طالب نائب رئيس مجلس بلدي العاصمة محمد عبدالله منصور الحكومة بأن تشمل محافظة العاصمة ضمن مشاريع المارشال الخليجي، وأن تتم مراعاة التوازن في توزيع برنامج الدعم عبر إقامة مشاريع لجميع أهالي ومناطق البحرين.

وقال منصور لـ «الوسط»: «إن محافظة العاصمة منسيةٌ من المارشال الخليجي، وان أولى خطوات التنفيذ العملي لبرنامج التنمية الخليجي الذي أقرته دول مجلس التعاون للبحرين، لم تتضح فيه أية رؤية تتعلق بالعاصمة»، لافتاً إلى أنه «يفترض أن تتم مراعاة التوازن في توزيع هذه البرامج لدعم جميع أهالي ومناطق البحرين، وهو ما تتمناه شعوب الدول الخليجية المانحة للمارشال».

وأوضح أن «سبعة مشاريع أساسية تحتاج لها محافظة العاصمة؛ وهي مشاريع تعليمية، إذ ان العاصمة لم تحظَ بإنشاء أي مدرسة جديدة في الموازنة الحالية 20011 – 2012م، بالإضافة إلى الحاجة إلى إنشاء مركز صحي يستوعب الجزء الكبير المدرج على مركز جدحفص الصحي التابع للمحافظة الشمالية».

واضاف أنه «على رغم الكثافة السكانية الكبيرة على مركز جدحفص الصحي، فإنه لا مشكلة في ذلك لو أن المركز يتسع لتلك الأعداد الكبيرة، فالإحصائية تقول ان 77 ألف نسمة موجودة في مركز جدحفص الصحي، بما يساوي 54 مجمعا سكنيا، وهذا طبعاً يعتبر مضغوطاً جداً، إذا أضفنا النقص في عدد الأطباء، والنقص في جاهزية قسم الأشعة وقسم الأسنان، بالإضافة إلى نقص الكوادر العاملة في الصيدلية».

وبخصوص الجانب الاجتماعي، أفاد نائب رئيس مجلس بلدي العاصمة محمد عبدالله منصور أنه «لا يوجد في العاصمة إلا مركز اجتماعي واحد، في حين توجد أرض تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، تقع بالقرب من مدرسة السنابس الإعدادية للبنات، وهي لم تستغل منذ 20 عاماً، وهي مخصصة لمركز اجتماعي شامل».

وذكر منصور أن «محافظة العاصمة تحتاج إلى مشاريع إسكانية»، مشيراً إلى «تصريح وزير الإسكان في لقاء سابق جمعه مع مجلس بلدي المنامة، بافتقار العاصمة لمواقع لإقامة مشاريع إسكانية فيها»، موضحاً أن «طلبات العاصمة مازالت قديمة فأصحاب طلبات العام 95 مازالوا ينتظرون دورهم، فمحافظة العاصمة بحاجة إلى استملاكات ثم إقامة المشاريع الإسكانية عليها».

وطالب منصور بإتمام تطوير سوق المنامة القديم، إذ قال: «خضع سوق المنامة القديم إلى تطوير في المرحلة الأولى وانتهى العام الماضي، ومازالت هناك مراحل أخرى يفترض أن تنجز، ولكون عدم وجود موازنة فلم توضع على قائمة المشاريع»، لافتاً إلى أن «الحكومة استأجرت الكثير من المباني، وهي تدفع فيها الملايين، بينما بإمكان الحكومة أن توفر هذه الملايين في إقامة مبان في أملاك الحكومة نفسها، بدل صرف إيجار لهذه المباني المؤجرة».

وأوضح منصور ان «العاصمة في الوقت الذي تقام فيه المشاريع الاستثمارية للقطاع الخاص - ولا اعتراض لنا على ذلك - ولكن ينبغي أن يتم الاهتمام أيضا بالمشاريع الخدمية للأهالي، فالعاصمة تفتقد إلى سواحل ومرافئ معتمدة بصورة نهائية تتيح فرصة للأهالي في الاستجمام والاصطياف بالقرب من مناطقهم، بالإضافة إلى أنها تسهل عملية انتقال البحارة من وإلى البحر طلباً للرزق أو كهواية».

وختم نائب رئيس مجلس بلدي العاصمة محمد عبدالله منصور تصريحه بالقول: «يناشد المجلس البلدي لمحافظة العاصمة الحكومة الأخذ في الاعتبار هذه الجوانب في المنح التي ستتسلهما مملكة البحرين من دول مجلس التعاون المانحة حتى ينتفع شعب البحرين بما طمحت إليه حكومات وشعوب دولنا الخليجية التي تسعى إلى بناء كيان موحد يستظل فيه الجميع بالخصائص والامتيازات نفسها ويلغي الفوارق بين مختلف الطبقات».