أفصح مجلس بلدي المنطقة الشمالية عن أن الموازنة المقترحة الخاصة ببلدية المنطقة الشمالية للسنتين الماليتين 2013 و2014 تخلو من موازنة خاصة بالمشروعات الخدمية. وذلك على غرار موازنة العامين 2011 و2012 التي خلت أيضاً من موازنة المشروعات.

وأفاد المجلس بأن «وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني قدمت للمجلس البلدي مقترح الموازنة العامة لشئون البلديات للعامين المقبلين الخاصة ببلدية المنطقة الشمالية، ولم تتضمن أي بنود منها أي مبالغ مخصصة للمشروعات. علماً بأن موازنة المشروعات سبق أن تم ادراجها ضمن الموازنة العامة للبلدية لكل عامين».

ومن المقرر أن يحضر وكيل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني نبيل أبوالفتح اليوم الاثنين (10 سبتمبر/ أيلول 2012) الاجتماع الاعتيادي الأول من الدور الثالث للفصل التشريعي الثالث، بناءً على دعوة وجهها المجلس لمناقشة موضوع الموازنة وحزمة من المواضيع الأخرى.

وقال رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية بالإنابة سيدأحمد العلوي إن «هذه الموازنة الثانية التي تقدمها وزارة شئون البلديات للمجلس من دون موازنة خاصة للمشروعات الخدمية، وذلك على رغم رفع المجلس خطة مشروعاته للوزارة مبكراً».

وأضاف العلوي أن «المجلس سبق أن أثار موضوع غياب الموازنات الخاصة بالمشروعات مع المسئولين في وزارة شئون البلديات وتحديداً الوزير، وكذلك عبر الصحافة، إلا أنه لم يرد أدنى تعليق من جانب الوزارة على هذا الموضوع، فلا أحد يعلم بأي معلومات عن أسباب عدم إدراجها موازنة للمشروعات للمنطقة الشمالية، وما إذا كانت هناك آلية أو أسلوب آخر تنتهجه الوزارة في تمويل المشروعات خلال عملية التنفيذ».

وأوضح رئيس البلدي الشمالي بالإنابة أنه «تواردت معلومات بشأن توجه الوزارة نحو عدم إدراج موازنة للمشروعات لكل بلدية ضمن موازنة كل عامين ماليين، على أن توفر هي من جهتها موازنة للمشروعات التي تقرها المجالس البلدية وتوافق عليها الوزارة، وذلك التزاماً منها بالخطط التي يعدها كل مجلس من جانبه. وهذا المبدأ غير منطقي ومخالف للقانون أصلاً وفحوى عمل المجالس البلدية، وهو يعود بها للتخلف ومركزية القرار».

وتابع العلوي أن «الوزارة ترغب في أن تكون المجالس البلدي بمثابة موظف لها يقوم بتخليص معاملاتها المباشرة مع المواطنين وترتيب جميع الأمور لتكون جاهزة لديها، حيث لا تكون لهذه المجالس أدنى سلطة أو صلاحيات يمكن من خلالها تطوير مناطقها ورعاية المواطنين فيها خدماتياً، فهي من تقرر الآن الموافقة على المشروعات من عدمه، وهي من تملك الموازنات، وبيدها الحق في أن ترفض أي مشروع وتعطل اخر من دون أن تستطيع المجالس ان تطالب بحقها».

واستدرك رئيس البلدي الشمالي بالإنابة أن «المجالس البلدية باتت تفقد صلاحياتها تدريجياً من قبل وزارة شئون البلديات التي تمعن وتصر على ذلك عبر مواقفها وقراراتها، وبات واضحاً لدى كل المجالس أنها تسعى للعودة إلى مركزية القرار دون إشراك المجالس البلدية لديها، في الوقت الذي كان يجب أن تتوجه المجالس إلى تطبيق نظرية الإدارة المركزية في صدد تطوير العمل البلدي والخدماتي على صعيد كل محافظة».

وبين العلوي أنه «كيف للمجالس البلدية التي تمثل المواطنين أن تلبي احتياجاتهم وتنفذ المشروعات التي يحتاجونها في الوقت الذي لا تتوافر لديها موازنة لمشروعاتها، بل تعاني من عجز إضافة على ذلك؟ ثم ما هو الدور الفعلي للمجالس في حال كانت جل الأمور تعود في النهاية لموافقة وزارة شئون البلديات من عدمه؟».

وواصل رئيس البلدي الشمالي بالإنابة: «الوزارات والهيئات الحكومية مثل وزارة الأشغال وهيئة الكهرباء والماء تبدي تعاوناً فعالياً وسريعاً مع كل المجالس البلدية بلا استثناء في سبيل تنفيذ احتياجات المواطنين الطارئة والعاجلة أكثر من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني التي تنضوي تحت مظلتها المجالس البلدية الخمسة، فالبلديون يستسهلون الموضوعات في حال دخلت أروقة الوزارات والهيئة الحكومية عوضاً عن دخولها لوزارة شئون البلديات لأنها ستتعطل وتبقى رهينة الوعود المتكررة».

وذكر العلوي أن «الوزارة تتسبب في تعطل الكثير من المشروعات ليس على صعيد المنطقة الشمالية فحسب، بل كل المجالس البلدية بات يصرح أعضاؤها بأن الوزارة هي من تعطل تنفيذ المشروعات لأسباب غير مفهومة»، مستدركاً بأن «الوزارة تسعى إلى أن تهمش المجالس البلدية لتصبح متنفسا للمواطنين للتعبير عن رغباتهم وطلباتهم فقط، أو أن تكون بمثابة الجهاز الذي ينجز بعض المهمات التي تحتاجها الوزارة فقط، ليبقى مصير كل المشروعات الخدمية ومصالح الناس تحت سلطة أهواء وتوجهات الوزير والمسئولين بالوزارة. وما تقدم أكبر دليل عليه هو نفي الوزارة للتصريحات المتكررة التي صدرت من جانب بعض الأعضاء البلديين التي تقول ان الوزارة عادت لمركزية القرار، ثم مهاجمتها للدعوة التي أطلقها بعض البلديين أيضاً رغبة في تطوير العمل البلدي والمتضمنة التحول إلى الإدارة المحلية».

وختم رئيس البلدي الشمالي بالإنابة مجدداً قوله بأن «الوزير احتج في تصريحات رسمية بأن أحد أسباب عدم تخصيص موازنة للمشروعات لبعض المجالس البلدية راجع لوجود أعمال تخريب وحرق، بينما الوزير يعلم جيداً أن ساحل المالكية على سبيل المثال يتكفل الأهالي بتأمين سلامته وحماية ممتلكاته وصيانته، بل ان هناك لجنة منظمة لذلك. والحال نفسه مع العديد من الحدائق التي افتتحت مؤخراً في مناطق مختلفة، فلم يتم تخريب أو التعدي على أي حديقة وممشى».