنة إلى وظيفة طابعة».

ولفت موظفون إلى أن «المؤسسة الخليجية تشهد العديد من التجاوزات منذ مطلع العام الجاري، إذ تم توظيف مدير لإدارة العلاقات العامة وهو لا يملك سوى مؤهل ثانوي»، وبينوا أنه «تم تعيين موظف آخر في العلاقات العامة حاصل على دبلوم هندسة ميكانيكية ولا توجد لديه أي خبرة في مجال العلاقات العامة»، ولفتوا إلى أن «بعض هذه الشكاوى قد وصل إلى علم الوزراء بالدول الأعضاء في هذه الهيئة الخليجية العريقة التي تأسست في العام 1979م ومقرها البحرين».

وحصلت «الوسط» على نسخة من الرسالة التي وجهها الموظفون إلى الوزراء المعنيين والتي قالوا فيها «التزاماً منا كموظفي المكتب بحسن واستمرار سير العمل ومراعاة الثقة الغالية من الوزراء في اختيارهم شخص المدير لهذا المنصب فقد آثرنا التعاون معه ومسايرته رغم مخالفاته المتكررة الصريحة والواضحة للوائح وأنظمة وأعراف المكتب وإلغائه وانتقاصه لحقوقنا تعسفياً»، وتابعوا «وحيث ان المدير لا ينتهج أسلوب التحاور والتفاهم والاستماع إلى الموظفين فقد لجأ البعض منا إلى التظلم من قراراته لديه دون أدنى نتيجة مما اضطرهم للجوء إلى القضاء لاقتضاء حقوقهم الوظيفية المسلوبة»، وواصلوا «وقد رفع هؤلاء البعض مذكرات إلى عدد من الوزراء والمسئولين لدى الدول الأعضاء لإطلاعهم والتماس المساعدة للتدخل وتصحيح الأمور». وطالبوا بإيجاد حل سريع وواقعي للمشكلات التي يعاني منها المكتب.