أكد نائب رئيس لجنة الخدمات في مجلس النواب جمال صالح أن مصلحة طلبة جامعة دلمون تأتي في المقام الأول حين النظر في التجاذبات المؤسفة بين إدارة الجامعة ومجلس التعليم العالي، موضحاً أن أي خلاف بين الطرفين المذكورين يجب ألا يؤثر بأية طريقة سلبية على الأبناء الطلبة.

ودعا الطرفين الى تحمل مسئوليتهما الأولى وهي صالح الطلبة الذين لا دخل لهم في هذه التجاذبات، والتي بلا شك ألقت بثقلها عليهم وأوقعتهم في بيئة من الخوف والتوجس من مستقبلهم الاكاديمي والعملي.

وطالب ادارة الجامعة ومجلس التعليم العالي بالترفع عن المساجلات الإعلامية التي تؤثر في نفسيات الطلبة وأولياء أمورهم وتشعرهم أن مستقبلهم في خطر.

وحث النائب الإدارتين على حل المشاكل المعلقة بينهم بعيداً عن المساجلات الاعلامية حماية للطلبة من انعكاسات هذا الخلاف الذي لم يتم حله منذ أمد طويل.

وقال النائب إنه من الضروري بمكان إيجاد حلول تصب في مصلحة الطلبة وتحفظ حقوقهم الأدبية والمالية، أولها: أن يتم اصدار شهادات التخرج لجميع الطلبة المتخرجين من ستة أشهر ولايزالون حتى اليوم عالقين في أتون تلك المناكفات وتداعياتها.

وأضاف إنه لوضع مؤسف أن يحرم الخريجون من شهادات تخرجهم حتى هذه اللحظة بما فيه من تفويت فرص للعمل أو مواصلة الطريق الأكاديمي في الدراسات العليا. كما على طرفي النزاع أن يسرعا في تسكين الطلبة في بدائل أكاديمية معتمدة لمواصلة تحصيلهم العلمي وحتى ساعة تخرجهم.

وختم النائب صالح بأن عدم حل مشكلة الطلبة المتضررين بين الجامعة ومجلس التعليم العالي وبسرعة سيدفع الأمر إلى أن يعرض على النواب في البرلمان فور انعقاده.